صالح كامراني: حكم قضايي تنها معيار براي رد صلاحيت يك كانديدا درخصوص عقايدش است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
صالح كامراني، وكيل دادگستري قانون انتخابات فعلي را به دليل اشاره تلويحي آن به ممنوعيت تفتيش عقايد قابل اجرا و استناد خواند.وي كه درباره‌ي عدم منجر شدن نحوه‌ي احراز صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي به تجسس و تفتيش عقايد با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت‌وگو مي‌كرد، اظهار داشت: طبق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است بنابراين قانونگذاري عادي نيز بايد در راستاي همين اصل شكل گيرد.
اين حقوقدان با اظهار تاسف از به نتيجه نرسيدن لايحه اصلاح قانون انتخابات كه از سوي دولت به مجلس ارائه شد، گفت: البته با همين وضعيت و قانون موجود هم به هيچ يك از ارگان‌ها اجازه تفتيش داده نشده و تنها بايد صلاحيت‌هاي عمومي كه در قانون به آن اشاره شده از مراجع قانوني يعني وزارت كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضاييه احراز و تاييد يا رد شود و مجموع اين موارد اجازه تجسس در امور اعتقادي و عقيده افراد را نمي‌دهد.
كامراني ادامه داد: اگر كسي عقيده خاصي دارد و يا حتي آن را انتشار مي‌دهد در صورتي كه وي از سوي يك دادگاه و مرجع قضايي صلاحيت‌دار محكوم شود صرفا به استناد اظهار عقيده و بيان نمي‌توان او را از حق نامزد شدن براي نمايندگي مجلس و يا سمت‌هاي ديگر كه بايد براي احراز آن انتخابات صورت گيرد، محروم كرد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين كه حدود احراز صلاحيت‌ها بايد تا چه ميزان باشد كه منجر به تفتيش عقايد نشود؟ گفت: آن چيزي كه از مفهوم تفتيش عقيده به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه فردي را به دليل اظهار عقيده‌اش پاي ميز محاكمه بنشانند و با معيارهاي خاص خود اظهارات او را بسنجند اما هم اكنون با پيچيده شدن روابط و ارتباطات عقايد، قابل تفتيش كردن شده‌اند، قانون‌گذاران حدود اين امر را مشخص مي‌كنند تا حتي اين خلاف به طور غيرمستقيم بروز نكند.
اين حقوقدان تنها مرجع براي تعيين معيار انديشه‌هاي هنجارمند و شناختن عقايد خاص را محاكم دادگستري خواند و اضافه كرد: يعني بايد حكم دادگاه در اين قضيه ملاك قرار گيرد زيرا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي به محروميت‌هاي اجتماعي ناشي از ارتكاب برخي جرائم اشاره و شرايط تحقق آن را احصا كرده است، بنابراين حتي به آن نهادهايي كه به آنها اجازه داده شده در مورد افراد كسب اطلاع و تحقيق كنند اين مجوز داده نشده كه در خصوص آن فرد از كوچه و بازار تحقيق كنند تا به نتايجي برسند و در واقع موضوع نظارت استصوابي نيز كماكان قابل بررسي مجدد و كنكاش است، و بايد اين نظارت را در چارچوب اصول مشخصي تفسير كرد تا منجر به محروم شدن عده‌اي از انتخاب شدن و انتخاب كردن نشود.
كامراني همچنين با اشاره به اينكه به نظر موضوع احراز التزام عملي كانديداها به اسلام منجر به تفتيش عقايد افراد مي‌شود، گفت: آنچه كه در قانون انتخابات آمده اين است كه زماني كه كسي مي‌گويد قانون اساسي را قبول دارد و در جايي نيز عدم موافقت و قبول خود را مطرح نكرده و در دادگاهي نيز محكوم نشد، اصل بر اين است كه او اسلام و نظام را قبول دارد.
وي افزود: در خصوص التزامات عملي كه در قانون نيز به آن اشاره شده نيز اگر عده‌اي بخواهند با اين توجيه، بر روي زندگي خصوصي افراد و عقايد آنها ذره‌بين بگذارند اين حركت منجر به تفتيش عقايد خواهد شد. حتي بيان صريح افراد هم به يك مساله كه توسط هيچ حكم قضايي محكوم نشده باشد، نمي‌توان خلاف دانست.
كامراني تصريح كرد: هرچند كه شاهديم احكامي بدون برگزاري علني دادگاه و حضور هيات منصفه در مورد برخي اشخاص صادر شده اما باز هم حكم قاضي مي‌تواند بهترين ملاك براي تشخيص جرم بودن يك عمل يا عقيده باشد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8210-00279
منبع:http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-325078
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی