حسرت، سئوگی و آیریلیق

در فراق و حسرت دیدار صالح کامرانی.
(عکس از نورا اصغری - خردسال)




ادامه مطلب ...

Saleh kamrani in illegal detention

Oyrenci:
Saleh kamrani in illegal detention
Oyrenci- with finishing of Saleh kamrani’s jail period and whereas news agencies announced that he will be freed on 27th Mehr (19th October), but he has not freed until now. Any information has not yet announced In this period on his detention location and he has not yet had any phone call with anybody.According to the latest news on this issue is relates to his spouse, Mrs. Asghari, reference to the Evin prison in Tehran to ask a visit with Mr. Kamerani, but jail officers with unrighteous manner informed she that her spouse is not allow to visit anybody. Finally she referred to the second branch of special interrogation bureau that she has encountered with scornful manner of judge there. It is worthy to say that detention place of Mr. Kamerani has not announced until now and it has not clarified why his is not allowed to visit anybody even his family.

ادامه مطلب ...

بیانیه های عفو بین الملل در مورد صالح کامرانی

Iran: Prisoner of Conscience/Fear of torture or ill-treatment ...
Human rights defender Saleh Kamrani was arrested on 18 August, and is held in Section209 of Evin Prison in Tehran, run by the Ministry of Intelligence. ... web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131052007?open&of=ENG-2MD - 24k - 2007-08-23 - Cached
Iran: Further information on fear of "disappearance"/fear for ...
Iranian Azerbaijani lawyer and human rights defender, Saleh Kamrani wasreleased on 18 September 2006. He had been held at Section ... web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130142007?open&of=ENG-2MD - 25k - 2007-02-06 - Cached
Iran: Appeal case, Saleh Kamrani - Human Rights Defender and ...
Saleh Kamrani, an Iranian Azerbaijani lawyer and human rights defender,was released from Evin prison on 18 September 2006. Amnesty ... web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131392006 - 37k - 2006-12-20 - Cached
Iran: Further information on Fear of "disappearance"/fear for ...
Azeri Turkish lawyer Saleh Kamrani, aged about 34, is reportedly held withoutcharge in Evin Prison in Tehran. In an interview on ... web.amnesty.org/library/index/ENGMDE130712006?open&of=ENG-IRN - 23k - 2006-06-23 - Cached
Iran: Fear of "disappearance"/fear for safety/health concern ...
Azeri Turkish lawyer Saleh Kamrani, aged about 34, is feared to have been abductedby the security forces on 14 June, and to be in unacknowledged detention ... web.amnesty.org/library/index/ENGMDE130672006?open&of=ENG-IRN - 24k - 2006-06-16 - Cached
Iran: Incommunicado detention/ Fear of torture and ill-treatment ...
... He was previously been arrested in June 2005 along with his brother SalehKamrani who is a lawyer and Human Rights Defender (HRD). ... web.amnesty.org/library/index/ENGMDE130392006?open&of=ENG-IRN - 24k - 2006-04-02 - Cached

ادامه مطلب ...

قانلی سولدوز آدیلا

آزاد تریبون:
شهیدلرین قیام روحو مزاریندان قالخاراق
آلقیش دئییرعشقی بویوک بیرقهرمان میللته

قانلی سولدوز آدیلا

تورال سولدوزلو

هر گاه به یکی از زندانیان سیاسی آذربایجان فکر میکنم گذشته پر افتخار- شرایت فعلی سخت و آینده مه آلود اما درخشان این ملت بیش از هر چیز مرا در خود غرق میکند.
سال چهارم ابتدایی بودم سخت ترین کار نوشتن مشق بود خصوصا درس ابوریحان بیرونی.
لغاتی مانند: اطلاعات-حوادث- حاوی- مطالب و... همیشه غلط های املایی من بود وسخت تر از همه نوشتن یک صفحه ای از هر غلط املایی. تکرار یک صفحه ایی لغت اطلاعات خسته کننده وزجر آور بود.
و اینک سخت ترین کار نوشتن در مورد همفکران در بند میباشد مردانی چون عباس لیسانی- عبدالله عباس جوان- سعید متین پور- صالح کامرانی-هادی حمیدی و... که اینک رقم زنندگان تاریخ آذربایجان و تاریخ سازان این ملت تاریخ ساز میباشند.
زمانی احساس ضعف و عجز به تو دست میدهد که هیچ کاری برای آنها از دستت بر نیاید.
منتظرهستیم تا ببینیم مجریان قانون شکن قانون چه حکمی صادر میکنند و چگونه قانون دست نوشته خود رازیر پا نهاده با هر گونه ملاقات برای عباس جوان ومتین پور و مرخصی برای لسانی مخالفت میکنند مگر نه اینکه باید بر اساس بندهای مصرح قانون مجازات اسلامی متهم و مجرم نیز از حقوق خود بهره مند شود. و این انتظار توام با عجز خسته کننده و زجر آور است.
سال 75 بود که عبدالله عباس جوان کتاب حیدر بابای شهریار را به من هدیه داد و همیشه کتاب هدیه می داد حیدر بابای شهریار برای من نیز مانند طیف وسیعی از جوانان آذربایجان اولین پله آشنایی با هویت تبعید شده زبان مادری بود اگر مادر زبان ترکی را به آذربایجانی امروز یاد میدهد شاعران- نویسنده گان و فعالان خستگی ناپذیرو فداکار این زیبای گمشده را به ما یادآوری میکنند و کسی که زبان مرا به من شناساند اینک در زندان است و گناه او شناساندن زبان مادری به من وامسال من است و این پاراگراف نوشته تنها کار من در قبال آن همه زحمت و تلاش است و فصل ختام این نوشته باز هم با شهریار است.

حیدربابا گویلربوتون دوماندی
گونلریمیز بیربیر ینن یامیندی
بیربیریزده ن آیرلماین آماندی
یاخشیلیقی الیمیزده ن آلیبلار
یاخشی بیزی یامان گونه سالیبلار
ادامه مطلب ...

آذربایجان، ای تورپاغبم، گور ایگیدلرین باشینا نه اویون گلیر

جمعه 27/07/1386 قرار بازداشت آقای صالح کامرانی تمام شده است ولی هنوز از آقای کامرانی خبری در دست نیست.
نه زنگی زده است نه ملاقاتی داشته است و نه کسی او را دیده است و نه معلوم هست که واقعاً در کجا نگه داشته اند.
روز دوشنبه 30/07/1386 خانم مینا اصغری به امید ملاقات با همسرش و حداقل برای اینکه از زنده بودن آقای کامرانی مطمئن شود به زندان اوین مراجعه می کند ولی ماموران زندان با جسارت کامل به ایشان گفته اند که آقای کامرانی ممنوع الملاقات می باشد.
خانم کامرانی به شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت مراجعه می کنند ولی قاضی با رفتاری توهین آمیز خانم اصغری را از شعبه بیرون کرده و گفته که چه کسی شما را به اینجا راه داده است و دستور داده تا کسی را که به خانم اصغری اجازه ورود داده را ازدادگاه بیرون بیاندازند.
خانم اصغری با قطع امید از هرجا فقط به قاضی گفته اند که: "یکی از شرایط قاضی عدم خشونت و عصبانیت است."
هنوز معلوم نیست که آقای کامرانی در کجا زندانی آپارتاید هستند و با چه جرمی و چرا ممنوع الملاقات می باشند.
قراربازداشت ایشان تمام شده است ولی هنوز در اسارت به سر می برند!
بقیه زندانیان سیاسی آذربایجان نیز همچون سعید، عبدالله، هادی، بهروز، لیلا، شهناز، جلیل و عباس و ... چنین شرایطی دارند و خانواده بسیاری از این عزیزان نسبت به زنده بودن عزیزانشان نیز شک دارند و در شرایط بسیار سخت روحی روانی بسر می برند.

معلوم نیست که چه کسی می خواهد جواب این همه بی عدالتی را در دولت عدالت! بدهد.

یئنه گون سارالیب، قاش قارالیبدیر
یئنه هانسی قالاخ خالقلاری آیری سالیبدیر
یئنه بابکلریمیز داردا قالیبدیر
یئنه اصلان یوواسین تولکو آلیبدیر

تاریخ ارسال خبر 01/08/1386
ادامه مطلب ...

ممنوع الملاقات بودن ۷ زندانی سیاسی آذربایجانی

ساوالان سسی: نزدیک به ۵ ماه از بازداشت "سعید متین پور" روزنامه نگار و فعال حقوق بشری، "جلیل غنی لو" و " بهروز صفری" از فعالان اجتماعی سپری می شود و خانواده هایشان در این مدت اجازه ی ملاقات با آنها را نیافته اند. سه زندانی تورک که بیش از ۴ ماه از بازداشت اشان می گذرند، از زمان بازداشت ممنوع الملاقات می باشند. و به گفته منابع موثق هم اکنون در شرایط ناگواری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زنجان زندانی هستند. همچنین صالح کامرانی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و عبدالله عباسي جوان، استاد ‏دانشگاه می باشد که از ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ همچنان بدون محاکمه، تفهیم اتهام و بدون اجازه برای گرفتن وکیل و برخورداری از حق ملاقات در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می شوند. از سوی دیگر بر اساس گزارش دیگری از زنجان عليرضا متين پور برادر ‏سعيد متين پور و ليلا حيدري همسر بهروز صفري نيز که از ۶ شهريور ماه دستگير شدند هم اکنون در زندان زنجان به ‏سر مي برند.لاذم بذکر است این افراد نه تنها ممنوع الملاقات بلکه حتی مجاز به تماس تلفنی با خانواده خود نمی باشند. هنوز هیچ اطلاعی از اتهام این هفت تن در دست نیست و هر هفت نفر کماکان در بازداشت موقت بسر می برند.از کلیه سازمان های حقوق بشری و اشخاص مستقل فعال در زمینه حقوق بشر انتضار می رود وضعیت این زندانیان سیاسی را پیگیری نمایند.
ادامه مطلب ...

رواج بازداشت خانوادگي

افزايش فشار بر فعالان آذری -دوشنبه 23 مهر 1386 [2007.10.15]
«روز»‌ - اسفنديار صفاري
فعالان حقوق بشر در مناطق آذري نشين از افزايش فشار بر فعالان اجتماعي و فرهنگي در اين استان ها خبر مي دهند. ‏در همين راستادر حالي که صالح کامراني، عبدالله عباسي جوان، سعيد متين پورو جليل غني لو در زندان به سر مي ‏برند، برخي از اعضاي خانواده اين افراد نيز دستگير شده اند. ‏
کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان (آسمک) با انتشار گزارشي علاوه بر فشارهاي وارده بر دهها روزنامه نگار، ‏فعال سياسي و حقوق بشر، وکيل دادگستري، استاد دانشگاه و اعضاي سازمانهاي غير دولتي از موارد جديدي از توقيف ‏نشريات و پلمپ دفاتر مراکز فرهنگي- هنري و موسسه هاي غير دولتي،و صدور احکام جديد و وضعيت وخيم زندانيان ‏عقيدتي در استان هاي آذربايجان خبر داده است. ‏
فشار بر فعالان استان هاي آذري نشين از خرداد 85 و به دنبال اعتراضات عمومي که به بهانه چاپ کاريکاتوري در ‏روزنامه ايران با بازداشت صدها نفر، از جمله ده ها روزنامه نگار محلي در اين مناطق شدت گرفت، در دو سال و نيم ‏گذشته کماکان ادامه داشته است. ‏
در سال جاري نيز ابتدا در اوايل خرداد ماه سعيد متين پور، جليل غني لو و بهروز صفري از روزنامه نگاران و فعالان ‏اجتماعي بازداشت شدند. پس از آن صالح کامراني وکيل دادگستري بازداشت شد و نفر بعدي عبدالله عباسي جوان، استاد ‏دانشگاه بود که 28 مرداد در منزل خود بازداشت و کامپيوتر و قسمتي از کتابها و وسايل شخصي او ضبط شد. جواد ‏حسن پور يکي ديگر از فعالان اجتماعي نيز از 12 شهريور در اهر بازداشت شد. ‏
اما در طول يک ماه گذشته فشار بر خانواده بازداشت شدگان نيز افزايش يافته است تا جائي که عليرضا متين پور برادر ‏سعيد متين پور و ليلا حيدري همسر بهروز صفري نيز از ۶ شهريور ماه دستگير شدند وهم اکنون در زندان زنجان به ‏سر مي برند. همزمان سعيد متين پور و صالح کامراني و عبدالله عباسي جوان به زندان اوين در تهران منتقل شده اند. ‏
سازمان دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در اين مورد اعلام کرده:تهديد و بازداشت خانواده زندانيان به دليل انتشار ‏اخبار اعضاي بازداشت شده خانواده هاي شان به رسانه ها و نهادهاي حقوق بشري صورت گرفته است. مينا اصغري ‏همسر صالح کامراني وکيل دادگستري از ممنوع الملاقات بودن همسرش خبر داده و گفته که او حتي مجاز به تماس ‏تلفني با خانواده خود نيست. خانم اصغري اعلام کرده که نگران سلامت همسرش است که از بيماري قلبي رنج مي برد. ‏
‎‎توقيف موسسات فرهنگي و مطبوعاتي‎‎
دفتر مرکز تحقيقات علمي- فرهنگي "بيليم يولو"(راه دانش) به مديريت حميد شافعي فعال سياسي و فرهنگي با سابقه ‏آذربايجان که سني مذهب است نيز روز هفدهم مهرماه پلمپ شد. ‏
هنوز علت پلمپ اين نهاد غيردولتي که با مجوز استانداري آذربايجان غربي تاسيس شده، عنوان نشده است. موسسه ‏بيليم يولو كه از سال 82 در زمينه فرهنگ و ادب آذربايجان فعاليت مي کند پيش از اين نيز بارها با تهديد توقف فعاليت ‏ها از سوي اداره اماكن نيروي انتظامي استان آذربايجان غربي و اداره اطلاعات اين شهر مواجه بوده است. ‏
اين دومين نهاد آذري است که در هفته هاي اخير تحت فشار قرار گرفته؛ دو تن از اعضاي هيأت موسس مؤسسه ‏غيردولتي "اورين" خوي به نام هاي ابراهيم جعفرزاده و شيرزاد حاجيلو هم مدتي پيش به اتهام فعاليت عليه امنيت ملي ‏از سوي دادگاه انقلاب خوي به يک سال حبس تعزيري محکوم شدند. ‏
ماهنامه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي "ديلماج" که به زبانهاي ترکي و فارسي در تبريز منتشر مي شد نيز در ‏سوم مهر ماه توقيف شد. حکم توقيف اين هفته نامه بدون دريافت اخطار قبلي به صاحب امتياز و مدير مسئول ماهنامه، ‏عليرضا صرافي ارائه شده‌است. ‏
از سوي ديگر محمد رضا خادم شمس، صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه صداي اروميه گفته که هيچ جوابي به ‏اعتراضات او در مورد لغو پروانه هفته نامه صداي اورميه داده نشده است. بعد از اينکه مسئول امور مطبوعات اداره ‏کل فرهنگ و ارشاد آذربايجان غربي با تماس تلفني از خادم شمس خواست به استناد اعلام هيات نظارت بر مطبوعات، ‏شماره بعدي هفته نامه منتشر نشود و با اينکه دستور کتبي هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو امتياز هفته نامه به ‏استناد تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات در تاريخ ۲۹ تيرماه به وي ابلاغ شد،هنوز هيچ گونه دليل مشخصي که بتواند ‏موجبات قانوني لغو پروانه هفته نامه را فراهم کند به او ابلاغ نشده است. ‏
آموزشگاههاي موسيقي آذري نيز از فشارها مصون نمانده است. در همين زمينه آموزشگاه موسيقي آذربايجاني که از ‏سالها قبل توسط هنرمند مشهور تبريزي حسن دميرچي اداره مي شد،از سوي اداره اماکن استان آذربايجان شرقي پلمپ ‏شده است. ‏
‏ پلمپ اين آموزشگاه در حالي صورت مي گيرد که طبق حکم ديوان عالي کشور حکم قبلي مبني بر لغو مجوز فعاليت ‏اين آموزشگاه باطل شده بود. حسن دميرچي که خرداد ماه 85 نيز بازداشت و مدتي زنداني بود، و مدير اين ‏آموزشگاه طي نامه اي سرگشاده اقدام اداره اماکن را غير قانوني دانسته و به آن اعتراض کرده است. ‏
سازمان دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان (آسمک) در گزارش خود همچنين خبر داده که چهار تن از پيروان مسلک ‏اهل حق که از اهالي روستاي "اوچ تپه" قوشاچاي (مياندوآب) هستند در زندان اروميه در وضعيت بسيار نامناسبي به ‏سر مي برند. اهل حق آذربايجان که ازطرف مردم منطقه "علي اللهي" نيزخوانده مي شوند از تبعيضهاي مذهبي بسياري ‏رنج مي برند. ‏
ادامه مطلب ...

همچنان در بازداشت!

در حالی که با گذشت بیش از 59 روز از بازداشت آقای کامرانی، هنوز علت بازداشت و حتی وضعیت روحی و جسمی ایشان برای خانواده اش و حرکت ملی آذربایجان و فعالین حقوق بشر معلوم نیست، بازداشت بی رویه و بدون علت ایشان ادامه دارد و این در حالی است که روز 27 مهر ماه(27/07/1386) مهلت قرار بازداشت ایشان تمام خواهد شد و خانواده آقای کامرانی نگران وضعیت آقای کامرانی هستند و هنوز معلوم نیست که آقای کامرانی آزاد خواهند شد یا اینکه قرار بازداشتشان باز تمدید خواهد شد.
هنوز معلوم نیست که مسئولیت این بازداشت های بی رویه بر عهده کی یا کدام سازمان یا ارگان است.

تاریخ ارسال خبر: 23/07/1386
ادامه مطلب ...

تا وقتی که ما صلاح ندانیم آقای کامرانی حق گرفتن وکیل برای خودش را ندارد!

در حالی که بر طبق قانون هر کس می تواند وکیل مورد نظر را برای خودش اختیار کند، آقای کامرانی با گذشت بیش از 50 روز بازداشت بی دلیل و غیر قانونی، هنوز حق اختیار کردن وکیل برای خودش را ندارد.
بنا به گزارش خبر نگار وبلاگ، در گفتگو با خانم مینا اصغری- همسر آقای کامرانی- ایشان با اشاره به مراجعه شان به شعبه دوم دادگاه انقلاب و دیدار با قاضی دادگاه در خصوص وضعیت نا معلوم آقای کامرانی، این جواب را از قاضی دریافت کردندکه: "تا وقتی که ما صلاح ندانیم آقای کامرانی حق انتخاب وکیل برای خودش را ندارد" و این در حالی است که بر طبق قانون هر کس می تواند وکیل مورد نظر را برای خودش اختیار کند.
معلوم نیست حکومت چه نقشه ای برای فعالین فرهنگی، مدنی و سیاسی آذربایجان کشیده است که اینگونه بدون هیچ توضیحی روزها و ماهها در حبس و شکنجه نگه می دارد و این در حالی است که اخبار مربوط به این زندانیان در هیچ رسانه ای بازگو نمی شود.

تاریخ ارسال خبر: 15/07/1386
ادامه مطلب ...

صالح کامرانی ممنوع الملاقات و ممنوع الزنگ شده است

صالح کامرانی ممنوع الملاقات و ممنوع الزنگ و ... و خلاصه ممنوع الزندگی شده است
بنا به گفته خانم مینا اصغری، همسر آقای کامرانی، آقای کامرانی ممنوع الملاقات و ممنوع الزنگ شده است.
خانم مینا اصغری با بیان این مطلب اظهار داشتند که روز دوشنبه(09/07/1386) با مراجعه به زندان اوین جهت ملاقات با همسرم با چنین اظهاراتی از طرف مامورین زندان مواجه شدم. ایشان در ادامه اشاره کردند که در حدود چهارونیم ساعت در جلو زندان منتظر اجازه ملاقات بودم که بعد از این مدت مامورین اظهار داشتند که آقای کامرانی ممنوع الملاقات و ممنوع الزنگ هستند و تا ما اجازه ندهیم اجازه انجام هیچ کاری را ندارد. همچنین خانم اصغری از امتناع مامورین در استرداد مدارک شخصی خانم مینا اصغری و همچنین وسایل شخصی ایشان، که مامورین هنگام دستگیری آقای کامرانی با خود برده اند، خبر دادند.
این وسط این سوالات پیش می آید که:
1. جرم آقای کامرانی چه چیز می باشد؟
2. چرا قرار بازداشت ایشان تمدید شده است؟
3. چرا حق ملاقات ندارند؟(آیا خودش نمی خواهد یا مامورین چنان شکنجه اش داده اندکه می ترسند خبرش در جایی درج بشود)
4. چرا ممنوع الزنگ است؟(آیا خودش نمی خواهد یا اینکه نمی تواند صحبت کند یا اینکه با کوچکترین حرفی پشت تلفن نقشه رژیم بر ملا خواهد شد)
5. چرا مدارک شخصی خانم مینا اصغری را تحویل نمی دهند؟(شاید به دنبال سند سازی و جعل سند هستند؟!؟!)
6. چرا فیلم ها و عکس های خانوادگی و وسایل شخصی از جمله لب تاپ و دوربین عکاسی خانوادگی آنها را تحویل نمی دهند؟
و هزاران سوال بی جواب دیگر.....
خانم اصغری همچنین از تمدید قرار بازداشت آقای کامرانی از طرف دادگاه انقلاب خبر دادند.
خانواده آقای کامرانی بشدت نگران وضعیت جسمانی و روحی-روانی آقای کامرانی هستند. لازم بذکر است که آقای کامرانی از ناراحتی قلبی مزمنی رنج می برند.
با این وضعیت خبر رسانی در مورد آقای کامرانی و دیگر زندانیان سیاسی آذربایجان با بایکوت خبری رسانه های دسته جمعی ایران و بین المللی همراه شده است.

تاریخ ارسال خبر: 12/07/1386
ادامه مطلب ...

بازداشتهای موقت بدون محاکمه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی آذربایجان به مدت بیش از چهار ماه

گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک
(دهم تیرماه ۱۳۸۶ - دوم اکتبر ۲۰۰۷)
بازداشتهای موقت بدون محاکمه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی آذربایجان به مدت بیش از چهار ماه

روزنامه نگاران٬ فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی آذربایجان در سال ۱۳۸۶ با فشارهای بیشتری روبرو شده اند. افزایش شدید شکنجه زندانیان، تهدید خانواده ها، حبس های چند ماهه بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون وکیل به ویژه از اردیبهشت ماه امسال مهمترین مسائلی است که فعالان مدنی و سیاسی آذربایجان را بسیار نگران کرده است. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک ضمن ارائه گزارش زیر که با تکیه بر منابع موثق و اکثراْ اظهارات اعضای خانواده زندانیان تهیه شده است٬ خواستار توجه ویژه رسانه ها و سازمانهای دفاع از حقوق بشر به این وضعیت بحرانی در آذربایجان است.

آخرین گزارشها در مورد زندانیان سیاسی آذربایجان:

سعید متین پور رونامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی شب چهارم خرداد ۱۳۸۶ در حالیکه به همراه همسر خود از یکی از خیابانهای زنجان عبور می کرده به طرز غیر معمولی دستگیر شده است. در این چند ماه او را مرتب از بازداشتگاه اطلاعات زنجان به زندان اوین تهران٬ همچنین زندان زنجان و بالعکس منتقل شده است. اخبار کاملاْ موثقی وجود دارد که متین پور برای دادن اعترافات مقابل دوربین تحت فشار قرار گرفته است. در ادامه این فشارها که شامل تهدید خانواده اشان نیز می باشد، برادر کوچکتر وی "علیرضا متین پور" هم روز ۶ شهریور بازداشت شده است. سعید متین پور نویسنده نشریات یارپاق و مردم نو یک هفته قبل وارد پنجمین ماه بازداشت موقت خود شده است و این در حالیست که تا کنون تماسی با وکیل نداشته و محاکمه نشده است. بنا به گفته چند تن از حقوقدانان آذربایجانی هیچ یک از قوانین موجود در ایران نمی تواند این بازداشت موقت برای سعید متین پور را توجیه می کند. به گفته خانم عطیه طاهری همسر آقای متین پور او در طول این چند ماه هیچ گونه ملاقاتی با همسرش نداشته است. مقامات امنیتی حدود دو ماه پیش یک بار و تنها به مادر ایشان اجازه ملاقات داده اند. خانم طاهری می گوید: "پنجشنبه پنجو مهرماه برای ملاقات با سعید با ما تماس گرفتند و بعد از اینکه به اداره اطلاعات مراجعه و بیش از یک ساعت در آنجا معطل ماندیم به ما گفته شد که سعید مایل نیست ملاقاتی انجام شود و بعدا با شما تماس گرفته خواهد شد. بعد از مراجعه به منزل سعید تماس گرفت و در مورد دلیل عدم تمایل به ملاقات گفت٬ شرایط جور نبود". خانم متین پور به شدت نگران سلامت همسر خویش است.
گفتنی است که سعید متین پور اول آبانماه ۱۳۸۵ هنگام بازگشت از سفر ترکیه در مرز اورمیه مورد بازجوئی قرار گرفته و پاسپورت٬ ۳۵ جلد کتاب و ۳ مجله فلسفی به زبان ترکی که از ترکیه خریداری کرده بود٬ ضبط شد. به احتمال زیاد سعید متین پور به خاطر انتقاداتی که از حکومت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض حقوق شهروندی ترکهای آذربایجان در نوشته هایش کرده٬ بازداشت شده است. سعید متین پور ۳۲ ساله و فارغ اتحصیل فلسفه از دانشگاه تهران است. او و برادرش علیرضا متین پور قبلاً نیز دوم اسفند ۸۵ مقارن با روز جهاني زبان مادری در زنجان همراه با ضرب و شتم لباس شخصي ها بازداشت شده و پس از تحمل حدود ۱۰ روز حبس در انفرادی با وثیقه آزاد شده بودند.

بهروز صفری فعال سیاسی اهل زنجان اوایل خرداد ماه امسال دستگیر شده است. علیرغم اینکه همسر ایشان خانم لیلا حیدری به دلیل تهدیدهای اداره اطلاعات هیچگونه خبری در مورد دستگیری ایشان حتی به دوستان و آشنایانشان هم نداده بودند٬ روز ۶ شهریور هنگامی که طی تماس قبلی برای ملاقات همسرش مراجعه کرده بودند ایشان هم دستگیر شدند. متاسفانه اخبار زیادی در مورد بهروز صفری که احتمالاْ در زنجان و در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برد٬ وجود ندارد. بهروز صفری روز دوم اسفند ۸۵ مقارن با روز جهاني زبان مادری در زنجان دستگیر و پس از تحمل ۱۰ روز حبس در انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود.
به گفته خانواده خانم لیلا حیدری ایشان به زندان زنجان انتقال داده شده است. گفتنی است که فروشگاه "چیچک" ( به معنی شکوفه) که با مدیریت خانم لیلا حیدری اداره میگردید٬ سال قبل با فشار اداره اماکن و اطلاعات زنجان تعطیل گردید. فروشگاه چیچک به عرضه کتاب٬ کاست و محصولات فرهنگی به زبان ترکی آذربایجانی می پرداخت.

جلیل غنی لو فعال سیاسی اهل زنجان ۵ خرداد امسال در زنجان دستگیر شده و بعد از مدتی به زندان اوین و سپس دوباره به زندان زنجان انتقال داده شده است. آقای جلیل غنی لو طی این مدت تنها یکبار با خانواده ملاقات داشته است. توکل غنی لو برادر ایشان با اعلام اینکه بعد دستگیری برادرش فقط یک بار موفق به دیدن او شده می افزاید: "وقتی از برادرم در مورد پرونده و اتهام وارده سوال کردم٬ او با خنده از من خواست که وارد جزئیات نشوم." به گفته توکل غنی لو هنوز اجازه گرفتن وکیل به آنها داده نشده٬ و جلیل محاکمه نشده است.

آقای غنی لو پیش از این در دوم اسفند ۱۳۸۵ همزمان با روز جهانی زبان مادری نیز بازداشت شده و پس از ۲۶ روز بازداشت در سلول انفرادی در زندانهای زنجان و بند ۲۰۹ زندان اوین به قید وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. به گفته برادرش جلیل در پی بازداشتش در روز جهانی زبان مادری در زنجان در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بوده است.

صالح کامرانی وکیل دادگستری آذربایجانی شب شنبه ۲۷ مرداد از یک مجلس عروسی در شهرستان کرج توسط نیروهای امنیتی ربوده و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال داده شد. بنا به گفته مینا اصغری همسر آقای کامرانی ایشان ممنوع الملاقات شده٬ اجازه گرفتن وکیل ندارد و هنوز تفهیم اتهام نگشته است. خانم اصغری برای عدم پیگیری وضعیت همسرش تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. به گفته ایشان بعضی اوقات تلفن منزلشان را هم قطع می کنند.
صالح کامرانی وکیل مدافع تعدادی از فعالان سیاسی آذربایجان و همچنین نشریه توقیف شده شمس تبریز بوده است. او چندین بار از طرف وزارت اطلاعات تهدید شده بود تا از پذیرش پرونده های فعالان سیاسی آذربایجانی امتناع کند.
آقای کامرانی همچنین به علت آنکه در برخی از مصاحبه های خود با خبرگزاریها و مطبوعات بسیاری از قوانین حقوقی جمهوری اسلامی در زمینه مطبوعات٬ زندانیان سیاسی٬ انتخابات و ... را نا کارآمد ارزیابی کرده٬ تحت فشار قرار داشته است.
او بعد از اعتراضات گسترده ترکهای آذربایجان در خرداد ماه ۱۳۸۵ دستگیر و بیش از شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان اوین تهران بازداشت گردیده بود.

عبدالله عباسی جوان فعال آذربایجانی و استاد دانشگاه شهید رجائی تهران روز ۲۷ مرداد ماه توسط مامورین اطلاعات در تهران دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که در اختیار وزارت اطلاعات است انتقال داده شده است. پس از دستگیری عبدالله جوان منزل او در تهران تفتیش شده٬ کامپیوتر و قسمتی از کتابها و وسایل شخصی او را ضبط کرده اند. برادر بزرگ ایشان یدالله عباسی که برای پیگیری وضعیت برادرش چنین بار از نقده به تهران سفر کرده موفق به دیدن او نشده است. با اینکه به او گفته بودند که روز دوشنبه ۹ مهر می تواند برادرش را ملاقات کند٬ او پس از چندین ساعت انتظار مقابل زندان اوین برادرش را ملاقات نکرده است. به گفته یدالله عباسی جوان آنها هیچ چیز در مورد اتهام برادرش به آنها نگفته اند. عبدالله عباسی اهل شهرستان نقده واقع در جنوب آذربایجان غربی و ساکن تهران است. او وکیل مدافع ندارد.

جواد حسن پور فعال اهری حرکت ملی آ‌ربایجان که ساکن تبریز می باشد روز ۱۲ شهریور در منزل شخصی خود بازداشت شده است. اتهام جواد حسن پور در رابطه با تظاهرات روز چهرم خرداد ۱۳۸۵ در اهر می باشد. مامورین هنگام دستگیری وی کامپیوتر همسر ایشان و مقادیری کتاب٬ جزوه و سی دی متعلق به او و همسرش را با خود برده اند. به گفته ائلناز حسن پور (بیانی) همسر جواد حسن پور٬ او از زمان دستگیری همسرش تا کنون دیداری با او نداشته است و برای تماس تلفنی هم ۲۰ روز بعد از دستگیری اجازه داده اند. حسن پور هم اکنون در بازداشت اداره اطلاعات اهر به سر می برد و دادستان تیموری به منظور بازجویی از طرف مامورین اطلاعات و انجام تحقیقات دو ماه قرار بازداشت صادر کرده است. دادستان تیموری به درخواست خانم حسن پور جهت دریافت دستگاه کامپیوتر که قسمتهایی از پایاننامه کارشناسی ارشد ایشان در آن ذخیره شده٬ پاسخ منفی داده است. دادستان اظهار کرده است: هر گونه کمک به جواد حسن پور فرد کمک کننده را نیز به دردسر خواهد انداخت. جواد حسن پور قبلاْ نیز یک بار در اسفند ماه ۱۳۸۴ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در اهر دستگیر و بعد از ۵ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده بود. همچنین دو برادر او به نامهای رضا و عوض پس از اعتراضات گسترده خردادماه ۱۳۸۵ در شهرهای آذربایجان بازداشت شده و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بودند. عوض حسن پور اخیراْ به شش ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.
امیر عباس بنای کاظمی فعال حرکت ملی آذربایجان در تبریز روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ مامورین اداره اطلاعات تبریز او را در منزل خویش دستگیر کرده اند. او حدود یک ماه در یکی از بازداشتگاههای اطلاعات تبریز تحت شکنجه در بازداشت بوده و بعد از فرستاده شدن به بند ۹ زندان تبریز نیز گهگاهی موقتاْ به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل گشته است. مادر امیر عباس که یک بار با فرزند خود ملاقات کرده٬ بخش ترکی آذربایجانی رادیو آمریکا چنین می گوید: "وضعيت فرزندم نامناسب است، او به شدت شکنجه شده است و در اثر شکنجه های جسمی دندانهایش شکسته و صورتش کبود شده است. سلامت امیر در نتیجه شرایط سخت زندان به مخاطره افتاده است."
بنا به گفته پدر امیر او چهار ماه پس از بازداشت موقت روز ۲۵ شهریور در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و از طرف قاضی علی اکبری به ۲ سال زندان محکوم شده است. پدر امیر عباس حکم صادره برای پسرش را٬ که به گفته او خواسته جز حقوق فرهنگی ملت آذربایجان ندارد٬ بسیار ناعادلانه می داند.
ودود سعادتی فعال ۳۵ ساله اردبیلی روز دوشنبه ۲۶ شهریور دستگیر و در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل به شدت شکنجه شده است. بنا به گزارشهای رسیده از منابع موثق مامورین جهت گرفتن اعتراف به شدت او را کتک زده اند. ودود سعادتی خرداد ماه ۱۳۸۵ به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی مردم اردبیل بر علیه کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران بازداشت و به تحمل شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده بود. او را همچنین خردادماه ۱۳۸۶ برای بار دوم دستگیر و پس از چند روز بازجویی به قید وثیقه آزاد کرده بودند. ودود سعادتی هم اکنون در زندان اردبیل به سر می برد.

همچنین دو فعال دیگر اردبیلی به نامهای آصف ابراهیم زاده و رضا غنی زاده روز ۲۶ شهریور بازداشت و پس از بیش از ۱۰ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات همراه با ضرب و شتم آزاد شده اند. عسگر اکبر زاده دیگر فعال اردبیلی جهت گذراندن حکم حبس ۴ ماهه که به دلیل شرکت در تظاهرات اول مهر ۱۳۸۵ در اعتراض به عدم تدریس زبان ترکی در مدارس دریافت کرده بود٬ روانه زندان اردبیل گشته است.
علی شادی کرمجوان از فعالان حرکت ملی آذربایجان در تبریز روز دوشنبه ۲۶ شهریورماه هنگام بازگشت از شهرستان سراب توسط مامورین اداره اطلاعات دستگیر شد. این فعال سیاسی ۳۸ ساله خردادماه سال گذشته در جریان اعتراضات گسترده ترکهای آذربایجان به چاپ کاریکاتور توهین آمیز در روزنامه دولتی ایران، توسط اداره اطلاعات شهر سراب دستگیر و پس از تحمل دو ماه حبس در زندان سراب با قرار وثیقه آزاد شده بود. او بعد از آزادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و پخش کتابهای ترکی در دادگاه انقلاب سراب محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود٬ که بعد از اعتراض به ۶ ماه تخفیف داده شد. وی برای بار دوم در روز یک خرداد ۱۳۸۶ به جرم شرکت در تظاهرات دستگیر و پس از تحمل ۲۶ روز حبس که ۸ روز آن در بازداشتگاه اطلاعات تبریز و همراه شکنجه شدید بود٬ با قرار وثیقه آزاد گشت. به گفته همسر ایشان دستگیری آقای شادی به خاطر اجرای حکم ۶ ماه زندان وی می باشد. او هم اکنون در زندان تبریز به سر می برد.
همچنین آقای جواد رجب زاده یکی از فعالین حرکت ملی آذربایجان که چندی پیش در تبریز توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود پس از بازجویی با تامین وثیقه ای به ارزش ۲۰ میلیون تومان از زندان تبریز آزاد شد.
ائلیاز یکانی(یئکنلی) روزنامه نگار و از نویسندگان هفته نامه توقیف شده "صدای اورمیه" در زندان اورمیه دچار بیماری اعصاب شده است. ایشان در نامه ای که چند ماه پیش منتشر کردند، شکنجه های ماموران اطلاعات را سبب بروز این بیماری دانسته اند. به گفته خواهرش او از نظر جسمی و روحی کاملاْ تعغییر کرده و در وضعیت نامناسبی به سر می برد. خانواده ایشان خواستار انتقال او به بیمارستان هستند. ائلیاز از ۲۱ آذر ۱۳۸۵ در زندان اورمیه است.
شهناز غلامی فعال سیاسی آذربایجان و فعال حقوق زن در تبریز که روز ۲۱ آگوست ۲۰۰۷ توسط نیروهای اداره اطلاعات تبریز دستگیر و بعد از ۲۲ روز از زندان تبریز آزاد شده بود منتظر محاکمه خویش است. به گفته خانم غلامی ایشان تمام مدت حبس را به جز ۴ روز که در بند قاتلین و همچنین بند متهمین به فساد اخلاقی بوده اند در انفرادی نگهداری شده است. وی عضو انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا) است.

سایر زندانیان سیاسی آذربایجان نیزوضعیت مناسبی ندارند. هم اکنون به جز عبدالله عباسی جوان٬ سعید متین پور٬ صالح کامرانی٬ جلیل غنی لو٬ بهروز صفری٬ لیلا حیدری (صفری)٬ علیرضا متین پور٬ جواد حسن پور٬ ودود سعادتی٬ علی شادی٬ عسگر اکبرزاده و امیر عباس بنای کاظمی عده دیگری از جمله هادی حمیدی شفیق و مهدی نوری (ائلمان)- دانشجویان زندانی در اورمیه٬ ابراهیم معینی و رضا پاشایی (روزنامه نگار) - فعالان نقده ای٬ حسین فروهیده (خطیبی) و ایرج ناجی - که به جرم جاسوسی برای ترکیه در خوی زندانی هستند٬ عباس لسانی (زندانی سیاسی شناخته شده اردبیلی) و مسعود سلطانی - در زندان اردبیل٬ در حبس هستند.

احکام صادره برای فعالان:
ابراهيم جعفرزاده فعال سیاسی و فرهنگی آذربایجان٬ دبير سابق و از اعضاي هيأت مؤسس موسسه غیر دولتی "اورين" خوی (NGO) از سوی دادگاه انقلاب خوی به یک سال حبس تعزیری٬ دو سال تبعید به برازجان٬ سه سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی - سیاسی و محروميت از نمايندگي مجلس و نمايندگي شورا به مدت يک دوره محکوم شده است. جعفرزاده از سال ۱۳۷۸ تا کنون شش بار توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است. او آخرین بار در روز دوم اسفند ۱۳۸۵ (روز جهانی زبان مادری) به اتهام حمایت از گروههای پان ترکیست دستگیر و پس از تحمل ۲۴ روز حبس موقت با قرار وثیقه آزاد شده بود.
از طرف دیگر شیرزاد حاجیلو دانشجوی دانشگاه آزاد خوی و دبیر کنونی موسسه اورین از سوی دادگاه انقلاب خوی (قاضی نوروزی) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروههای پان ترکیست به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
بسیاری از فعالن حرکت ملی آذربایجان با حکم شلاق نیز روبرو بوده اند. از جمله اینها ۲۴ فعال اهری هستند که حکم آنها به جرم برپایی و شرکت در تظاهرات روز چهرم خرداد ۱۳۸۵ در اهر اخیراْ صادر شده است. اسامی این ۲۴ نفر به قرار زیر است:
محکوم شدگان به شش ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری: افشین بزاز قدیم - کریم کارگر - مرتضی شکری سرقینی - عوض حسن پور
دو سال و شش ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری: فرهاد حیدری
شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق می شود: انوشیروان طهماسبی - رامین ایل غمی - رامین بخشی - حسین صفرنیا - فرید (وحید) برزگر - مهراد حیدر پور - محمد جعفری - مهدی سلیمانی - پرویر باقری - جلال اسفندیاری - رضا سلمانزاده - ناصر آخشی - ابوالفضل دوست محمدی - رضا سلیمانی - پرویز قانع - ابراهیم زلفی - امید سیفی - مجتبی جاملو

همچنین عده بسیاری در شهرهای مختلف آذربایجان منتظر صدور حکم و یا اجرای حکم صادر شده هستند. بیشتر این افراد با قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شده اند.
به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان - آسمک
علیرضا جوانبخت سخنگوی کمیته:
quluncu@gmail.com
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: بايد يك سياست كيفري مدون در مبارزه با قاچاق در دستور كار قرار گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي


در زمينه‌ي مبارزه با قاچاق بايد يك سياست كيفري مدون در نظر گرفته شود كه هر سه قوه در آن دخالت داشته باشند.
صالح كامراني وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: درخصوص مبارزه با قاچاق، قوانين واصلاحات زيادي از جمله قانون مبارزه با مرتكبين قاچاق مصوب 1329 با اصلاحيه‌ي سال 1351، قانون انحصار تجارت خارجي و مناطق آزاد تجاري، قانون نحوه‌ي اعمال تعزيرات حكومتي در مورد كالا و خدمات صورت گرفته است. لذا ضروري است دست‌اندركاران، خصوصا قوه‌ي مقننه در اين زمينه بيشتر فعاليت كنند و سياست خاصي در اين زمينه به كار گيرند كه عوامل اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و حتي سياست در آن لحاظ شود.
وي با اشاره به خلاء قانوني و عدم تعريف مشخص از قاچاق در قانون اظهار داشت: اين‌كه عده‌اي مطرح مي‌كنند دليل راحتي انجام قاچاق تسهيلاتي است كه گاه خود قانون در اختيار قاچاقچيان مي‌گذارد، حرف درستي نيست؛ چرا كه اين حرف زماني مي‌تواند درست باشد كه تنها معيار و ملاك قانون باشد؛ حال آن‌كه متاسفانه در اين زمينه مشكل داريم.
اين وكيل دادگستري درخصوص بهترين راهكار مناسب براي تعامل مناسب بين نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه براي شناخت ريشه‌هاي معضل قاچاق عنوان كرد : درست است كه نيروي انتظامي و قوه‌ي قضاييه براي مبارزه با قاچاق، آخرين راهكاري است كه قانون‌گذار در نظر گرفته است ؛ اما اين‌ها تنها متصدي مبارزه با قاچاق نيستند و اين‌كه ما بياييم بودجه‌ي اين دو را افزايش دهيم و آموزش‌هاي خاصي براي نيروي انتظامي در نظر بگيريم نمي‌تواند موثر واقع شود بلكه مبارزه با قاچاق نياز به يك عزم و اراده‌ي ملي و اراده‌ي معطوف به عمل دارد.
كامراني ادامه داد : در اين راستا حتما بايد ساختار اقتصادي ، فرهنگي و سياسي به‌گونه‌اي سازماندهي شود كه منجر به كاهش قاچاق شود. وقتي ما در مناطق مرزي توزيع عادلانه‌ي صنعت و امكانات اقتصادي نداريم طبيعي است كه مواجه با معضل قاچاق خواهيم شد.
وي درخصوص لزوم تعريف مدون و مشخص از قاچاق در قانون اظهار داشت: تعريف مشخصي براي شناخت هر امري لازم است؛ چرا كه باعث ابهام‌زدايي و شفافيت مي‌شود تا در نتيجه‌ي آن امكان سوءاستفاده كمتر شود و نبود يك تعريف معين و مشخص منحصر به قاچاق نيست، اين مشكل در مورد جرم سياسي و مطبوعاتي نيز وجود دارد. لذا اگر با لحاظ تمام جوانب تعريف معين و مشخصي از جرم قاچاق داشته باشيم مي‌تواند منجر به كاهش معضل قاچاق شود.
اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد : در راستاي مبارزه با پديده‌ي قاچاق بايد قوانين متحول شوند و يك قانون آيين دادرسي كيفري هماهنگ اعمال كنيم.
انتهاي پيام
كد خبر: 8110-07008


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-191632
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: قوانين موجود ما در جهت انحصار گرايي است نه انحصارزدايي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي



يك حقوقدان اظهار داشت: قوانين موجود ما در جهت انحصارگرايي است تا انحصار زدايي بنابراين براي بها دادن به حقوق و حاكميت مردم، بايد در جهت شفاف سازي اقتصادي حركت كنيم.
صالح كامراني، وكيل دادگستري درخصوص جايگاه و پيشينه‌ي قوانين ضدتراست به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: متاسفانه درخصوص مبارزه با تراست و قوانين ضدتراست، با توجه به بافت اقتصادي حاكم - كه تجارت خارجي، تجات صنعت، بازرگاني و بيمه را در اختيار دولت قرارداده است - در قانون اقتصادي كشور جايگاه و پيشينه‌اي وجود ندارد البته اخيرا لايحه‌اي در اين خصوص در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال تهيه است و فعلا به شكل قانوني در نيامده است.
وي افزود: متاسفانه در قوانين اقتصادي ما چه در بعد تجارت داخلي و چه خارجي، هر چند قانون اساسي اقتصاد را به دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم كرده است ولي با توجه به وضعيت حاكم بر قانون اساسي كه تجارت‌هاي كلان را در اختيار دولت قرار داده و متناسب با آن، قوانين شكل گرفته است به همين دليل قوانين بيشتر در جهت انحصارگرايي است تا انحصار زدايي.
اين وكيل دادگستري پيامدهاي منفي كارتل‌ها و تراست‌ها را سد كردن راه شفاف سازي اقتصادي و ابتكار عمل در حوزه‌ي اقتصاد دانست و خاطر نشان كرد: در اين زمينه اصلي وجود دارد مبني بر اين‌كه حتي اگر كسي در اين زمينه فعاليت مشروع كند ولي نتيجه‌اش ايجاد انحصار در بازار، جلوگيري از كارهاي مشروع ديگران و از بين بردن رقابت باشد، مورد قبول نخواهد بود.
كامراني افزود: متاسفانه در راه مبارزه با تراست‌ها و كارتل‌ها كم كار شده و علت آن نيز نبودن ديدگاه مشخص اقتصادي در گروه‌هاي سياسي و نهادهاي موجود در كشور است.
وي ادامه داد: در برنامه سوم اقتصادي از شفاف سازي اقتصاد، واگذاري آن به بخش خصوصي سخن مي‌گويند، حال آن‌كه زمينه‌ي اين مساله وجود ندارد بنابراين وقتي بازار آزاد وجود ندارد و حتي 5 درصد اقتصاد، در اختيار بخش خصوصي نيست عملي كردن قوانيني كه صحبت از قانوني كردن، فني كردن و شفاف سازي تعرفه‌هاي دولتي مي‌كند، دور از ذهن خواهد بود.
اين وكيل دادگستري تصويب قوانين جديد توسط مجلس و ارگان‌هاي قانون‌گذاري و سياست‌گذاري كلان را در زمينه‌ي مبارزه با تراست از جمله راهكارهاي موجود دانست و افزود: در مبارزه با تراست و انحصار، كشورهاي توسعه يافته‌ي صنعتي، اقتصادي و تجاري از مدت‌ها قبل، وارد عمل شده‌اند و با شفاف كردن اقتصاد و بها دادن به بخش خصوصي تقريبا زمينه‌ي تراست را از بين برده‌اند و نتايج خوبي نيز گرفته‌اند كه ما مي‌توانيم از اين تجارب استفاده كنيم.
كامراني در پايان اظهار داشت: فعاليت‌هايي كه بعد از جريان دوم خرداد، در جهت توسعه‌ي سياسي صورت گرفته است بدون توسعه‌ي اقتصادي و شفاف سازي ممكن نيست؛ بنابراين به عنوان يك راهكار اگر با يك اراده‌ي همگاني در جهت هماهنگ سازي و حركت براساس قانون اساسي، گام برداريم قطعا در بخش‌هاي ديگر نيز نتيجه خواهيم گرفت.
انتهاي پيام
كد خبر: 8110-08034

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-192658
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: توقيف مطبوعات با استناد به قانون اقدامات تاميني وجاهت قانوني ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


يك حقوقدان تاكيد كرد: استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339 در خصوص توقيف مطبوعات، وجاهت قانوني ندارد.
صالح كامراني، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: اكثريت حقوقدانان و دست‌اندركاران مطبوعاتي بر اين عقيده‌اند كه استناد به قانون اقدامات تاميني و تربيتي در خصوص مطبوعات وجاهت ندارد چون اين قانون در خصوص مجرميني كه در آستانه‌ي ارتكاب جرم يا جرائم خطرناك قرار گرفته‌اند، همچنين براي صيانت از افراد جامعه در برابر اين‌گونه افراد به تصويب رسيده است.
وي افزود: قانون اقدامات تاميني از جمله قوانين متروك بود كه بعد از مطرح شدن پرونده‌هاي مطبوعاتي به اين قانون استناد كردند و از آن موقع، اين قانون سر زبان‌ها افتاد در حالي‌كه جرائم مطبوعاتي بايد بر اساس قانون مطبوعات مورد رسيدگي واقع شوند.
كامراني اظهار داشت: قانون‌گذاري حق مجلس است و هيچ چيزي نمي‌تواند اين حق را از مجلس ساقط كند، در خصوص قانون اقدامات تاميني نيز مجلس اختيارات دارد و مي‌تواند با يك اصلاحيه، مساله را حل كند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: استناد به قانون اقدامات تاميني از زمان توقيف دسته‌جمعي روزنامه‌ها آغاز شد، در حالي‌كه اين قانون از جمله قوانين متروك به شمار مي‌رفت و استناد به اين قانون براي توقيف روزنامه‌هاي بهار و نوروز باعث نمي‌شود قانوني متروك كه عملا از سبد قوانين حقوقي خارج شده بود، از حالت متروك بودن خارج شود.
كامراني يادآور شد: با توجه به اين‌كه قانون مطبوعات از حساسيت خاصي برخوردار است و يكي از اركان مهم اصلاحات به شمار مي‌رود، انتظار اين است كه مجلس در اين زمينه تحرك بيشتري از خود نشان دهد زيرا مجلس تاكنون در اين زمينه حركت قابل قبولي از خود نشان نداده است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8111-01278


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-194337
ادامه مطلب ...

صالح كامراني:براي اظهارنظر درباره‌ي حكم دادگاه نظرسنجي بايد مستندات قانوني را مطالعه كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


براي اظهارنظر درباره‌ي حكم متهمان پرونده‌ي نظرسنجي بايد مستندات قانوني موجود در حكم را مطالعه كرد.
صالح كامراني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو باخبرنگار ايسنا گفت: ‌ارزيابي اين مساله را بايد به افكار عمومي واگذار كرد و بعد از گذشت زمان منتظر بازتاب آن بود.
كامراني افزود: ‌من متن حكم و استنادات حقوقي را نديده‌ام، بنابراين وكلاي متهمان اين پرونده، بهتر مي‌توانند در اين مورد اظهارنظر كنند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد:‌اگر اصول دادرسي در اين حكم رعايت شده‌ باشد، متهمان بعد از آزادي به حكم اعتراض نداشته باشند و امكان دفاع براي آنان فراهم شده باشد، مي‌توان به اصالت آن اعتماد داشت.
انتهاي پيام
كد خبر: 8111-03907


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-196966
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: مجرمان مطبوعاتي و سياسي نيز ، بايد مشمول عفو شوند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


يكي از مصداق‌هاي بارز عفو بايد مجرمين مطبوعاتي و سياسي باشند.
صالح كامراني وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در خصوص عفوهايي كه به مناسبت‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد، اصولا قواعد كلي بر آن حاكم است كه شامل حقوق خصوصي افراد نمي‌شود، بنابراين بالحاظ اين موضوع كه حقوق خصوصي افراد بايد هميشه محترم شمرده شود، بايد گفت كه در اين گونه عفوها بايد با انجام كار كارشناسي، جهات مختلف عفو مورد بررسي قرار گيرد. بدان معني كه بايد رفتار مجرم در زندان، وضعيت خانوادگي و شخصيتي مجرمان، مورد بررسي قرار گيرد و با طي اين مراحل، افراد مشمول عفو شوند.
وي در خصوص فوايد عفو، اظهار داشت: اگر حقوق خصوصي افراد، واقعيت‌هاي اجتماعي، موقعيت جرم زايي كه مجرم در آن قرار داشته، مورد توجه قرار گيرد به علاوه اگر عفو با كار كارشناسي دقيق صورت بگيرد، قطعا در ايجاد آرامش و آرام كردن اوضاع و احوال جامعه موثر خواهد بود.
اين وكيل دادگستري افزود: بنابراين اگر عفو بدون كار كارشناسي و جرم شناختي صورت بگيرد و به مناسبت‌هاي مختلف تكرار شود، قطعا موجب بدآموزي خواهد شد.
كامراني هم چنين اظهار داشت: يكي از مصداق‌هاي بارز عفو بايد مجرمين مطبوعاتي و سياسي باشند ، بدين علت كه هنوز هيات منصفه در مورد مجرمين سياسي و مطبوعاتي نداريم به علاوه تعريف دقيق از جرم مطبوعاتي و سياسي نداريم و نهاد عفو معبر مناسبي براي رسيدگي به اين مساله است و مي‌تواند تا حدودي از آلامي كه از اين جهت به جامعه و مجرم وارد شده است، بكاهد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8111-07361

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-200420
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: قوانين كار اطفال در مرحله اجرا متروك مانده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي



يك وكيل دادگستري گفت:‌ كودكان براي بالندگي و شكوفايي استعدادهايشان نيازمند امنيت اجتماعي و رواني هستند؛ نه كار براي تامين معاش.
صالح كامراني، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه طبق قانون افراد زير 18 سال طفل ناميده مي‌شوند، گفت: بر اساس قانون كار به كار گماردن افراد زير 15 سال جرم و متخلف مستوجب مجازات است؛ اما آن‌چه كه در عمل مي‌بينيم متفاوت از پيش‌بيني‌هاي قانوني است.
وي با اشاره به اين‌كه اگر ارگان‌ها و سازمان‌هاي اجرايي زمينه‌ي اجراي قانون را مهيا نكنند، قوانين متروك خواهد شد، به الحاق مشروط ايران به كنوانسيون حقوق كودك اشاره كرد و گفت: طبق معاهده‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها كه دولت ايران نيز به آن ملحق شده تامين و تضمين حقوق كودكان مورد صراحت واقع شده است. بر همين اساس قوانين داخلي بايد همسو با قواعد بين‌المللي تغيير و اصلاح شود.
كامراني با تاكيد بر اين‌كه نهادهاي متولي نتوانسته‌اند در رابطه با حفظ حقوق كودكان، موفق عمل كنند، يادآور شد: پديده‌ي كودك‌آزاري، اجبار آنان به كار و بهره‌كشي‌هاي مختلف از آنان از جمله موضوعاتي است كه متاسفانه چندان در كشور جدي گرفته نمي‌شود و عدم تدوين يك سياست مدون در رابطه با مجازات افرادي كه حقوق اطفال و كودكان را زير پا گذاشته‌اند، عاملي اساسي براي رشد فزاينده‌ي اين معضل شده است.
وي بر لزوم اجباري شدن تحصيل كودكان تاكيد كرد و گفت: اگر از نظر فرهنگي و اجتماعي فعاليت‌هايي صورت گيرد تا كار كردن اطفال يك امر نامشروع و قبيح شناخته شود و كودكان ملزم به ادامه‌ي تحصيل شوند، پديده‌ي كار كودكان كاهش خواهد يافت.
انتهاي پيام
كد خبر: 8201-06642


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-216118
ادامه مطلب ...

صالح كامراني وكالت يك روزنامه‌نگار بازداشت شده تبريزي را بر عهده گرفت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


صالح كامراني، وكيل دادگستري اظهار داشت كه وكالت غلامرضا اماني، يكي از روزنامه‌نگاران تبريزي كه در هفته‌نامه‌ي شمس تبريز، نويد آذربايجان و نشريات دانشجويي فعاليت مي‌كرد را به عهده گرفته است.
وي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: غلامرضا اماني، روزنامه‌نگار كه ‌٤ سال پيش توسط شعبه‌ي ‌٤ دادگاه انقلاب اسلامي تبريز به ‌٥ سال حبس محكوم شد.
كامراني اظهار داشت: اماني كه من از تاريخ ‌١٨/١/٨٢ مسووليت پي‌گيري مسائل حقوقي پرونده‌ي او را به‌عهده گرفتم؛ به اتهام عضويت در حزب غير قانوني ملي ـ اسلامي طبق ماده‌ي ‌٤٩٨ و ‌٤٩٩ به ‌٢ سال حبس، به اتهام تبليغ عليه نظام طبق ماده‌ي ‌٥٠٠ قانون مجازات اسلامي به يك سال حبس، طبق ماده‌ي ‌٥٠٢ به اتهام جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه‌ي ديگر به ‌٢ سال حبس و طبق ماده‌ي ‌٣ قانون نحوه‌ي اعمال تعزيرات حكومتي در مورد قاچاق كالا و ارز به اتهام شركت در حمل كالاي قاچاق به ‌٥٠٠ هزار تومان جريمه‌ي نقدي محكوم شده است و در حال حاضر نزديك به ‌٤ سال را در زندان تبريز به سر برده است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌ در شعبه‌ي ‌٣٢ ديوان عالي كشور است، يك سال پيش نيز مشمول عفو مشروط شده ولي هنوز آزاد نشده است، ضمن اين كه يكي از نمايندگان تبريز در مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌هايي به وزير اطلاعات و وزير دادگستري خواستار آزادي اماني شده بود.
وي با بيان اين كه موكلش هيچ يك از اتهامات وارده را قبول ندارد، خاطر نشان كرد: در دادنامه‌ي اماني كه در ‌٥ سطر تنظيم شده بود، شاكي وي مشخص نيست. به علاوه طبق اظهارات اماني او از امكان دفاع در ‌٤ سال حبس، محروم بوده است؛ در حالي كه طبق تبصره‌ي ‌٣ مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و طبق قانون اساسي همه بايد امكان استفاده از وكيل را داشته باشند، حتي اگر كسي تمكن مالي نداشته باشد، دادگاه و دولت مكلف است كه وكيل در اختيار متهم قرار دهد.
كامراني درباره‌ي اتهام عضويت اماني در حزب ملي ـ اسلامي گفت: براي تشكيل يك حزب وجود مرامنامه يا اساسنامه ضروري است كه طبق اطلاعات من، ما در داخل يا خارج چنين حزبي نداريم و اگر منظور، رهبري حزب در دادنامه باشد كه وي در اين پرونده حكم برائت گرفته، بنابراين غير قانوني است كه رهبر حزب حكم برائت بگيرد و عضو آن به ‌٢ سال حبس محكوم شود.
وي درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز توضيح داد: در دادنامه‌ي موكلم نيامده كه او چه نوع فعاليت‌هايي داشته‌، در ارتباط با جاسوسي به ماده‌ي ‌٥٠٢ استناد شده است، در حالي‌كه مصداق اين ماده موردي است كه يك ايراني اطلاعات را به نفع يك كشور بيگانه و به ضرر كشور بيگانه‌ي ديگر در خارج از قلمرو جمهوري اسلامي ايران انجام دهد،‌ در حالي كه طبق ادعاي اماني او اصلا تا به حال به خارج از كشور نرفته است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8202-01448


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-219047
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: مبارزه با قاچاق نيازمند سياست‌گذاري كلان كيفري است عدم شفافيت عرصه اقتصادي آمار رانت‌خواري‌ را بالا مي‌برد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي


يك وكيل دادگستري گفت: مبارزه با پديده‌ي قاچاق براي ريشه‌كن كردن اين پديده يا حداقل كاهش آن، نيازمند يك سياست‌گذاري كلان كيفري است كه بايد توسط مجموعه‌ي حكومت اعم از قوه‌ي مجريه، مقننه و قضائيه به صورت هماهنگ انجام ‌شود.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در راستاي مبارزه با پديده قاچاق، سياست‌گذاري و قانون‌گذاري بايد توسط قانون‌گذار،‌ صورت گيرد كه به دليل حساسيت موضوع در بعضي موارد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد مقوله مي‌شود و در بيشتر قوانيني كه در اين زمينه تصويب شده، مجمع نيز دخالت داشته است.
وي با بيان اين‌كه در مرحله‌ي اجرا، نيروي انتظامي و وزارت كشور مسوول مستقيم مبارزه با پديده‌ي قاچاق هستند، بر نقش نهادهاي پليس در مبارزه با قاچاق تاكيد و خاطرنشان كرد: طبيعي است كه در راه مبارزه با معظل قاچاق اگر بخواهيم صرفا از طريق اقدامات پليسي و دادگاهي اقدام كنيم، به نتيجه نخواهيم رسيد.
كامراني اظهار داشت: متاسفانه پروژه‌هايي كه تا به حال در راه مبارزه با قاچاق شروع شده، از يك اراده‌ي معطوف به عمل برخوردار نبوده است و لذا هر روز شاهد قاچاق كالا يا مواد مخدر در نقاط مختلف هستيم.
اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه تلاش‌هايي كه تا به حال در راه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته، قابل توجه است، افزود: همجواري با كشورهاي توليدكننده‌ي مواد مخدر مثل پاكستان و افغانستان، امر مبارزه با مواد مخدر را پر هزينه كرده است.
وي با اشاره به اين‌كه تاكنون شاهد يك سياستگذاري كلان در راستاي مبارزه با قاچاق نبوده‌ايم، عنوان كرد: با توجه به قانون اساسي و واقعيت‌هاي اقتصادي موجود در جامعه، مشاهده خواهيم كرد كه شركت‌ها و نهادهاي بزرگ اقتصادي يا در اختيار دولت هستند يا در اختيار نهادهايي كه هيچ اسمي از آن‌ها در قانون اساسي ذكر نشده است و طبق اظهارنظر اقتصاددانان نزديك 45 درصد توليد ناخالص ملي كشور در اختيار همين نهادها قرار دارد لذا عدم شفافيت اقتصادي منجر به استفاده از رانت‌ها و حمايت‌ها مي‌شود كه به دليل همين عدم شفافيت روز به روز آمار رانت‌خواري‌ها بالا مي‌رود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8202-01796


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-219395
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: عادلانه نبودن توزيع ثروت، وحدت ملي را خدشه‌دار مي‌كند گام اول خصوصي سازي اصلاح قوانين است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي


يك وكيل دادگستري اظهار داشت: اگر توزيع ثروت به صورت عادلانه صورت نگيرد و ثروت در دست بخشي از مردم يا مناطقي از كشور متمركز شود، وحدت ملي خدشه‌دار شده و دو دستگي در جامعه ايجاد مي‌شود.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است كه بيشترين سهم از اقتصاد بر عهده‌ي بخش دولتي است؛ از جمله صنايع بزرگ، تجارت خارجي در دست دولت است كه خود باعث يك نوع انحصارگرايي و جرايم بزرگ اقتصادي شده است.
وي افزود: اصولا دولت اقتصاد يك كشور را به اين دليل در دست مي‌گيرد كه بنيه‌ي اقتصادي آن كشور ضعيف است و مردم به آن اندازه از توان اقتصادي نرسيده‌اند كه پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي را به دست بگيرند ولي در عرصه‌ي بين‌المللي با توجه به تحولات اقتصادي و تجارت بين‌الملل نمي‌توان پذيرفت كه كشوري با كشيدن حصار در اطراف خود، مسايل اقتصادي را صرفا در جزيره‌ي خودش انجام دهد؛ به عبارت ديگر بايد گفت اقتصاد دولتي تناسبي با روح تجارت بين‌الملل ندارد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: وجود اقتصاد دولتي در يك كشور عامل انحصار در بخش دولتي و ضعف بخش خصوصي است؛ لذا براي تاثيرگذار بودن در سطح تجارت بين‌المللي يا حداقل براي كسب منافع تجاري حتما بايد بخش خصوصي اقتصاد را تقويت كرد.
كامراني ادامه داد: تقويت بخش خصوصي اقتصاد به معني عدم توجه به منافع بخش آسيب‌پذير جامعه نيست؛ چرا كه امروزه دولت‌هاي توسعه‌گرا از طريق اقتصاد خصوصي رفاه مردم و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور را تامين مي‌كنند كه متاسفانه در اين زمينه نيز با وجود ارايه‌ي برنامه‌هايي از طرف دولت آقاي خاتمي، به يك نتيجه‌ي مشخص و شفاف نرسيده‌ايم.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: در راستاي حل اين مشكل گامل اول بر عهده‌ي قانون‌گذار است كه بايد تغييراتي در قانون حتي قانون اساسي صورت گيرد و دست بخش خصوصي با لحاظ عدالت و توسعه‌ي همه‌جانبه باز گذاشته شود و قدم دوم اجراي پروژه‌هاي خصوصي‌سازي است.
كامراني درباره‌ي نحوه‌ي توزيع ثروت در كشور عنوان كرد: درخصوص توزيع ثروت دو اصل 19 و 48 قانون اساسي تكليف را روشن كرده است و همه‌ي انسان‌ها را در برابر قانون برابر دانسته و به يك نوع توزيع استاني معتقد است كه متاسفانه در اين مورد نيز با نوعي تبعيض روبه‌رو هستيم؛ چون هرچه از تهران دور و به استان‌هاي مرزنشين نزديك مي‌شويم از جهت صنعت، اقتصاد و نحوه‌ي سرمايه‌گذاري‌ها با نوعي تبعيض مواجه مي‌شويم كه همه مخالف روح قانون اساسي است و دليل عمده‌ي آن نيز اقتصاد دولتي است.
كامراني تصريح كرد: در راستاي توزيع ناعادلانه‌ي ثروت علاوه بر نقص قانوني، شاهد وجود يك نوع ديد تمركزگرايانه در تدوين و اجراي قوانين هستيم كه هر حكومت و دولتي كه بر سر كار مي‌آيد با اين ديد در تدوين و اجراي قوانين فعاليت مي‌كند كه در نتيجه آن مشكلاتي رخ مي‌دهد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: مسوولان رده بالاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي جلوگيري از فسادهاي اقتصادي احتكار و ايجاد عدالت اقتصادي تلاش‌هاي زيادي داشته‌اند ولي به جهت عدم شفافيت سيستم اقتصادي تلاش‌ها به نتيجه نرسيده و ما شاهد جرايم اقتصادي بوده‌ايم.
اين وكيل دادگستري درباره نقش نهادهاي مدني براي نظارت بر توزيع عادلانه‌ي ثروت اظهار داشت: مردم مي‌توانند از طريق نهادهاي مردمي كه شامل مطبوعات و احزاب مي‌شود، بر بخش اقتصاد نظارت داشته باشند ولي با توجه به تعداد نشريات توقيف شده طي چند سال اخير و مشكلاتي كه روزنامه‌نگاران با آن مواجه بوده‌اند شاهد هستيم كه نظارت عمومي با موانع جدي روبه‌رو بوده است كه با توجه به اين مسايل اگر نظارت مردمي در عرصه‌هاي سياسي ـ اقتصادي تقويت نشود، هم‌چنان شاهد پديده‌هاي شوم خواهيم بود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8202-06514

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-224113
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: نتيجه فاصله اصلاح طلبان و مردم تصويب نشدن حتي يك قانون براي احياي حقوق اساسي مردم بود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


يك وكيل دادگستري اظهار داشت: عدم اعتقاد بسياري از گردانندگان برنامه‌هاي اصلاحات به شعارها و برنامه‌هاي خود باعث عدم تحقق قانون‌گرايي شد.
صالح كامراني، درخصوص سير قانون‌گرايي از شروع دولت اصلاحات تا كنون به خبرنگار ايسنا گفت: قانونمندي، مشاركت مدني و شفافيت در حوزه‌هاي اجتماعي از جمله شعارها و مفاهيم كلي و فلسفي بود كه آقاي خاتمي در هنگام كانديدا شدن براي رياست جمهوري در حد بسيار وسيع مطرح كرد.
وي برداشت دولت خاتمي از اصلاحات را داراي ضعف‌هاي عمده‌اي خواند و درخصوص ميزان نهادينه شدن قانون‌گرايي در دولت، مجلس، قوه‌ي قضاييه و شوراي نگهبان اظهار داشت: در بين اين نهادها مجلس شوراي اسلامي بيش از ساير نهادها در جهت قانون‌گرايي تحرك داشت؛ هرچند اجراي برخي از اصول قانون اساسي با موانع جدي مواجه شد.
كامراني خاطرنشان كرد: كارهايي كه اصلاح‌طلبان به ويژه نمايندگان مجلس در بدو شروع مجلس انجام دادند اين اعتماد را در مردم به وجود آورد كه واقعا آن‌ها به دنبال قانونمند كردن جامعه هستند و هيچ‌گونه شائبه جناح‌بندي به وجود نيامد ولي به جهت كشمكش‌هاي داخلي و ضعف‌هاي جبهه‌ي اصلاح‌طلبان به نظر مي‌رسد اين جبهه مسايل جناحي را در قالب قانون‌گرايي مطرح كرد.
وي هم‌چنين عنوان كرد: جناح مقابل اصلاح‌طلبان نيز در بسياري از مسايل به ويژه تفسير از قانون در مورد فعالان مطبوعاتي، بيشتر اين شائبه را تقويت مي‌كند كه آن‌ها مسايل جناحي خود را در قالب قانون‌گرايي مطرح مي‌كنند.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: مردم ايران در 6 سال گذشته با اعتماد كامل به خاتمي و جبهه‌ي اصلاحات راي دادند ولي متاسفانه به دليل موانعي كه در مقابل برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان به وجود آمد به علاوه نقض پيمان توسط خود اصلاح‌طلبان، بين مردم و جبهه‌ي اصلاحات شكاف به وجود آمد كه نتيجه‌ي آن به تصويب نرسيدن حتي يك قانون در جهت احياي حقوق اساسي مردم بود.
وي خاطرنشان كرد: براي خروج از اين وضعيت و پرشدن فاصله‌ي بين مردم و جبهه‌ي اصلاح‌طلب، كساني كه قدرت در دست دارند بايد خواسته‌هاي معوق مانده‌ي آحاد مردم ايران را مورد لحاظ قرار دهند و با روش‌هاي قانون‌گذاري و كارآمد در جهت حل اين مشكل اقدام اساسي بكنند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8203-01092


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-231881
ادامه مطلب ...

”حبس‌زدايي“ صالح كامراني: تعيين مجازات جايگزين حبس نيازمند كار كارشناسي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


مجازات جايگزين حبس بايد با كار كارشناسي و لحاظ تمام جنبه‌هاي اقتصادي،‌ ‌فرهنگي و اجتماعي انجام شود.
صالح كامراني وكيل دادگستري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص مجازات حبس اظهار داشت: سيستم مجازات در نظام حقوق ايران بعد از انقلاب براساس موازين اسلامي به پنج گروه حدود، قصاص، ديات، مجازاتهاي بازدارنده و تعزيرات تقسيم مي‌شود كه حبس جزو مجازاتهاي تعزيري قرار دارد.
اين وكيل دادگستري در خصوص مجازات جايگزين جرايم مالي، بيان كرد: طبق قانون، كسي حق حبس كردن افرادي را كه به خاطر مسائل مالي مرتكب جرم شده‌اند، ندارد، به علاوه در اسلام نيز داريم كه “المفلس في امان الله” لذا بر اساس اين فلسفه، كه در روح حقوق ما حاكم و جاري است، محكوميتهاي مالي اصلا مجازات نمي‌شود.
كامراني افزود: در مورد مجازاتهايي كه به صورت دسته جمعي و سازمان يافته صورت مي‌گيرد مثل قاچاق مواد مخدر و كلاهبرداري، قطعا نمي‌توان مجازات جايگزين در نظر گرفت، چون باعث سوء استفاده افراد مي‌شود، ولي براي مجرماني كه براي اولين بار و بر اساس نياز مالي و اجتماعي مرتكب جرم مالي شده‌اند، بايد مجازات جايگزين حبس در نظر گرفت كه قطعا نيز نتيجه خوبي خواهد داشت.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد : در اكثر سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي پيشرفته به دليل كار كارشناسي و سيستم كيفرشناسي بسيار قوي و تدوين سياستهاي كيفري در سطح ملي و وسيع، به جرايم مالي توجه بيشتري دارند و بر اساس شخصيت و حيثيت افراد، مجازاتهاي مختلفي را جايگزين حبس مي‌كنند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8203-04629


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-235418
ادامه مطلب ...

/ضرورت حفظ حرمت و منزلت دانشگاهيان و نخبگان/ صالح كامراني: بدون حفظ حرمت دانشگاه توسعه‌ي پايداري محقق نمي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه بدون حفظ حرمت دانشگاه هيچ نوع توسعه‌ي پايداري محقق نمي‌شود.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حفظ حرمت و منزلت اشخاص، به‌خصوص اهل علم، محترم شمرده شده و در اين راستا دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي موظفند تدابيري بيانديشند تا دانشگاهيان به حقوقي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده، برسند.
وي با اشاره به تاكيد حضرت امام (ره) بر حفظ حرمت دانشگاهيان اظهار داشت: دغدغه‌ي اصلي حضرت امام (ره) از اين جهت بود كه دانشگاهيان به سمت تفكرات التقاطي، غرب‌گرايانه و گسست از متن جامعه‌ي اسلامي حركت نكنند و در دل اين ديدگاه بر حفظ حرمت اهل علم و دانشگاهيان تاكيد ويژه داشته‌اند؛ بنابراين آنها كه حرمت دانشگاه را زير پا مي‌گذارند و در عين حال به حضرت امام متمسك مي‌شوند، قطعا نمي‌توانند براي اين عمل خود توجيهي داشته باشند.
كامراني خاطرنشان كرد: بالا رفتن آمار فرار مغزها و افراد تحصيل‌كرده‌اي كه احساس امنيت نمي‌كنند، از جمله عواقب عدم رعايت منزلت دانشگاه است.
اين حقوقدان با اشاره به سخنان مقام رهبري درخصوص فاجعه‌ي 18 تير يادآور شد: واقعه‌ي 18 تيرماه 78 به گفته‌ي مقام رهبري، فاجعه‌اي بود كه در آن حرمت دانشگاه‌ها شكسته شد و بعد از آن در مجلس شوراي اسلامي لوايحي جهت حفظ حرمت دانشگاهيان ارايه شد كه متاسفانه تصويب نشد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: لباس شخصي‌ها از جمله عواملي بودند كه در طي چند سال اخير، حرمت دانشگاه‌ها را زير پا گذاشتند و براي حل اين مشكل، وظيفه‌ي دستگاه‌هاي مسوول است كه با شناسايي اين افراد و معرفي آنها به افكار عمومي جلوي اين‌گونه افراد را بگيرند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8204-07602

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-252696
ادامه مطلب ...

/حقوق ارباب رجوع/ صالح كامراني: رعايت حقوق ارباب رجوع به نظارتهاي مردمي نيازمند است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري گفت: بهترين راه احقاق حقوق ارباب رجوع، كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش نظارت‌هاي مردمي در ادارات و سازمانها است.
صالح كامراني كارشناس حقوق و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران بر رعايت حقوق ارباب رجوع در ادارات تاكيد شده است ولي نكته مهم اين است كه در اين قوانين هيچ‌گاه رابطه‌ي متقابل ارباب رجوع و كارمند يكسان نبوده و درست تبيين نشده است.
وي افزود: در اين خصوص، وظايفي جهت رعايت حال ارباب رجوع بر عهده‌ي كارمندان و مأموران دولتي گذاشته شده است كه مهمترين آن رعايت نظم در انجام تمام امور اداري است كه متاسفانه در حال حاضر تا رسيدن به شرايط مطلوبي كه در قوانين ترسيم شده، فاصله‌ي زيادي وجود دارد.
كامراني با تاكيد بر نبود خلأ قانوني در رابطه با حقوق ارباب رجوع، خاطرنشان كرد: قانونگذار براي رعايت حقوق ارباب رجوع ارگانهاي نظارتي در هر سازمان و در رأس آن سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري را موظف كرده است كه با تخلفاتي كه از جانب كارمندان ادارات صورت مي‌گيرد، برخورد كنند، منتها نبايد فراموش كرد كه نظارتهاي مردمي مؤثرتر از نظارت حكومتي است؛ چرا كه اگر سازمانهاي نظارتي فعلي با تمام اختياراتي كه در دست دارند به وظايف خود عمل كنند به دليل مشكلي كه از پايه و اساس در مورد مردم‌سالاري و قانون‌گرايي وجود دارد، اعمال نظارتها به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين پرسش كه چه كسي يا چه نهادي مسوول پاسخگويي به شكايات ارباب رجوع از ادارات است، اظهار داشت: در درجه‌ي اول اين مدير و مسوول يك سازمان و اداره است كه بايد پاسخگوي شكايت ارباب رجوع از كارمندان خود باشد و در مرحله بعدي ارباب رجوع مي‌تواند با مراجعه به ديوان عدالت اداري حقوق خود را تعقيب كند، هم‌چنين در صورت ارتكاب جرمي از طرف كارمندان بايد مساله از جانب دادگاههاي عمومي كه در اين زمينه صلاحيت دارند، پيگيري شود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8205-06340


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-265954
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: رفتارهاي ملكوك كننده‌ي چهره‌ي نظام از ناحيه‌ي افرادي خارج از سازمان‌هاي حكومتي صورت مي‌گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك وكيل دادگستري گفت: رفتارهاي فراقانوني كه چهره‌ي نظام را مخدوش مي‌كند، در انجام وظايف قانوني سازمان‌ها و ارگان‌هاي حكومتي اخلال ايجاد مي‌كند.
صالح كامراني، حقوقدان و وكيل دادگستري در ارزيابي از سخنان اخير رييس جمهور مبني بر اين‌كه وجود رفتارهايي در عرصه‌ي اجرا، تقنين و قضا باعث ملكوك شدن چهره‌ي نظام شده است، به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: به نظر مي‌رسد اين رفتارها از ناحيه‌ي ارگان‌ها و افرادي صورت مي‌گيرد كه در خارج از مسير سازمان‌هاي شناخته شده‌ي حكومتي و قانوني فعاليت مي‌كنند كه اين‌گونه رفتارها باعث اخلال در انجام وظايف قانوني سازمان‌هاي حكومتي مي‌شود و هر حكومت قانوني‌اي را با مشكل مواجه خواهد كرد.
اين وكيل دادگستري اراده‌ي معطوف به عمل را در سه قوه براي مبارزه‌ي جدي با چنين رفتارهاي فراقانوني موثر ارزيابي و خاطرنشان كرد: بعضي از رفتارهايي كه در دستگاه قضايي ما صورت مي‌گيرد به لحاظ عدم توجه به رفتار حاكم بر جامعه‌ي جهاني، ضررهاي جبران‌ناپذيري را به منافع ملي خصوصا در حوزه‌ي سياست خارجي وارد مي‌كند. به همين دليل اگر يك تصميم جدي جلوي اين‌گونه رفتارها را بگيرد، به نفع نظام مردم‌سالار قانون‌گراست.
كامراني اظهار داشت: با توجه به اين‌كه در آستانه‌ي انتخابات مجلس هفتم هستيم، براي ايجاد وفاق بيشتر در ميان مردم و ايمان به اين‌كه رايي كه مي‌دهند به نفع خودشان است، بايد مسوولان نظام و رييس‌جمهور به عنوان رهبر اصلاحات، واقعيت‌هاي جامعه را با مردم و گردانندگان جامعه‌ي مدني به صورت شفاف و نه دوپهلو در ميان بگذارند كه تحقق اين مساله به انجام وظايف ارگان‌هاي حكومت و قانوني كمك شاياني مي‌كند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8205-13349

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-272963
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: وجود نهادهاي موازي مشكل عمده در راه قانونگذاري كشور است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك كارشناس حقوق گفت: روند قانونگذاري در كشور با مشكلات مختلفي مواجه است دليل اين امر نيز وجود نهادهاي موازي قانونگذاري در اين عرصه است.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: روند قانونگذاري در كشور ما با سابقه‌اي نزديك به 70 سال هميشه در مسايل مختلف با مشكل مواجه بوده است.
وي افزود : درحال حاضر نيز شاهد چالش‌هاي بين مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها نهاد تقنيني صلاحيت‌دار كشور و شوراي نگهبان در عرصه‌هاي مختلف قانونگذاري هستيم؛ به نحوي كه متاسفانه در بعضي مسايل مربوط به حقوق اساسي در مراحل مقدماتي شاهد چالش ‌بين نهاد تقنيني كشور با ساير نهادها هستيم.
كامراني وجود نهادهاي موازي قانونگذاري را يكي از موانع مهم در روند قانونگذاري كشور ذكر و خاطر نشان كرد: طبق اصول مصرح قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد منتخب از طرف مردم تنها نهاد تقنيني كشور است و چون منتخب مردم است قطعا بهتر و بيشتر از خواسته‌هاي مردم نيز مطلع‌اند.
اين وكيل دادگستري عنوان كرد: براي برون رفت از مشكل وجود نهادهاي موازي قانونگذاري راه حل اساسي انعطاف حاكميت در مقابل خواسته‌هاي مردم است كه اين خواسته‌ها از سوي مجلس مطرح مي‌شود. هچنين شوراي نگهبان مي‌تواند با يك ديدگاه حقوقي، حساسيت‌هاي موجود جامعه را مد نظر قرار دهد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8207-06512

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-293105
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: برگزاري انتخاباتي پرشور منوط به توجه مسوولان نظام به خواست‌هاي اساسي مردم است محدود نشدن حق راي‌دهندگان ازنشانه‌هاي يك انتخابات سالم است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري مشاركت واقعي مردم در انتخابات و تامين امنيت و وفاق ملي را نيازمند توجه مجموعه‌ي اركان نظام به خواسته‌هاي آحاد مختلف مردم از تمام اقوام و گروه‌ها دانست.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: به استناد قوانين موجود منطبق با موازين حقوق بشر و نيز طبق نظام‌هاي دموكراتيك، انتخابات آزاد، سالم و مطابق قانون انتخاباتي است كه حق راي دهندگان و انتخاب شوندگان به قيد و بندي محدود نشود و همه‌ي كانديداها از امكان تبليغاتي مادي و معنوي موجود در كشور براي جلب راي طرفداران خود استفاده كنند.
وي افزود: طبق قانون انتخابات فعلي، انتخاباتي كه نتيجه‌ي آن بر اساس حيله، تقلب و تطميع افراد باشد باطل و ناسالم است.
اين وكيل دادگستري تن دادن مسوولان به خواسته‌هاي اساسي مردم را در برگزاري انتخاباتي پر شور موثر دانست و خاطرنشان كرد: اگر در طول كار مجلس ششم مجموعه‌ي نظام به خواسته‌هاي اساسي مردم كه به شكل لوايحي از طرف دولت يا خود مجلس مطرح مي‌شد، توجه كافي و لازم مبذول مي‌كردند، قطعا مي‌توانستيم براي برگزاري يك انتخابات پرشور در دوره‌ي هفتم اميدوارتر باشيم زيرا بدون توجه به خواسته‌هاي اساسي و نيازهاي اقتصادي مردم نبايد انتظار برگزاري انتخاباتي با حضور چشمگير مردم را داشت.
كامراني همچنين امضاي قراردادهاي بين‌المللي را طبق قانون اساسي از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي خواند و افزود: عملكرد اين دوره‌ي مجلس در زمينه‌ي عقد قراردادهاي بين‌المللي بسيار ضعيف بوده است؛ البته شايد در اين زمينه اجازه‌ي لازم براي دخالت به اين نهاد داده نشده است در حالي‌كه بايد اصولا مجلس در جريان اين امر قرار گيرد، شوراي نگهبان نيز بعد از تصويب اين موضوع در مجلس صرفا از جهت انطباق آن با شرع يا اصول قانون اساسي حق اظهارنظر دارد و ورود در ماهيت موضوع يا اظهارنظر كارشناسي از اختيارات شوراي نگهبان خارج است.
انتهاي پيام
كد خبر: 8208-05724

منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-305595
ادامه مطلب ...

صالح كامراني: حكم قضايي تنها معيار براي رد صلاحيت يك كانديدا درخصوص عقايدش است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

صالح كامراني، وكيل دادگستري قانون انتخابات فعلي را به دليل اشاره تلويحي آن به ممنوعيت تفتيش عقايد قابل اجرا و استناد خواند.
وي كه درباره‌ي عدم منجر شدن نحوه‌ي احراز صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي به تجسس و تفتيش عقايد با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت‌وگو مي‌كرد، اظهار داشت: طبق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است بنابراين قانونگذاري عادي نيز بايد در راستاي همين اصل شكل گيرد.
اين حقوقدان با اظهار تاسف از به نتيجه نرسيدن لايحه اصلاح قانون انتخابات كه از سوي دولت به مجلس ارائه شد، گفت: البته با همين وضعيت و قانون موجود هم به هيچ يك از ارگان‌ها اجازه تفتيش داده نشده و تنها بايد صلاحيت‌هاي عمومي كه در قانون به آن اشاره شده از مراجع قانوني يعني وزارت كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضاييه احراز و تاييد يا رد شود و مجموع اين موارد اجازه تجسس در امور اعتقادي و عقيده افراد را نمي‌دهد.
كامراني ادامه داد: اگر كسي عقيده خاصي دارد و يا حتي آن را انتشار مي‌دهد در صورتي كه وي از سوي يك دادگاه و مرجع قضايي صلاحيت‌دار محكوم شود صرفا به استناد اظهار عقيده و بيان نمي‌توان او را از حق نامزد شدن براي نمايندگي مجلس و يا سمت‌هاي ديگر كه بايد براي احراز آن انتخابات صورت گيرد، محروم كرد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين كه حدود احراز صلاحيت‌ها بايد تا چه ميزان باشد كه منجر به تفتيش عقايد نشود؟ گفت: آن چيزي كه از مفهوم تفتيش عقيده به ذهن متبادر مي‌شود، اين است كه فردي را به دليل اظهار عقيده‌اش پاي ميز محاكمه بنشانند و با معيارهاي خاص خود اظهارات او را بسنجند اما هم اكنون با پيچيده شدن روابط و ارتباطات عقايد، قابل تفتيش كردن شده‌اند، قانون‌گذاران حدود اين امر را مشخص مي‌كنند تا حتي اين خلاف به طور غيرمستقيم بروز نكند.
اين حقوقدان تنها مرجع براي تعيين معيار انديشه‌هاي هنجارمند و شناختن عقايد خاص را محاكم دادگستري خواند و اضافه كرد: يعني بايد حكم دادگاه در اين قضيه ملاك قرار گيرد زيرا قانونگذار در قانون مجازات اسلامي به محروميت‌هاي اجتماعي ناشي از ارتكاب برخي جرائم اشاره و شرايط تحقق آن را احصا كرده است، بنابراين حتي به آن نهادهايي كه به آنها اجازه داده شده در مورد افراد كسب اطلاع و تحقيق كنند اين مجوز داده نشده كه در خصوص آن فرد از كوچه و بازار تحقيق كنند تا به نتايجي برسند و در واقع موضوع نظارت استصوابي نيز كماكان قابل بررسي مجدد و كنكاش است، و بايد اين نظارت را در چارچوب اصول مشخصي تفسير كرد تا منجر به محروم شدن عده‌اي از انتخاب شدن و انتخاب كردن نشود.
كامراني همچنين با اشاره به اينكه به نظر موضوع احراز التزام عملي كانديداها به اسلام منجر به تفتيش عقايد افراد مي‌شود، گفت: آنچه كه در قانون انتخابات آمده اين است كه زماني كه كسي مي‌گويد قانون اساسي را قبول دارد و در جايي نيز عدم موافقت و قبول خود را مطرح نكرده و در دادگاهي نيز محكوم نشد، اصل بر اين است كه او اسلام و نظام را قبول دارد.
وي افزود: در خصوص التزامات عملي كه در قانون نيز به آن اشاره شده نيز اگر عده‌اي بخواهند با اين توجيه، بر روي زندگي خصوصي افراد و عقايد آنها ذره‌بين بگذارند اين حركت منجر به تفتيش عقايد خواهد شد. حتي بيان صريح افراد هم به يك مساله كه توسط هيچ حكم قضايي محكوم نشده باشد، نمي‌توان خلاف دانست.
كامراني تصريح كرد: هرچند كه شاهديم احكامي بدون برگزاري علني دادگاه و حضور هيات منصفه در مورد برخي اشخاص صادر شده اما باز هم حكم قاضي مي‌تواند بهترين ملاك براي تشخيص جرم بودن يك عمل يا عقيده باشد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8210-00279

منبع:http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-325078
ادامه مطلب ...

صالح‌ كامراني: تشخيص صلاحيت حقوقدانان براي عضويت در شوراي نگهبان بر عهده‌ي مجلس است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك كارشناس حقوق گفت: معرفي حقوقدان از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس شوراي اسلامي يك تكليف است، بنابراين تا زماني كه تكليف انجام نشود همچنان به جاي خود باقي است.
صالح‌ كامراني، وكيل دادگستري به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طبق قانون رياست قوه‌ قضاييه موظف است در مشورت با هيات رييسه‌ي مجلس يكي از حقوقدانان برجسته را به مجلس معرفي كند تا با اخذ اكثريت آرا به شوراي نگهبان راه يابد.
وي افزود: در قانون به صراحت مشخص نشده است كه روند معرفي حقوقدان از سوي قوه‌ي قضاييه به مجلس چند بار بايد انجام شود اما از آنجا كه شوراي نگهبان حتما بايد اين حقوقدانان را داشته باشد و حقوقدانان و فقهاي موجود در شوراي نگهبان در مورد قوانين مصوب مجلس با اكثريت آرا نظر دهند، لذا قوه‌ي قضاييه موظف به معرفي حقوقدانان مورد نظر مجلس شوراي اسلامي است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد:‌ تشخيص صلاحيت و دارا بودن شرايط لازم براي حقوقداني شوراي نگهبان به عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است، بنابراين مجلس نبايد كساني را كه فاقد شرايط لازم هستند انتخاب كند به علاوه كسي حق ندارد، به مجلس تكليف كند كه از شرايط لازم براي حقوقدانان چشم پوشي كند، چرا كه در اين صورت اين نهاد به وظيفه‌ي قانوني خود عمل نكرده و از حق قانوني‌اش چشم‌پوشي كرده، حقي كه در واقع ملت به آن اعطا كرده است.
اين كارشناس حقوق هم‌چنين خاطرنشان كرد: اگر نص صريح قانون و معيارهايي كه براي احراز صلاحيت اين حقوقدانان در نظر گرفته شده به طور كامل رعايت شود، مشكل پيش آمده در مجلس نيز حل خواهد شد. به علاوه بهتر است در راستاي حل اين مشكل، قوه‌ي قضاييه لااقل حقوقداناني را كه قبلا مجلس به آنها راي مثبت داده و در دوره‌هاي قبل شوراي نگهبان حضور داشته‌اند را به مجلس معرفي كند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8210-02577

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-327376
ادامه مطلب ...

بی خبری از وضعیت صالح کامرانی و مهندس عبداله عباسی جوان ، دو فعال مدنی آذربایجانی

ساوالان سسی : فشار بر زندانیان سیاسی آذربایجانی همچنان ادامه دارد. برغم گذشت بیش از یکماه ماه از بازداشت صالح کامرانی، وکیل مدافع آذربایجانی و مهندس عبداله عباسی جوان، مدرس دانشگاه آنها تا کنون موفق به ملاقات با خانواده خود نشده اند. نگرانی خانواده این فعالین از وضعیت آنها همچنان ادامه دارد. آنها بدون تفهیم اتهام و برگزاری جلسه دادگاهی ، بطور بلاتکلیفی در زندان نگه داشته اند. مهندس عبداله عباسی جوان، و صالح کامرانی، از فعالان مدنی آذربايجانی می باشند، که از تاریخ ۲۷ مرداد ماه در بازداشت به سر مي برند. آنها بعد از دستگیری به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته اند. در این مدت به آنها اجازه دیدار و یا تماس تلفنی با خانواده اشان داده نشده است. بند ۲۰۹ زندان اوین زیر نظر اداره اطلاعات اداره می شود.از سوی دیگر منابع موثق خبر می دهند که بازجو کنندگان سعی دارند با وارد کردن فشار روحی، آنها را وادار به اعتراف کنند.
مقامات امنيتی همچنين خانواده این زندانیان سیاسی را تهديد کرده اند که در صورت پيگيری وضعيت فرزندانشان و رسانه ای شدن موضوع، با آنان برخورد خواهند کرد.
تاریخ ارسال خبر: 09/07/1386
ادامه مطلب ...