صالح كامراني وكالت يك روزنامه‌نگار بازداشت شده تبريزي را بر عهده گرفت
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
صالح كامراني، وكيل دادگستري اظهار داشت كه وكالت غلامرضا اماني، يكي از روزنامه‌نگاران تبريزي كه در هفته‌نامه‌ي شمس تبريز، نويد آذربايجان و نشريات دانشجويي فعاليت مي‌كرد را به عهده گرفته است.
وي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: غلامرضا اماني، روزنامه‌نگار كه ٤ سال پيش توسط شعبه‌ي ٤ دادگاه انقلاب اسلامي تبريز به ٥ سال حبس محكوم شد.
كامراني اظهار داشت: اماني كه من از تاريخ ١٨/١/٨٢ مسووليت پي‌گيري مسائل حقوقي پرونده‌ي او را به‌عهده گرفتم؛ به اتهام عضويت در حزب غير قانوني ملي ـ اسلامي طبق ماده‌ي ٤٩٨ و ٤٩٩ به ٢ سال حبس، به اتهام تبليغ عليه نظام طبق ماده‌ي ٥٠٠ قانون مجازات اسلامي به يك سال حبس، طبق ماده‌ي ٥٠٢ به اتهام جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه‌ي ديگر به ٢ سال حبس و طبق ماده‌ي ٣ قانون نحوه‌ي اعمال تعزيرات حكومتي در مورد قاچاق كالا و ارز به اتهام شركت در حمل كالاي قاچاق به ٥٠٠ هزار تومان جريمه‌ي نقدي محكوم شده است و در حال حاضر نزديك به ٤ سال را در زندان تبريز به سر برده است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در حال حاضر پرونده در شعبه‌ي ٣٢ ديوان عالي كشور است، يك سال پيش نيز مشمول عفو مشروط شده ولي هنوز آزاد نشده است، ضمن اين كه يكي از نمايندگان تبريز در مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌هايي به وزير اطلاعات و وزير دادگستري خواستار آزادي اماني شده بود.
وي با بيان اين كه موكلش هيچ يك از اتهامات وارده را قبول ندارد، خاطر نشان كرد: در دادنامه‌ي اماني كه در ٥ سطر تنظيم شده بود، شاكي وي مشخص نيست. به علاوه طبق اظهارات اماني او از امكان دفاع در ٤ سال حبس، محروم بوده است؛ در حالي كه طبق تبصره‌ي ٣ مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و طبق قانون اساسي همه بايد امكان استفاده از وكيل را داشته باشند، حتي اگر كسي تمكن مالي نداشته باشد، دادگاه و دولت مكلف است كه وكيل در اختيار متهم قرار دهد.
كامراني درباره‌ي اتهام عضويت اماني در حزب ملي ـ اسلامي گفت: براي تشكيل يك حزب وجود مرامنامه يا اساسنامه ضروري است كه طبق اطلاعات من، ما در داخل يا خارج چنين حزبي نداريم و اگر منظور، رهبري حزب در دادنامه باشد كه وي در اين پرونده حكم برائت گرفته، بنابراين غير قانوني است كه رهبر حزب حكم برائت بگيرد و عضو آن به ٢ سال حبس محكوم شود.
وي درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز توضيح داد: در دادنامه‌ي موكلم نيامده كه او چه نوع فعاليت‌هايي داشته، در ارتباط با جاسوسي به ماده‌ي ٥٠٢ استناد شده است، در حالي‌كه مصداق اين ماده موردي است كه يك ايراني اطلاعات را به نفع يك كشور بيگانه و به ضرر كشور بيگانه‌ي ديگر در خارج از قلمرو جمهوري اسلامي ايران انجام دهد، در حالي كه طبق ادعاي اماني او اصلا تا به حال به خارج از كشور نرفته است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8202-01448
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-219047
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی