صالح كامراني: تشخيص صلاحيت حقوقدانان براي عضويت در شوراي نگهبان بر عهده‌ي مجلس است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك كارشناس حقوق گفت: معرفي حقوقدان از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس شوراي اسلامي يك تكليف است، بنابراين تا زماني كه تكليف انجام نشود همچنان به جاي خود باقي است.
صالح كامراني، وكيل دادگستري به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طبق قانون رياست قوه قضاييه موظف است در مشورت با هيات رييسه‌ي مجلس يكي از حقوقدانان برجسته را به مجلس معرفي كند تا با اخذ اكثريت آرا به شوراي نگهبان راه يابد.
وي افزود: در قانون به صراحت مشخص نشده است كه روند معرفي حقوقدان از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس چند بار بايد انجام شود اما از آنجا كه شوراي نگهبان حتما بايد اين حقوقدانان را داشته باشد و حقوقدانان و فقهاي موجود در شوراي نگهبان در مورد قوانين مصوب مجلس با اكثريت آرا نظر دهند، لذا قوه‌ي قضاييه موظف به معرفي حقوقدانان مورد نظر مجلس شوراي اسلامي است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: تشخيص صلاحيت و دارا بودن شرايط لازم براي حقوقداني شوراي نگهبان به عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است، بنابراين مجلس نبايد كساني را كه فاقد شرايط لازم هستند انتخاب كند به علاوه كسي حق ندارد، به مجلس تكليف كند كه از شرايط لازم براي حقوقدانان چشم پوشي كند، چرا كه در اين صورت اين نهاد به وظيفه‌ي قانوني خود عمل نكرده و از حق قانوني‌اش چشم‌پوشي كرده، حقي كه در واقع ملت به آن اعطا كرده است.
اين كارشناس حقوق هم‌چنين خاطرنشان كرد: اگر نص صريح قانون و معيارهايي كه براي احراز صلاحيت اين حقوقدانان در نظر گرفته شده به طور كامل رعايت شود، مشكل پيش آمده در مجلس نيز حل خواهد شد. به علاوه بهتر است در راستاي حل اين مشكل، قوه‌ي قضاييه لااقل حقوقداناني را كه قبلا مجلس به آنها راي مثبت داده و در دوره‌هاي قبل شوراي نگهبان حضور داشته‌اند را به مجلس معرفي كند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8210-02577
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-327376
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی