”حبس‌زدايي“ صالح كامراني: تعيين مجازات جايگزين حبس نيازمند كار كارشناسي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
مجازات جايگزين حبس بايد با كار كارشناسي و لحاظ تمام جنبه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انجام شود.
صالح كامراني وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص مجازات حبس اظهار داشت: سيستم مجازات در نظام حقوق ايران بعد از انقلاب براساس موازين اسلامي به پنج گروه حدود، قصاص، ديات، مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات تقسيم مي‌شود كه حبس جزو مجازاتهاي تعزيري قرار دارد.
اين وكيل دادگستري در خصوص مجازات جايگزين جرايم مالي، بيان كرد: طبق قانون، كسي حق حبس كردن افرادي را كه به خاطر مسائل مالي مرتكب جرم شده‌اند، ندارد، به علاوه در اسلام نيز داريم كه “المفلس في امان الله” لذا بر اساس اين فلسفه، كه در روح حقوق ما حاكم و جاري است، محكوميتهاي مالي اصلا مجازات نمي‌شود.
كامراني افزود: در مورد مجازاتهايي كه به صورت دسته جمعي و سازمان يافته صورت مي‌گيرد مثل قاچاق مواد مخدر و كلاهبرداري، قطعا نمي‌توان مجازات جايگزين در نظر گرفت، چون باعث سوء استفاده افراد مي‌شود، ولي براي مجرماني كه براي اولين بار و بر اساس نياز مالي و اجتماعي مرتكب جرم مالي شده‌اند، بايد مجازات جايگزين حبس در نظر گرفت كه قطعا نيز نتيجه خوبي خواهد داشت.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد : در اكثر سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي پيشرفته به دليل كار كارشناسي و سيستم كيفرشناسي بسيار قوي و تدوين سياستهاي كيفري در سطح ملي و وسيع، به جرايم مالي توجه بيشتري دارند و بر اساس شخصيت و حيثيت افراد، مجازاتهاي مختلفي را جايگزين حبس مي‌كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8203-04629
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-235418
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی