نگرش خودی و غير خودی در دفاع از حقوق بشر، منافی دموکراسی است
اخيراً سميناری با عنوان «به رسميت شناختن حق برگزاری تجمع از وظايف حکومت ها است» برگزار گرديد که در آن فعالان سياسی و حقوق بشر از جمله خانم شيرين عبادی، عبدالفتاح سلطانی و عبداله مومنی به سخنرانی پرداختند. از اخباری که در رسانه ها منتشر شده است، چنين بر می آيد که متاسفانه حتی کوچکترين سخنی در باره سرکوب بزرگترين و گسترده ترين تجمع اعتراضی مسالمت آميز ساليان اخير يعنی اعتراضات خردادماه مردم شهرهای مختلف آذربايجان که به شدت سرکوب شد و دهها نفر در جريان آن کشته شدند (که حداقل کشته شدن ۶ نفر در نقده (به نقل از بازتاب) و يک نفر در مشکين شهر (با تأييد اعلمی نماينده تبريز) از طرف منابع دولتی نيز تأييد شد)، به ميان نيامده است!
من روی سخنم با خانم شيرين عبادی است. شما به حق گفته ايد که « بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات مسالمت آميز که بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما آيا مردم آذربايجان در حرکتهای مسالمت آميز خود سلاح حمل کرده بودند، يا شعارهايی مخل مبانی اسلام سرداده بودند؟ يا شما اعتراضات آذربايجانيان را که خواستار حقوق حداقلی مصرح در قانون اساسی يعنی آموزش زبان مادريشان در مدارس و دانشگاهها بودند؛ را حرکتی نادرست تشخيص داده ايد؟! و يا آن را در مقايسه با سرکوب دراويش گنابادی و سنديکای کارگران، آنقدر کوچک و کم اهميت دانسته ايد که به دليل تلخيص، آن را به صورت مستتر در سه نقطه (...) قرار داده ايد؟! (سخنان خانم عبادی به نقل از سايت عصر نو: «حالا اين سوال مطرح است آيا دروايش گنابادی، دانشجويان، کارگران و... اسلحه داشتند که اينگونه با آنها برخورد شد؟ کدامشان حرف غير اسلامی زدند؟ در روز یک خرداد چه کسی حرف غير اسلامی زد يا اسلحه داشت که آنطور به تجمع کنندگان حمله کردند؟»)
من هميشه به عنوان يک منتقد فعالين حرکت ملی آذربايجان، رويگردانی آنها از همکاری با حرکتهای آزاديخواهانه سرتاسری و جدا کردن راه خود از آنها را به نقد کشيده ام و معتقد بوده ام اين تفرق نه تنها باعث ضعف جبهه آزاديخواهی خواهد شد، بلکه نتيجه ای جز حرکت در جهت فروپاشی ايران نخواهد داشت، اما از طرف ديگر پاسخی منطقی به ايرادات به حق آنها که معترضند چرا هيچ يک از گروههای سياسی سراسری توجهی به خواسته های ملی و زبانی آنها ندارند و حتی نوعی نگرش خودی و غيرخودی به مسائل بديهی حقوق بشر و دموکراسی دارند را پاسخی نمی يابم. شما به عنوان يک فعال حقوق بشر می بايست فارغ از نگرش های سياسی، از حقوق انسانی کسانی که حتی (به زعم شما) تفکر نادرستی نيز دارند، دفاع کنيد و هرچه سرکوب اين حرکتهای مسالمت آميز سنگين تر باشد، با توجه و پيگيری بيشتری از حقوق پايمال شده آنان دفاع کنيد. وجود پيشداوری ذهنی در تقسيم بندی حقوق نقض شده انسانها به آنهايی که نگرش سياسی درستی دارند (گروه خودی) و آنهايی که نگرش سياسی نادرست دارند (گروه غير خودی) در شأن يک فعال حقوق بشری چون شما نيست.
اين که که يک فعال سياسی بنا به نگرش خاص خود، حاضر به انعکاس نظريات رقيب سياسی خود نباشد به نوعی قابل درک است (هرچند دفاع از حقوق شهروندی تمام انسانها حتی مخالفان سياسی لازمه دموکراسی است) ولی اينکه يک فعال حقوق بشر، در دفاع از حقوق شهروندی فعالين سياسی، قائل به خودی و غير خودی باشد و اعمال تبعيض در دفاع از حقوق شهروندی کسانی که مواضع سياسی شان را نمی پسندد را روا دارد، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. زيرا همان گونه که خود گفته ايد دفاع از حق اعتراض مسالمت آميز کسی که با ما هم فکر است اصلا موضوعی حقوق بشری به حساب نمی آيد بلکه مساله آنجاست که از حقوق شهروندی کسانی دفاع کنيم که نظراتشان را قبول نداريم. از طرف ديگر آيا اگر عده ای افراطی را کنار بگذاريم، مردم آذربايجان در اعتراضات مسالمت آميز خود جز دفاع از حيثت خود، دفاع از حق آموزش زبان مادری شان و اعتراض به تبعيض اقتصادی در قبال منطقه شان و احقاق حق حاکميت بر سرنوشت خويش در قالب فدراليسم، چيز ديگری را می خواستند؟ هرچند دفاع از حقوق شهروندی آن افراد افراطی نيز دقيقا يک موضوع حقوق بشری است که به هيچ بهانه ای قابل انکار نيست.
آيا آن نوجوان نقده ای که شايد تنها به دليل کنجکاوی در اعتراض مردمی شرکت کرده بود و با شليک مستقيم گلوله هدف قرار گرفت و کشته شد، از نظر شما چه گناهی نابخشودنی مرتکب شده بود که شما در دفاع از حق او اين چنين اکراه داريد؟ آيا دفاع از حق اين کودک هم وطن در اولويت بالاتری است يا دفاع از متهمين به ترور کور انسانهای بی دفاع، در زندان گوانتانامو؟! (هرچند همان تروريست ها نيز بايد از حقوق شهروندی برخوردار باشند و در آن شکی نيست) آيا شما متوجه گسست عاطفی شديدی که بدليل اين بی توجهی مرکز نشينان نسبت به حقوق اوليه حاشيه نشينان در حال اوج گرفتن است، هستيد؟ آيا می دانيد که همين رفتارهای تبعيض آميز، بسيار بيشتر از خشونت حکومت مرکزی در روی آوردن مردم به سمت گروههای افراطی موثر است؟ همان گروههای افراطی که تنها راه احقاق حقوقشان را در جدا شدن از سرزمين مشترک و کهن همه ما يعنی ايران، تبليغ می کنند. حداقل حکومت آقای احمدی نژاد آن قدر به شعار عدالت و مهرورزی پايبند است که سرکوب و خشونت را بين تمام بخشهای ايران، تقريبا به صورتی عادلانه، توزيع کرده است! اما برخی از گروههای اوپوزيسيون مرکزگرا که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند، در عمل تبعيضی غير قابل باور در قبال حاشيه نشينان روا می دارند. يک فعال حقوق بشر می بايست مابين دفاع از حقوق شهروندی انسانهايی که بدون خشونت و غير مسلحانه تنها به بيان نظرات و عقايد خود پرداخته اند (هرچند اين عقايد به زعم او نادرست باشد) و دفاع از نظرات آنها تفاوت قائل شود.
سخنی نيز با آقای اکبر گنجی دارم که اخيرا در فراخوانی، خواستار اعتصاب غذای عمومی برای آزادی زندانيان سياسی شده اند که در جای خود بسيار ارزشمند است. اما گله ای که اينجا وارد است اين است که چرا نامی از خيل عظيم دستگير شدگان حوادث اخير آذربايجان نبردند. هرچند ايشان در مصاحبه با راديو فردا و نام بردن از آقايان عباس لسانی، غلامرضا امانی، چنگيز بخت آور، حسن دميرچی، صالح کامرانی، مجيد پژوه فام در اقدامی ارزشمند به جبران آن پرداختند که قابل تقدير است. لذا به جای تکرار انتقاداتی که ديگرانی چون احمد باطبی نيز گفته اند به جنبه های ديگر حساسيت توجه به مساله اقليتهای قومی و زبانی در شرايط کنونی می پردازم.
آيا می دانيد که به خاطر همين کم توجهی ها (که شايد بی غرض هم بوده باشد) نوعی احساس تبعيض و شهروند درجه دوم بودن در دل تک تک فعالين سياسی اقوام ايجاد می شود و همين امر چه ضربه جبران ناپذيری به وحدت کشور وارد می کند؟ آيا اين که تمام شرکت کنندگان در اعتراضات اخير آذربايجان را تجزيه طلب بناميم و به همان دليل، در دفاع از حقوق شهرونديشان ترديد کنيم، باعث نخواهد شد آنهايی که شايد تنها برای دفاع از حيثيت خود و دفاع از زبان مادری خود دست به اعتراض مسالمت آميز زده بودند، به واقع باورشان شود که تجزيه طلب هستند؟! آقای گنجی اجازه ندهيد که شما را با کسانی چون کوروش مدرسی که با ادبيات لمپنيزم، به تمام شرکت کنندگان در اعتراضات اخير آذربايجان يکجا توهين می کند (مدرسی: ای مردم خر نشيد! خر نشيد! در اين تجمعات شرکت نکنيد!) مقايسه نمايند.
به خاطر دارم که درست يکسال پيش که شما در اعتصاب غذا بوديد و نامه ای از زندان فرستاديد که در آن از تلاشتان در رساندن ندای آزادی خواهی، جمهوری خواهی و فدراليسم مردم ايران به گوش جهانيان سخن گفته بوديد. در آن هنگام مقاله ای در تجليل از صداقت کم نظير شما در دفاع از حقوق تمام ايرانيان و عدم فراموشی حقوق اقليتهای قومی و زبانی نوشتم. آقای گنجی امروز وقت آن است که صداقت و شهامت خود در انعکاس خواسته های بر حق مردم آذربايجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و ... در برخورداری از حقوق انسانی مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق فرهنگی و زبانی و حق حاکميت بر سرنوشت خويش در قالب فدراليسم را نشان دهيد و با صدای رسا و با صراحت کامل اين سخن حق را به گوش مردم ايران و جهان برسانيد. اجازه ندهيد آنها حقوق شان را از زبان افراطی های تجزيه طلب و يا سازمانهای مغرض خارجی از جمله موسسه امريکن اينترپرايز (که در آنسوی اقيانوس نشسته و نقشه های دلخواه خود را برای منطقه ترسيم می کنند) بشنوند. با دفاع صريح از حقوق انسانی آنان، نشان دهيد که در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی قائل به خودی و غير خودی نيستيد. آقای گنجی شما که در رسانه های اصلاح طلب، درس دموکرات منشی به اقتدارگرايان می داديد و شعار زيبای تبديل معاند به مخالف و تبديل مخالف به موافق را سر می داديد، اجازه ندهيد ديکتاتور منشان لانه کرده در بدنه فعالين سياسی مرکزگرا، معترضين آذربايجانی را چيزی فراتر از معاند بنمايانند و پذيرش آنان به عنوان يک مخالف با حقوق قانونی متعارف را مساوی تحجر و خيانت به ايران نشان دهند.
در انقلاب ۵۷ تمام تلاش فعالان سياسی بر مخالفت با ديکتاتوری سلطانی و دخالت بيگانگان متمرکز شد و از خطر بالقوه دين سياسی (که تجربه سياسی مربوط به آن قبلا در ديگر نقاط جهان وجود داشت ولی متاسفانه توجهی درخور به آن نشد) غفلت گرديد و ما يک ديکتاتوری سلطانی را برانداختيم و يک ديکتاتوری سلطانی-مذهبی ديگر جايگزين آن شد. اما امروز تز جدايی دين از سياست به دليل اين تجربه سنگين، به يک انديشه فراگير در ميان روشنفکران ايرانی تبديل شده است، بگونه ای که حتی اگر رای گيری آزادی در بين قشر روحانی نيز برگزار شود، شايد نتيجه بيشتر به نفع جدايی دين از سياست باشد تا بالعکس. در اين ميان تکليف ديگر بخش های جامعه نيز روشن است. لذا دفاع از تز جدايی دين از سياست که به عمده ترين بخش تلاش فعالان سياسی امروزی تبديل شده است، نبايد همانند انقلاب ۵۷ به غفلت روشنفکران ما از چالشهای اساسی و جدی که پيش روی آزاديخواهان ايرانی و مردم جامعه قرار دارد، منجر شود. شکل حکومت آينده ايران هرچه باشد، مطمئنا سکولاريزم جزء لاينفک آن خواهد بود و ديگر دين سياسی اصلا مساله عمده ای پيش روی ما نخواهد بود. اما حوادث اخير در آذربايجان، خوزستان، کردستان و بلوچستان و تجربيات کشورهای ديگر چند مليتی دنيا و تحولات رخ داده در مرزهای کشورمان از عراق تا افغانستان، بايد زنگهای خطر را در گوش يک روشنفکر صديق و دور انديش به صدا در آورد. او بايد مسائل عمده پيش روی را به درستی تشخيص دهد و جرات و جسارت شناکردن برخلاف مسير رودخانه را نيز داشته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع تجويز نمايد.
وجود دو نگرش افراطی در برخورد با مساله اقليتهای قومی، که يکی به کلی وجود چنين مساله ای را انکار می کند و پاک کردن صورت مساله را پيشنهاد می کند و ديگری به چيزی کمتر از پاره پاره شدن اين سرزمين کهن راضی نمی شود و قدرت گرفتن روز افزون اين دو جبهه افراطی و عدم وجود جبهه ميانه رو قدرتمندی که بتواند توده مردم و روشنفکران صديق را از در افتادن در اين دو گودال خطرناک رهايی دهد، بايد روشنفکر صديق و نوانديش را به تلاش مضاعف فراخواند تا سکوت غير قابل توجيه موجود را بشکند و مساله اقليتهای قومی و زبانی را که مهمترين چالش پيش روی ماست به بحث روز تبديل نمايد و اجازه ندهد اقتدارگرايان نژاد پرست (که دندانهای خود را تيز کرده اند تا در روزهای بحرانی پس از فروپاشی رژيم کنونی، با علم کردن شعار مقبول حفظ تماميت ارضی کشور، به سرکوب تمام عيار حقوق اقليتهای قومی بپردازند و از اين راه بهانه لازم برای برقراری سيستم ديکتاتوری جديدی مشابه يوگسلاوی سابق را بدست آورند و اميدوار باشند که به دليل نياز غربيان به نفت ايران، با آنها همان برخوردی نخواهد شد که با ميلوسويچ شد!) تنها سخنگويان حوزه مساله اقليتهای قومی باشند که با استدلالهای پوپوليستی خود تلاش در پاک کردن صورت مساله و انکار وجود مساله اقليتهای قومی و زبانی در ايران شوند.
موضع گيری صريح و بدون ابهام در خصوص مساله اقليتهای قومی و زبانی و حمايت از فعالين صديق و واقع بين و ميانه روی اين حوزه، نياز ضروری جامعه روشنفکری ماست تا با شکستن انحصار دو قطب افراطی موجود، راه ميانه احترام به حقوق زبانی و فرهنگی اقليتها و تقسيم قدرت و ثروت عادلانه بين مناطق مختلف کشور در قالب يک سيستم فدراليستی را به عنوان تنها راه رسيدن به يک دموکراسی پايدار، به عنوان اهداف مبارزات آزاديخواهانه مبارزان صديق راه آزادی به همگان نشان دهد.