صالح كامراني: قوانين موجود ما در جهت انحصار گرايي است نه انحصارزدايي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
يك حقوقدان اظهار داشت: قوانين موجود ما در جهت انحصارگرايي است تا انحصار زدايي بنابراين براي بها دادن به حقوق و حاكميت مردم، بايد در جهت شفاف سازي اقتصادي حركت كنيم.
صالح كامراني، وكيل دادگستري درخصوص جايگاه و پيشينهي قوانين ضدتراست به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: متاسفانه درخصوص مبارزه با تراست و قوانين ضدتراست، با توجه به بافت اقتصادي حاكم - كه تجارت خارجي، تجات صنعت، بازرگاني و بيمه را در اختيار دولت قرارداده است - در قانون اقتصادي كشور جايگاه و پيشينهاي وجود ندارد البته اخيرا لايحهاي در اين خصوص در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال تهيه است و فعلا به شكل قانوني در نيامده است.
وي افزود: متاسفانه در قوانين اقتصادي ما چه در بعد تجارت داخلي و چه خارجي، هر چند قانون اساسي اقتصاد را به دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم كرده است ولي با توجه به وضعيت حاكم بر قانون اساسي كه تجارتهاي كلان را در اختيار دولت قرار داده و متناسب با آن، قوانين شكل گرفته است به همين دليل قوانين بيشتر در جهت انحصارگرايي است تا انحصار زدايي.
اين وكيل دادگستري پيامدهاي منفي كارتلها و تراستها را سد كردن راه شفاف سازي اقتصادي و ابتكار عمل در حوزهي اقتصاد دانست و خاطر نشان كرد: در اين زمينه اصلي وجود دارد مبني بر اينكه حتي اگر كسي در اين زمينه فعاليت مشروع كند ولي نتيجهاش ايجاد انحصار در بازار، جلوگيري از كارهاي مشروع ديگران و از بين بردن رقابت باشد، مورد قبول نخواهد بود.
كامراني افزود: متاسفانه در راه مبارزه با تراستها و كارتلها كم كار شده و علت آن نيز نبودن ديدگاه مشخص اقتصادي در گروههاي سياسي و نهادهاي موجود در كشور است.
وي ادامه داد: در برنامه سوم اقتصادي از شفاف سازي اقتصاد، واگذاري آن به بخش خصوصي سخن ميگويند، حال آنكه زمينهي اين مساله وجود ندارد بنابراين وقتي بازار آزاد وجود ندارد و حتي 5 درصد اقتصاد، در اختيار بخش خصوصي نيست عملي كردن قوانيني كه صحبت از قانوني كردن، فني كردن و شفاف سازي تعرفههاي دولتي ميكند، دور از ذهن خواهد بود.
اين وكيل دادگستري تصويب قوانين جديد توسط مجلس و ارگانهاي قانونگذاري و سياستگذاري كلان را در زمينهي مبارزه با تراست از جمله راهكارهاي موجود دانست و افزود: در مبارزه با تراست و انحصار، كشورهاي توسعه يافتهي صنعتي، اقتصادي و تجاري از مدتها قبل، وارد عمل شدهاند و با شفاف كردن اقتصاد و بها دادن به بخش خصوصي تقريبا زمينهي تراست را از بين بردهاند و نتايج خوبي نيز گرفتهاند كه ما ميتوانيم از اين تجارب استفاده كنيم.
كامراني در پايان اظهار داشت: فعاليتهايي كه بعد از جريان دوم خرداد، در جهت توسعهي سياسي صورت گرفته است بدون توسعهي اقتصادي و شفاف سازي ممكن نيست؛ بنابراين به عنوان يك راهكار اگر با يك ارادهي همگاني در جهت هماهنگ سازي و حركت براساس قانون اساسي، گام برداريم قطعا در بخشهاي ديگر نيز نتيجه خواهيم گرفت.
انتهاي پيام
كد خبر: 8110-08034
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-192658