صالح كامراني: عادلانه نبودن توزيع ثروت، وحدت ملي را خدشه‌دار مي‌كند گام اول خصوصي سازي اصلاح قوانين است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
يك وكيل دادگستري اظهار داشت: اگر توزيع ثروت به صورت عادلانه صورت نگيرد و ثروت در دست بخشي از مردم يا مناطقي از كشور متمركز شود، وحدت ملي خدشه‌دار شده و دو دستگي در جامعه ايجاد مي‌شود.
صالح كامراني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است كه بيشترين سهم از اقتصاد بر عهده‌ي بخش دولتي است؛ از جمله صنايع بزرگ، تجارت خارجي در دست دولت است كه خود باعث يك نوع انحصارگرايي و جرايم بزرگ اقتصادي شده است.
وي افزود: اصولا دولت اقتصاد يك كشور را به اين دليل در دست مي‌گيرد كه بنيه‌ي اقتصادي آن كشور ضعيف است و مردم به آن اندازه از توان اقتصادي نرسيده‌اند كه پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي را به دست بگيرند ولي در عرصه‌ي بين‌المللي با توجه به تحولات اقتصادي و تجارت بين‌الملل نمي‌توان پذيرفت كه كشوري با كشيدن حصار در اطراف خود، مسايل اقتصادي را صرفا در جزيره‌ي خودش انجام دهد؛ به عبارت ديگر بايد گفت اقتصاد دولتي تناسبي با روح تجارت بين‌الملل ندارد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: وجود اقتصاد دولتي در يك كشور عامل انحصار در بخش دولتي و ضعف بخش خصوصي است؛ لذا براي تاثيرگذار بودن در سطح تجارت بين‌المللي يا حداقل براي كسب منافع تجاري حتما بايد بخش خصوصي اقتصاد را تقويت كرد.
كامراني ادامه داد: تقويت بخش خصوصي اقتصاد به معني عدم توجه به منافع بخش آسيب‌پذير جامعه نيست؛ چرا كه امروزه دولت‌هاي توسعه‌گرا از طريق اقتصاد خصوصي رفاه مردم و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي كشور را تامين مي‌كنند كه متاسفانه در اين زمينه نيز با وجود ارايه‌ي برنامه‌هايي از طرف دولت آقاي خاتمي، به يك نتيجه‌ي مشخص و شفاف نرسيده‌ايم.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: در راستاي حل اين مشكل گامل اول بر عهده‌ي قانون‌گذار است كه بايد تغييراتي در قانون حتي قانون اساسي صورت گيرد و دست بخش خصوصي با لحاظ عدالت و توسعه‌ي همه‌جانبه باز گذاشته شود و قدم دوم اجراي پروژه‌هاي خصوصي‌سازي است.
كامراني درباره‌ي نحوه‌ي توزيع ثروت در كشور عنوان كرد: درخصوص توزيع ثروت دو اصل 19 و 48 قانون اساسي تكليف را روشن كرده است و همه‌ي انسان‌ها را در برابر قانون برابر دانسته و به يك نوع توزيع استاني معتقد است كه متاسفانه در اين مورد نيز با نوعي تبعيض روبه‌رو هستيم؛ چون هرچه از تهران دور و به استان‌هاي مرزنشين نزديك مي‌شويم از جهت صنعت، اقتصاد و نحوه‌ي سرمايه‌گذاري‌ها با نوعي تبعيض مواجه مي‌شويم كه همه مخالف روح قانون اساسي است و دليل عمده‌ي آن نيز اقتصاد دولتي است.
كامراني تصريح كرد: در راستاي توزيع ناعادلانه‌ي ثروت علاوه بر نقص قانوني، شاهد وجود يك نوع ديد تمركزگرايانه در تدوين و اجراي قوانين هستيم كه هر حكومت و دولتي كه بر سر كار مي‌آيد با اين ديد در تدوين و اجراي قوانين فعاليت مي‌كند كه در نتيجه آن مشكلاتي رخ مي‌دهد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: مسوولان رده بالاي جمهوري اسلامي ايران در راستاي جلوگيري از فسادهاي اقتصادي احتكار و ايجاد عدالت اقتصادي تلاش‌هاي زيادي داشته‌اند ولي به جهت عدم شفافيت سيستم اقتصادي تلاش‌ها به نتيجه نرسيده و ما شاهد جرايم اقتصادي بوده‌ايم.
اين وكيل دادگستري درباره نقش نهادهاي مدني براي نظارت بر توزيع عادلانه‌ي ثروت اظهار داشت: مردم مي‌توانند از طريق نهادهاي مردمي كه شامل مطبوعات و احزاب مي‌شود، بر بخش اقتصاد نظارت داشته باشند ولي با توجه به تعداد نشريات توقيف شده طي چند سال اخير و مشكلاتي كه روزنامه‌نگاران با آن مواجه بوده‌اند شاهد هستيم كه نظارت عمومي با موانع جدي روبه‌رو بوده است كه با توجه به اين مسايل اگر نظارت مردمي در عرصه‌هاي سياسي ـ اقتصادي تقويت نشود، هم‌چنان شاهد پديده‌هاي شوم خواهيم بود.
انتهاي پيام
كد خبر: 8202-06514
منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-224113
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی