صالح كامراني: مبارزه با قاچاق نيازمند سياستگذاري كلان كيفري است عدم شفافيت عرصه اقتصادي آمار رانت‌خواري را بالا مي‌برد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
يك وكيل دادگستري گفت: مبارزه با پديده‌ي قاچاق براي ريشه‌كن كردن اين پديده يا حداقل كاهش آن، نيازمند يك سياستگذاري كلان كيفري است كه بايد توسط مجموعه‌ي حكومت اعم از قوه‌ي مجريه، مقننه و قضائيه به صورت هماهنگ انجام شود.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در راستاي مبارزه با پديده قاچاق، سياستگذاري و قانون‌گذاري بايد توسط قانون‌گذار، صورت گيرد كه به دليل حساسيت موضوع در بعضي موارد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد مقوله مي‌شود و در بيشتر قوانيني كه در اين زمينه تصويب شده، مجمع نيز دخالت داشته است.
وي با بيان اين‌كه در مرحله‌ي اجرا، نيروي انتظامي و وزارت كشور مسوول مستقيم مبارزه با پديده‌ي قاچاق هستند، بر نقش نهادهاي پليس در مبارزه با قاچاق تاكيد و خاطرنشان كرد: طبيعي است كه در راه مبارزه با معظل قاچاق اگر بخواهيم صرفا از طريق اقدامات پليسي و دادگاهي اقدام كنيم، به نتيجه نخواهيم رسيد.
كامراني اظهار داشت: متاسفانه پروژه‌هايي كه تا به حال در راه مبارزه با قاچاق شروع شده، از يك اراده‌ي معطوف به عمل برخوردار نبوده است و لذا هر روز شاهد قاچاق كالا يا مواد مخدر در نقاط مختلف هستيم.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه تلاش‌هايي كه تا به حال در راه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته، قابل توجه است، افزود: همجواري با كشورهاي توليدكننده‌ي مواد مخدر مثل پاكستان و افغانستان، امر مبارزه با مواد مخدر را پر هزينه كرده است.
وي با اشاره به اين‌كه تاكنون شاهد يك سياستگذاري كلان در راستاي مبارزه با قاچاق نبوده‌ايم، عنوان كرد: با توجه به قانون اساسي و واقعيت‌هاي اقتصادي موجود در جامعه، مشاهده خواهيم كرد كه شركت‌ها و نهادهاي بزرگ اقتصادي يا در اختيار دولت هستند يا در اختيار نهادهايي كه هيچ اسمي از آن‌ها در قانون اساسي ذكر نشده است و طبق اظهارنظر اقتصاددانان نزديك 45 درصد توليد ناخالص ملي كشور در اختيار همين نهادها قرار دارد لذا عدم شفافيت اقتصادي منجر به استفاده از رانت‌ها و حمايت‌ها مي‌شود كه به دليل همين عدم شفافيت روز به روز آمار رانت‌خواري‌ها بالا مي‌رود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8202-01796
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-219395
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی