وضعیت نامعلوم دهها ترکمن در زندانهای ایران-واحید قاراباغلی

vahidqarabagli@gmail.com

روز جمعه ۷ دی برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ جوانی 18 ساله به نام حسام الدين خديور، در پی زیرگرفتن قایق وی توسط قایق مامورین حراست نيروي انتظامي در سواحل دريای خزركشته مي شود.
به دنبال کشته شدن حسام الدين خديور، اهالي روستاها و ماهیگیران چاپاقلي، خواجه نفس و شهرستان ترکمن روز يکشنبه ۹ دیماه ۸۶ جهت پیگیری مساله به پاسگاه حراست نيروي انتظامي در غرب روستاي چاپاقلي مراجعه می کنند.
عده ای از جمعیت نیز برای رسیدگی به شکایات خود به فرمانداری بندر ترکمن مراجعه می کنند. اما مراجعه کنندگان از طرف مسئولین مورد توهین و حمله قرار می گیرند.

در این روز و روزهای بعدی نيروي انتظامي و نیروهای یگان ویژه شهرستان تركمن، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را دستگير کرده اند.هیچ یک از این دستگیریها با ارائه برگه و يا تفهيم اتهام ‏صورت نگرفته است.
در این میان بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان هيچ اطلاعی از وضعيت نزديکان خود ندارند و مشخص نيست که اين افراد در کجا نگهداری می شوند.خانواده های بازداشت شدگان بيم دارند زندانيان تحت شکنجه قرار گيرند يا به طور غيرقانونی با آنها رفتار شود.
مردم منطقه که ترکمن وسني مذهب هستند مي گويند حسام نخستين قرباني رفتار خشونت آميز و خلاف قانون "حراست ‏دريا" نبوده است.
در عرض دو سال گذشته دو ماهیگیر دیگری نیز بنامهای « حلیم قلی وطن پور کم» از روستای کمش تپه ، و نعمان نیازی نیز بدست مأموران "حراست" کشته شدند. حلیم قلی وطنپور کم در شانزدهم مارس ۲۰۰۵ و نعمان نیازی در پائیز سال گذشته بر اثر اصابت گلوله مأموران"حراست" جان خود را از دست دادند.
مردم منطقه و نمایندگان ترکمن می گویند در هیچ نقطه ای از جهان، قوانین هیج دولتی مجوزقتل شهروند خود را صرفأ بخاطر صید ماهی در دریا نمیدهد!
محمدقلي حاجی ايري نماينده مردم بندر ترکمن در مجلس شوراي اسلامي درباره اعتراضات مردم بندر ترکمن و روستاهای اطراف اين شهرستان به روزنامه سراسری اعتماد گفته است: تاکنون سه بار پشت تريبون مجلس در سخنراني هاي قبل از دستور، اعلام کردم که در بندر ترکمن به طور غيرقانوني به صياد تيراندازي مي شود.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به معضل بيکاري که عامل عمده بروز چنين حوادثي است، گفت: بايد براي مردم شغل ايجاد کرد، نمي توان به روستايي فقير گفت که گرسنگي بکشند.
بايرام گلدي برمک نماينده کلاله و مينودشت است که او نیز به روزنامه اعتماد می گوید: ماموران حراست، قانون و آيين نامه دارند و بر اساس آن بايد عمل کنند و اگر مردم فکر مي کنند که حراست دريا تخلف کرده است، مراجع قضايي عملکرد آنان را بررسي و با قانون تطابق دهند و اگر صيادان مقصرند باز هم رسيدگي شود. برمک ضمن اشاره به تناسب جرم و مجازات گفت: صيد بدون مجوز، جرم است اما مجازات آن مرگ نيست، هر چند مراجع قانوني مي توانند قضاوت کنند که اين حادثه عمدي يا غيرعمدي بوده است.

اصل 32 قانون اساسی صریحا گفته است: «هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. یعنی بر اساس قانون ، حتی دستگیر كردن مجرم هم دارای قواعدی است كه باید توسط مامور رعایت شود.
بر اساس ماده 10 قانون شکار و صيد مصوبه 1346 ( اصلاحيه 1353 و 1375 ) کسانيکه ‏مرتکب شکار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه و وسايل و طرق ممنوعه شوند به حبس تاديبي از 11 روز تا ‏يک ماه و يا جزاي نقدي محکوم ميشوند. ماده 11 همان قانون نيز شکار و صيد بدون پروانه را حبس تاديبي از ‏‏11 روز تا 2 ماه و جزاي نقدي محکوم مي کند. با وجود اينکه قوانين مربوط به صيد و شکار بسيار روشن است ‏اما ماًموران حراست بدون توجه به اين قوانين نوجوانان زيادي را تا امروز در ترکمن صحرا را به قتل رسانده ‏اند.
تركمن هم مثل تمام ايرانيان بايد شغلي را كه براي گذران زندگي بدان احتياج دارد انتخاب كند . اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» در حالي كه در بندر تركمن و به خصوص شمال كشور ، اساسا شغلي وجود ندارد تا شهروندان بتوانند از بين آنها انتخاب كنند . لذا ناچارند به صيد غير مجاز روي بياورند چون كار و حرفه ديگري برايشان وجود ندارد .
تركمنان شمال ايران انتظار دارند نيروي انتظامي براي پايان دادن به فضاي رعب و وحشت حاكم بربندرتركمن، خواجه نفس، ‏چاپاقلي وبسياري ديگر از نقاط تركمن صحرا، ضمن آزادی تمامی دستگیر شدگان به پرونده ماموران خاطي رسيدگي کند و به جاي استفاده از زندان و ارعاب وشكنجه، ‏به حقوق شهروندي ترکمنان احترام بگذارد.