صالح كامراني: بايد يك سياست كيفري مدون در مبارزه با قاچاق در دستور كار قرار گيرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
در زمينه‌ي مبارزه با قاچاق بايد يك سياست كيفري مدون در نظر گرفته شود كه هر سه قوه در آن دخالت داشته باشند.
صالح كامراني وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: درخصوص مبارزه با قاچاق، قوانين واصلاحات زيادي از جمله قانون مبارزه با مرتكبين قاچاق مصوب 1329 با اصلاحيه‌ي سال 1351، قانون انحصار تجارت خارجي و مناطق آزاد تجاري، قانون نحوه‌ي اعمال تعزيرات حكومتي در مورد كالا و خدمات صورت گرفته است. لذا ضروري است دست‌اندركاران، خصوصا قوه‌ي مقننه در اين زمينه بيشتر فعاليت كنند و سياست خاصي در اين زمينه به كار گيرند كه عوامل اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و حتي سياست در آن لحاظ شود.
وي با اشاره به خلاء قانوني و عدم تعريف مشخص از قاچاق در قانون اظهار داشت: اين‌كه عده‌اي مطرح مي‌كنند دليل راحتي انجام قاچاق تسهيلاتي است كه گاه خود قانون در اختيار قاچاقچيان مي‌گذارد، حرف درستي نيست؛ چرا كه اين حرف زماني مي‌تواند درست باشد كه تنها معيار و ملاك قانون باشد؛ حال آن‌كه متاسفانه در اين زمينه مشكل داريم.
اين وكيل دادگستري درخصوص بهترين راهكار مناسب براي تعامل مناسب بين نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه براي شناخت ريشه‌هاي معضل قاچاق عنوان كرد : درست است كه نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه براي مبارزه با قاچاق، آخرين راهكاري است كه قانون‌گذار در نظر گرفته است ؛ اما اين‌ها تنها متصدي مبارزه با قاچاق نيستند و اين‌كه ما بياييم بودجه‌ي اين دو را افزايش دهيم و آموزش‌هاي خاصي براي نيروي انتظامي در نظر بگيريم نمي‌تواند موثر واقع شود بلكه مبارزه با قاچاق نياز به يك عزم و اراده‌ي ملي و اراده‌ي معطوف به عمل دارد.
كامراني ادامه داد : در اين راستا حتما بايد ساختار اقتصادي ، فرهنگي و سياسي به‌گونه‌اي سازماندهي شود كه منجر به كاهش قاچاق شود. وقتي ما در مناطق مرزي توزيع عادلانه‌ي صنعت و امكانات اقتصادي نداريم طبيعي است كه مواجه با معضل قاچاق خواهيم شد.
وي درخصوص لزوم تعريف مدون و مشخص از قاچاق در قانون اظهار داشت: تعريف مشخصي براي شناخت هر امري لازم است؛ چرا كه باعث ابهام‌زدايي و شفافيت مي‌شود تا در نتيجه‌ي آن امكان سوءاستفاده كمتر شود و نبود يك تعريف معين و مشخص منحصر به قاچاق نيست، اين مشكل در مورد جرم سياسي و مطبوعاتي نيز وجود دارد. لذا اگر با لحاظ تمام جوانب تعريف معين و مشخصي از جرم قاچاق داشته باشيم مي‌تواند منجر به كاهش معضل قاچاق شود.
اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد : در راستاي مبارزه با پديده‌ي قاچاق بايد قوانين متحول شوند و يك قانون آيين دادرسي كيفري هماهنگ اعمال كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: 8110-07008
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-191632
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی