Add this page to:

صالح كامراني: وجود نهادهاي موازي مشكل عمده در راه قانونگذاري كشور است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك كارشناس حقوق گفت: روند قانونگذاري در كشور با مشكلات مختلفي مواجه است دليل اين امر نيز وجود نهادهاي موازي قانونگذاري در اين عرصه است.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: روند قانونگذاري در كشور ما با سابقه‌اي نزديك به 70 سال هميشه در مسايل مختلف با مشكل مواجه بوده است.
وي افزود : درحال حاضر نيز شاهد چالش‌هاي بين مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها نهاد تقنيني صلاحيت‌دار كشور و شوراي نگهبان در عرصه‌هاي مختلف قانونگذاري هستيم؛ به نحوي كه متاسفانه در بعضي مسايل مربوط به حقوق اساسي در مراحل مقدماتي شاهد چالش ‌بين نهاد تقنيني كشور با ساير نهادها هستيم.
كامراني وجود نهادهاي موازي قانونگذاري را يكي از موانع مهم در روند قانونگذاري كشور ذكر و خاطر نشان كرد: طبق اصول مصرح قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد منتخب از طرف مردم تنها نهاد تقنيني كشور است و چون منتخب مردم است قطعا بهتر و بيشتر از خواسته‌هاي مردم نيز مطلع‌اند.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: براي برون رفت از مشكل وجود نهادهاي موازي قانونگذاري راه حل اساسي انعطاف حاكميت در مقابل خواسته‌هاي مردم است كه اين خواسته‌ها از سوي مجلس مطرح مي‌شود. هچنين شوراي نگهبان مي‌تواند با يك ديدگاه حقوقي، حساسيت‌هاي موجود جامعه را مد نظر قرار دهد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8207-06512

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-293105