صالح كامراني: وجود نهادهاي موازي مشكل عمده در راه قانونگذاري كشور است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك كارشناس حقوق گفت: روند قانونگذاري در كشور با مشكلات مختلفي مواجه است دليل اين امر نيز وجود نهادهاي موازي قانونگذاري در اين عرصه است.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: روند قانونگذاري در كشور ما با سابقه‌اي نزديك به 70 سال هميشه در مسايل مختلف با مشكل مواجه بوده است.
وي افزود : درحال حاضر نيز شاهد چالش‌هاي بين مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها نهاد تقنيني صلاحيت‌دار كشور و شوراي نگهبان در عرصه‌هاي مختلف قانونگذاري هستيم؛ به نحوي كه متاسفانه در بعضي مسايل مربوط به حقوق اساسي در مراحل مقدماتي شاهد چالش بين نهاد تقنيني كشور با ساير نهادها هستيم.
كامراني وجود نهادهاي موازي قانونگذاري را يكي از موانع مهم در روند قانونگذاري كشور ذكر و خاطر نشان كرد: طبق اصول مصرح قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد منتخب از طرف مردم تنها نهاد تقنيني كشور است و چون منتخب مردم است قطعا بهتر و بيشتر از خواسته‌هاي مردم نيز مطلع‌اند.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: براي برون رفت از مشكل وجود نهادهاي موازي قانونگذاري راه حل اساسي انعطاف حاكميت در مقابل خواسته‌هاي مردم است كه اين خواسته‌ها از سوي مجلس مطرح مي‌شود. هچنين شوراي نگهبان مي‌تواند با يك ديدگاه حقوقي، حساسيت‌هاي موجود جامعه را مد نظر قرار دهد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8207-06512
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-293105
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی