صالح كامراني: برگزاري انتخاباتي پرشور منوط به توجه مسوولان نظام به خواستهاي اساسي مردم است محدود نشدن حق رايدهندگان ازنشانههاي يك انتخابات سالم است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري مشاركت واقعي مردم در انتخابات و تامين امنيت و وفاق ملي را نيازمند توجه مجموعهي اركان نظام به خواستههاي آحاد مختلف مردم از تمام اقوام و گروهها دانست.
صالح كامراني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: به استناد قوانين موجود منطبق با موازين حقوق بشر و نيز طبق نظامهاي دموكراتيك، انتخابات آزاد، سالم و مطابق قانون انتخاباتي است كه حق راي دهندگان و انتخاب شوندگان به قيد و بندي محدود نشود و همهي كانديداها از امكان تبليغاتي مادي و معنوي موجود در كشور براي جلب راي طرفداران خود استفاده كنند.
وي افزود: طبق قانون انتخابات فعلي، انتخاباتي كه نتيجهي آن بر اساس حيله، تقلب و تطميع افراد باشد باطل و ناسالم است.
اين وكيل دادگستري تن دادن مسوولان به خواستههاي اساسي مردم را در برگزاري انتخاباتي پر شور موثر دانست و خاطرنشان كرد: اگر در طول كار مجلس ششم مجموعهي نظام به خواستههاي اساسي مردم كه به شكل لوايحي از طرف دولت يا خود مجلس مطرح ميشد، توجه كافي و لازم مبذول ميكردند، قطعا ميتوانستيم براي برگزاري يك انتخابات پرشور در دورهي هفتم اميدوارتر باشيم زيرا بدون توجه به خواستههاي اساسي و نيازهاي اقتصادي مردم نبايد انتظار برگزاري انتخاباتي با حضور چشمگير مردم را داشت.
كامراني همچنين امضاي قراردادهاي بينالمللي را طبق قانون اساسي از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي خواند و افزود: عملكرد اين دورهي مجلس در زمينهي عقد قراردادهاي بينالمللي بسيار ضعيف بوده است؛ البته شايد در اين زمينه اجازهي لازم براي دخالت به اين نهاد داده نشده است در حاليكه بايد اصولا مجلس در جريان اين امر قرار گيرد، شوراي نگهبان نيز بعد از تصويب اين موضوع در مجلس صرفا از جهت انطباق آن با شرع يا اصول قانون اساسي حق اظهارنظر دارد و ورود در ماهيت موضوع يا اظهارنظر كارشناسي از اختيارات شوراي نگهبان خارج است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8208-05724
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-305595