خانواده هاي زندانيان آذري هنوز بي خبرند
پس از گذشت يک ماه - چهارشنبه 14 آذر 1386 [2007.12.05]
فرشته پاک نظر
در حالي که بيش از يک ماه از بازداشت فعالان آذري زبان در ايران مي گذرد هنوز هیچ خبري از سرنوشت آنان به خانواده هايشان داده نشده است.
اين عده که اوايل آبان ماه جاري توسط ماموران وزرات اطلاعات ايران بازداشت شدند، هنوز تفهيم اتهام نشده اند و بدون محاکمه در 209 زندان اوين و بازداشت گاه هاي وزارت اطلاعات به سر مي برند. اين در حالي است که بازداشت شدگان از حق داشتن وکيل محروم بوده اند و هيچ گونه تماسي با خانواده هاي خود ندارند.
در همين رابطه يکی از نزديکان بازداشت شدگان اخير به روز گفت: بازداشت شدگان به هيچ عنوان تجزيه طلب نبوده اند و سوابق اکثر آنان نشان مي دهد که هيچ جرمي جز تلاش براي استيفاي حقوق ضايع شده مردم آذربايجان نداشته اند. بنابراين وابستگي به بيگانه و خط گرفتن از آنان برچسب ناثوابي است که به فرزندان مظلوم اين خطه از ايران زده مي شود و البته وزارت اطلاعات راه ديگری جز اين ادعاهاي واهي براي توجيه بازداشت هاي اخير ندارد. برخورداري از حقوقي که قانون اساسي براي قوميت ها در نظر گرفته از جمله حق تدريس زبانهاي محلي در مدارس هيچ ارتباطي با انگ تجزيه طلبي ندارد.
وي ادامه داد: اين بازداشت ها در حالي است که مطابق اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود."
همچنين طبق اصل سي و پنجم قانون اساسي "در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد."
مطابق اصل سي و هشتم قانون اساسي نيز "هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازت مي شود."
وي با اشاره به سخنان اخير آیت الله منتظري در ديدار با خانواده عماد باقي گفت: وقتي يک مرجع تقليد ، اساس زندان را در دين اسلام منکر شده و گفته است مطابق روايات پيامبر اسلام حتي براي جرايمي چون قتل کسي را بيش از 6 روز در بازداشت نگه نمي داشت، چرا بايد فرزندان بي گناه ما به جرمي که خود بازجوها هم نمي دانند چيست در زندان باشند؟
اين فعال آذري با انتقاد از گستردگي بازداشتها گفت: برخي از بازداشت شدگان اخير حتيِ از فعالين حقوق بشر يا حقوق محلي نيز نبوده اند. از جمله مطلع شده ايم که يکي از بازداشت شدگان اساساً هيچ ارتباطي با فعاليت هاي محلي و قومي نداشته است و گويا چون در دوران دانشجويي نشريه اي را منتشر مي کرده که به زبان آذري بوده، مورد شک قرار گرفته و بازداشت شده است. وقتي چنين آدمهايي را بازداشت مي کنند تکليف بچه هاي بي گناهي که در آذربايجان از حقوق مردم دفاع کرده اند، روشن است.
در همين حال منابع خبري نزديک به فعالان آذري زبان مدعي شده اند که مردم آذربايجان روز به روز شاهد برخوردهاي بيشتر ماموران امنيتي با فعالان سياسي، فرهنگي و حقوق بشري هستند.
بنا به اين گزارش ها، احضار به دادگاه ها، امري روزمره شده است. تهديد و ارعاب مستقيم و غير مستقيم به ابزاري معمول بدل گشته است و شواهد نشان ميدهد، نيروهاي امنيتي آذربايجان، بازداشت و آزار و اذيت فعالين مدني را در دستور کار خود قرار داده اند.
با اينکه آمار خاصي از بازداشت فعالان مدني و روزنامه نگاران آذربايجاني در بند در دسترس نيست، اما ميتوان گفت اينک تعداد زيادي فعال مدني و فعال حقوق بشر و روزنامهنگار آذربايجاني در زندانهاي اوين و زنجان تحت فشارهاي روحي و شکنجه هاي جسمي قرار دارند و بررسي اتهامات و پرونده آنها هنوز در دستور کار دادگاه قرار نگرفته است.
اگر چه دکتر محمد علي حيدري از فعالين مدني آذربايجان پس از تحمل ۲۹ روز حبس، اخيراً به قيد ضمانت آزاد شده اما هنوز دهها نفر از جمله سعيد متين پور، جليل غني لو، بهروز صفري، ليلا حيدري، عليرضا متين پور، عبداله عباسي جوان، صالح کامراني، محمد نصرتي، میر قاسم سيدين زاده و...در بازداشت موقت به سر ميبرند.
سعيد متين پور، فعال شناخته شده حقوق بشر که در تاريخ ۴ خرداد ماه در زنجان بازداشت شده، با گذشت بيش از ۱۸۰ روز همچنان در شرايط بلاتکليفي در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زنجان نگهداري مي شود.
متين پور در سالهاي گذشته تلاشي چشمگير را در جهت بازتاب موارد نقض حقوق بشر در آذربايجان کرده است.وي از جمله متهماني است که تاکنون دادگاه انقلاب اتهامش را اعلام نکرده و به دلايلي نامعلوم در بازداشت موقت نگهداري مي شود.
طی بيش از شش ماهي که از دست گيري متين پور مي گذرد، هنوز به او اجازه ديدار، با همسرش نيز داده نشده است.
از سويي جليل غني لو و بهروز صفري نيز از فعالان فرهنگي و اجتماعي هستند که اوايل خرداد ماه سال جاري در زنجان بازداشت شدند. اين دو فعال نيز بدون دسترسي به وکيل و تفهيم اتهام بيش از شش ماه است که در بازداشت موقت به سر مي برند.
عليرضا متين پور برادر سعيد متين پور و ليلا حيدري همسر بهروز صفري نيز از ۶ شهريور ماه دستگير شدند و هم اکنون بطور بلاتکلیفی در زندان زنجان به سر مي برند.
در این ميان هم اکنون دست کم ۵ فعال مدني آذربايجان در بند ۲۰۹ زندان اوين تهران که زير نظارت وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي قرار دارد، تحت اعمال فشار و محدوديت ها قرار دارند.
صالح کامراني وکيل و فعال حقوق بشر و عبدالله عباسي جوان، استاد دانشگاه از ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ همچنان بدون محاکمه، تفهيم اتهام و بدون اجازه براي گرفتن وکيل در بند ۲۰۹ زندان اوين در سلول انفرادي نگهداري مي شوند. همچنين محمد نصرتي فعال مدني آذربايجاني و دانشجوي دوره دکتراي دانشگاه آنکارا، ايلقار مرندلي (عضو هيأت مؤسس آسمک) و مير قاسم سيدين زاده دو روزنامه نگار آذربايجاني هستند که به رغم گذشت دهها روز از بازداشتشان بدون اينکه تفهيم اتهامي شوند در بند ۲۰۹ اوين، در بازداشت به سر مي برد. آنها از کليه حقوق انساني خود محروم هستند.
اين در حالي است که ميرقاسم سيدين زاده کوچکترين ارتباطي با ديگر بازداشت شدگان نداشته است و خانواده و دوستانش هرگونه فعاليت سياسي وي را تکذيب کرده اند. گفته مي شود سيدين زاده صاحب امتياز يک نشريه آذري در دانشگاه تهران بوده است که پس از هفت سال وي را نيز بدون هيچ سابقه سياسي بازداشت کرده اند و تحت فشار قرار داده اند.
نکته قابل توجه در مورد افراد ياد شده، نگهداري طولاني مدت آنها در بازداشت موقت و عم رسيدگي قضايي به پرونده هاي آنان است.در اين بازداشت ها و دستگيري ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندي از مشورت با وکيل از زندانيان سلب شده است و در بسياري از موارد خانواده هاي دستگيرشدگان نيز در معرض اذيت و آزار و حبس قرار گرفته اند.
برخي از فعالان آذري، تداوم روند بازداشت فعالين مدني آذربايجاني را نشانگر عدم تحمل فعالاني خوانده اند که در چارچوب اعلاميه ها و ميثاق پذیرفته شده حقوق بشر و در جهت بهبود شرايط انساني در ايران تلاش مي نمايند.