/حقوق ارباب رجوع/ صالح كامراني: رعايت حقوق ارباب رجوع به نظارتهاي مردمي نيازمند است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري گفت: بهترين راه احقاق حقوق ارباب رجوع، كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش نظارت‌هاي مردمي در ادارات و سازمانها است.
صالح كامراني كارشناس حقوق و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران بر رعايت حقوق ارباب رجوع در ادارات تاكيد شده است ولي نكته مهم اين است كه در اين قوانين هيچ‌گاه رابطه‌ي متقابل ارباب رجوع و كارمند يكسان نبوده و درست تبيين نشده است.
وي افزود: در اين خصوص، وظايفي جهت رعايت حال ارباب رجوع بر عهده‌ي كارمندان و مأموران دولتي گذاشته شده است كه مهمترين آن رعايت نظم در انجام تمام امور اداري است كه متاسفانه در حال حاضر تا رسيدن به شرايط مطلوبي كه در قوانين ترسيم شده، فاصله‌ي زيادي وجود دارد.
كامراني با تاكيد بر نبود خلأ قانوني در رابطه با حقوق ارباب رجوع، خاطرنشان كرد: قانونگذار براي رعايت حقوق ارباب رجوع ارگانهاي نظارتي در هر سازمان و در رأس آن سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را موظف كرده است كه با تخلفاتي كه از جانب كارمندان ادارات صورت مي‌گيرد، برخورد كنند، منتها نبايد فراموش كرد كه نظارتهاي مردمي مؤثرتر از نظارت حكومتي است؛ چرا كه اگر سازمانهاي نظارتي فعلي با تمام اختياراتي كه در دست دارند به وظايف خود عمل كنند به دليل مشكلي كه از پايه و اساس در مورد مردم‌سالاري و قانون‌گرايي وجود دارد، اعمال نظارتها به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه چه كسي يا چه نهادي مسوول پاسخگويي به شكايات ارباب رجوع از ادارات است، اظهار داشت: در درجه‌ي اول اين مدير و مسوول يك سازمان و اداره است كه بايد پاسخگوي شكايت ارباب رجوع از كارمندان خود باشد و در مرحله بعدي ارباب رجوع مي‌تواند با مراجعه به ديوان عدالت اداري حقوق خود را تعقيب كند، هم‌چنين در صورت ارتكاب جرمي از طرف كارمندان بايد مساله از جانب دادگاههاي عمومي كه در اين زمينه صلاحيت دارند، پيگيري شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8205-06340


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-265954