برغم سخنان سخنگوي قوه قضاييه: نقض حقوق فردي و قومي در سراسر ایران

نادر‎ ‎ايراني
هنوز يك هفته از اعلام بهترين دستآوردهاي حقوق بشري در ايران توسط سخنگوي قوه قضاييه جمهوري ‏اسلامي ايران نگذشته بود كه خبردرگذشت "ابراهيم لطف اللهي" دانشجوي رشته حقوق دانشگاه پيام نور ‏سنندج، در زندان سنندج منتشر شد. آن هم در حاليکه هنوز دانشجويان بسياري در زندانند و بسياري هم در ‏انتظار اجراي حکم سنگسار. در عين حال اخبار رسيده از آذربايجان، کردستان، ترکمن صحرا و ديگر نقاط ‏کشور، همگي حکايت از نقض گسترده حقوق بشر در کشور دارند؛ امري که سخنگوي قوه قضاييه آن را ‏ناديده مي گيرد.‏

عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه هفته گذشته در واکنش به اعتراض سازمان عفو بين ‏الملل به اجراي حکم حکم سنگسار در ايران گفت: "ضعف اطلاع رساني باعث شده تا جمهوري اسلامي ايران ‏نتواند دستآوردهاي مهمِ نظام قضايي اش را به اطلاع مجامع بين المللي برساند و همين موضوع سبب تنظيم ‏گزارش هاي مغرضانه عليه جمهوري اسلامي مي شود". ‏
سخنگوي قوه قضاييه، در حالي خبر از آن داد که "جمهوري اسلامي بهترين دستآوردهاي حقوق بشري را ‏داشته" که سازمان عفو بين الملل با استناد به آخرين اخبار سنگسار در ايران، اين مجازات را شنيع و غير قابل ‏قبول خوانده و از جمهوري اسلامي خواسته بود آن را متوقف کند. گزارش سازمان عفو بين الملل به سنگسار ‏جعفر کياني در روستايي واقع در تاکستان قزوين اشاره داشت و همچنين اينکه هم اکنون به جز مکرمه ‏ابراهيمي، دست کم هشت زن و دو مرد ديگر نيز در ايران در انتظار اجراي حکم سنگسار بسر مي برند.‏
‎‎دستاوردهاي زندان‎‎
اما هنوز يك هفته از اعلام ‏‎ ‎‏"بهترين دستآوردهاي حقوق بشري" در ايران توسط سخنگوي قوه قضاييه ‏جمهوري اسلامي ايران نگذشته بود كه منابع خبري دانشجويي گزارش دادند "ابراهيم لطف اللهي" دانشجوي ‏رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، در زندان سنندج کشته شده است.‏
بنابر گزارش خبرنامه اميرکبير[وابسته به انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک]، اميري معاون دادستان ‏سنندج و مهدي مولاولي با نام مستعار "هاتفي"، جانشين رئيس اطلاعات سنندج و مسئول گزينش وزارت ‏اطلاعات در استان کردستان، از مسئولين بازجويي اين دانشجو بوده اند. ‏
با انتشار خبر کشته شدن اين دانشجو در شهر سنندج و دانشگاه پيام نور، فضا به شدت متشنج شد و ماموران ‏لباس شخصي در نقاط مختلف اين شهر به طور گسترده اي پراکنده شدند. بيانيه بيانيه سازمان دفاع از حقوق ‏بشر کردستان که به همين مناسبت صادر‏‎ ‎شده، ماجرا را چنين بازخواني کرده است: "اين دانشجو در ۱۶ دي ‏ماه امسال و پس از خروج از‎ ‎دانشگاه توسط ‏نيروهاي امنيتي دستگير و روانه ي بازداشتگاه شد.چند روز پس ‏از‎ ‎بازداشت، خانواده اش موفق ‏به ملاقات فرزندشان مي شوند و به گفته ي برادر اين‏‎ ‎دانشجو؛ابراهيم در ‏زندان وضع روحي ‏خيلي خوبي داشت".‏
يك دانشجوي کرد هم درگفت وگو با روز اعلام كرد : "او به جرم در دست داشتن چند‎ ‎اعلاميه ‏پژاك بازداشت ‏شد، اما اين تنها بهانه اي بيش نبود چرا كه ماموران قصد‎ ‎داشتند با بازداشت ‏ابراهيم هم خانواده اش را تحت ‏فشار قرار دهند و هم اينكه بدانند‎ ‎آيا برادر او مسوول توزيع ‏اعلاميه پژاك است يا خير".‏
يك استاد دانشگاه ‏‎ ‎در باره اين نوع اتفاقات مي گويد: "بي ترديد اگرموضوع به كشته شدن ابراهيم لطف اللهي ‏ختم مي شد، مي توانستيم آن را يك استثناء تلقي كنيم ولي ظاهرا بخشي از حكومت تصميم خود را براي ‏برخوردهاي خشن، و تحقق تئوري نصربالرعب در آستانه انتخابات و فرود آوردن مشت آهنين نظام گرفته؛ ‏به نظر مي رسد اين دست از موارد مي رود كه از گستردگي بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شود".‏
اطلاعيه جنبش زنان آذربايجان كه نارضايتي خود را از تهديد، بازداشت و‎ ‎شكنجه فعالان اجتماعي و سياسي ‏اين خطه اعلام مي كند و از اين مي گويد که اغلب آنها در شرايط بسيار بدي بسر مي‏‎ ‎برند را بتوان تاييدي بر ‏سخنان اين استاد دانشگاه دانست. در اطلاعيه جنبش زنان آذربايجان مي خوانيم: "ادامه اين روند بر كينه و ‏نفرت مردم اين خطه افزوده و راه را براي حركات افراطي هموار مي‌‌كند". آنان در اطلاعيه خود تاکيد مي ‏کنند كه "ما زنان عميقا درك مي‌كنيم كه‎ ‎خانواده‌ها و همسران اين زندانيان از جمله عطيه طاهري، همسر ‏سعيد متين‌پور، رقيه‎ ‎عليزاده، همسر عباس لساني و خانواده‌هاي رضا متين پور و جليل غني‌لو و... بسيار ‏معذب‎ ‎تر از خود آنها هستند‎.‎‏ ما خواهان آزادي اين زندانيان، به ويژه آزادي فوري و بدون‎ ‎قيد و شرط ليلا ‏حيدري هستيم كه به هنگام ملاقات با همسر زنداني خود، بهروز صفري [از‎ ‎فعالان سياسي آذربايجان] ‏بازداشت و اكنون پنجمين ماه دستگيري خود را در بند209‏‎ ‎زندان اوين در حالي مي‌گذراند كه به‌ گفته منابع ‏خبري و بنا به گزارشِ گزارشگران‎ ‎حقوق بشر، بارها در زندان دچار حمله‌هاي قلبي و ميگرن شده است، ‏بطوري که دو بار در‏‎ ‎حين بازجويي، بيهوش شده و حتي مسئولان بهداري نسبت به وضعيت او هشدار‎ ‎داده‌اند"‏‎.‎
زنان آذربايجاني فعال در جنبش زنان، ضمن تاکيد و توجه بر‎ ‎حقانيت مطالبات قومي، خواستار آزادي هر چه ‏سريعتر ليلا حيدري، باتوجه به‎ ‎وخامت وضعيت سلامتي شده و از تمامي فعالين جنبش زنان و نهادهاي مدني ‏و فعالين‎ ‎سياسي خواسته اند تا با امضاي بيانيه براي آزادي ليلا حيدري، باآنان همصدا شده و زنان‎ ‎آذربايجان ‏را ياري دهند‏‎.
اطلاعيه سازمان دفاع از حقوق بشر درترکمن صحرارا نيز مي توان شاهد ديگري برنقض سخنان عليرضا ‏جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي دانست. اين اطلاعيه، خواهان آزادي زندانيان ترکمن و ‏‏اطلاعات دهي در مورد دستگير شدگان از سوي نيروي انتظامي شده است.‏در اين فراخوان با اشاره به اصل ‏‏19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مي ‏گويد "مردم ايران از هرقوم و قبيله که باشند از حقوق ‏مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ‏ها سبب امتياز نخواهد بود" آمده است: "دستگير شدگان ‏برحسب قانون، بايد وکيل داشته باشند و به خانواده ‏هاي آنها درخصوص وضعيت زندانيان توضيح داده شود." ‏سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا ‏همچنين خطاب به نيروي انتظامي نوشته است: "اگر خواستار ‏اجراي عدالت هستيد، تمامي افرادي را که درسال هاي ‏اخير باعث به قتل رسيدن و آزار ماهيگيران شدند، ‏دستگيروبه پرونده هاي آن ها دوباره رسيدگي کنيد. عاملان ‏اين قتل ها بايد در دادگاه هاي علني محاکمه شوند ‏تا خانواده ماهيگيران و شاهدان بتوانند اظهار نظر کنند."‏
‎‎مرگ زندانيان درحين بازداشت‏‎‎
موارد بالا همگي باعث شده تا سازمان ديده بان حقوق بشر، مستقر در واشينگتن در ۱۸ ژانويه ۲۰۰۸ اعلام ‏كند كه "دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهاني دو شخص در حين بازداشت در شمال غربي ايران، ‏تحقيق کند." اين اطلاعيه كه به نام هاي ابراهيم لطف الّلهي، بيست و هفت ساله [ که در بازداشتگاهي در ‏سنندج بين نهم تا پانزدهم ماه ژانويه درگذشت] و زهرا بني يعقوب اشاره دارد، همچنين مطرح مي سازد كه ‏در هر دو مورد، مقامات رسمي علت مرگ را "خودکشي" اعلام کرده‌اند.
جو ستورک نايب رئيس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در همين ارتباط مي گويد: "مرگ ناگهاني دو ‏جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتي که در خودکشي دانستن اين مرگ ها ‏به خرج مي دهد فقط به نگراني ما مي افزايد.اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيري موثر و تحقيق در ‏مورد اعدام هاي غيرقانوني، شتابزده و بي دليل مقرر مي دارد که تحقيقات فوري، کامل، و بي طرفانه درباره ‏تمام موارد قتل هاي غيرقانوني، از جمله مواقعي که دادخواستي از سوي اقوام حاکي از مرگ غيرطبيعي ‏قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد. اين اصول اعلام مي کنند در صورتي که پيکر دفن شده، ولي بعدا به ‏نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايد بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبدشکافي قرار گيرد. کالبد بايد براي ‏زمان کافي نزد کساني که کالبدشکافي را انجام مي دهند باقي بماند تا تحقيق کامل را ممکن سازد....اين اصول ‏تاكيد دارند كه براي تضمين نتايج عيني، انجام دهندگان کالبدشکافي بايد قادر باشند به طور بي طرفانه و ‏مستقل از هر شخص، سازمان، يا نهاد ذي نفع انجام وظيفه کنند".
منبع: روز آنلاین