صالح كامراني: قوانين موجود ما در جهت انحصار گرايي است نه انحصارزدايي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
يك حقوقدان اظهار داشت: قوانين موجود ما در جهت انحصارگرايي است تا انحصار زدايي بنابراين براي بها دادن به حقوق و حاكميت مردم، بايد در جهت شفاف سازي اقتصادي حركت كنيم.
صالح كامراني، وكيل دادگستري درخصوص جايگاه و پيشينهي قوانين ضدتراست به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: متاسفانه درخصوص مبارزه با تراست و قوانين ضدتراست، با توجه به بافت اقتصادي حاكم - كه تجارت خارجي، تجات صنعت، بازرگاني و بيمه را در اختيار دولت قرارداده است - در قانون اقتصادي كشور جايگاه و پيشينهاي وجود ندارد البته اخيرا لايحهاي در اين خصوص در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال تهيه است و فعلا به شكل قانوني در نيامده است.
وي افزود: متاسفانه در قوانين اقتصادي ما چه در بعد تجارت داخلي و چه خارجي، هر چند قانون اساسي اقتصاد را به دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم كرده است ولي با توجه به وضعيت حاكم بر قانون اساسي كه تجارتهاي كلان را در اختيار دولت قرار داده و متناسب با آن، قوانين شكل گرفته است به همين دليل قوانين بيشتر در جهت انحصارگرايي است تا انحصار زدايي.
اين وكيل دادگستري پيامدهاي منفي كارتلها و تراستها را سد كردن راه شفاف سازي اقتصادي و ابتكار عمل در حوزهي اقتصاد دانست و خاطر نشان كرد: در اين زمينه اصلي وجود دارد مبني بر اينكه حتي اگر كسي در اين زمينه فعاليت مشروع كند ولي نتيجهاش ايجاد انحصار در بازار، جلوگيري از كارهاي مشروع ديگران و از بين بردن رقابت باشد، مورد قبول نخواهد بود.
كامراني افزود: متاسفانه در راه مبارزه با تراستها و كارتلها كم كار شده و علت آن نيز نبودن ديدگاه مشخص اقتصادي در گروههاي سياسي و نهادهاي موجود در كشور است.
وي ادامه داد: در برنامه سوم اقتصادي از شفاف سازي اقتصاد، واگذاري آن به بخش خصوصي سخن ميگويند، حال آنكه زمينهي اين مساله وجود ندارد بنابراين وقتي بازار آزاد وجود ندارد و حتي 5 درصد اقتصاد، در اختيار بخش خصوصي نيست عملي كردن قوانيني كه صحبت از قانوني كردن، فني كردن و شفاف سازي تعرفههاي دولتي ميكند، دور از ذهن خواهد بود.
اين وكيل دادگستري تصويب قوانين جديد توسط مجلس و ارگانهاي قانونگذاري و سياستگذاري كلان را در زمينهي مبارزه با تراست از جمله راهكارهاي موجود دانست و افزود: در مبارزه با تراست و انحصار، كشورهاي توسعه يافتهي صنعتي، اقتصادي و تجاري از مدتها قبل، وارد عمل شدهاند و با شفاف كردن اقتصاد و بها دادن به بخش خصوصي تقريبا زمينهي تراست را از بين بردهاند و نتايج خوبي نيز گرفتهاند كه ما ميتوانيم از اين تجارب استفاده كنيم.
كامراني در پايان اظهار داشت: فعاليتهايي كه بعد از جريان دوم خرداد، در جهت توسعهي سياسي صورت گرفته است بدون توسعهي اقتصادي و شفاف سازي ممكن نيست؛ بنابراين به عنوان يك راهكار اگر با يك ارادهي همگاني در جهت هماهنگ سازي و حركت براساس قانون اساسي، گام برداريم قطعا در بخشهاي ديگر نيز نتيجه خواهيم گرفت.
انتهاي پيام
كد خبر: 8110-08034
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-192658




انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی