گزارشی از آخرین وضعیت زندان هویت طلب در زندان ارومیه

اورمو سسی: وبلاگ اورمو سسی گزارشی از آخرین وضعیت زندان هویت طلب در زندان ارومیه تهیه کرده است. براساس آخرین اخبار رسیده از زندان ارومیه وضعیت زندانیان هویت طلب بدین شرح است:

هادی حمیدی شفیق:

"هادی حمیدی شفیق" دیگر دانشجوی تبریزی است که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه و در بند معتادان وقاتلان نگهداری می شود. وی در جریان اعتراض به وضع بند سیاسی در روز ۱۳ فروردین به قرطینه برده شده و پس از ۷ روز نگهداری ذر این بخش به بند معتادان انتقال یافت. این دانشجوی 23 ساله دانشگاه آزاد ارومیه، به اتهام شرکت در راهپیمایی غیر قانونی و اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم شد. در خرداد ماه 86 نیز در نتیجه شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه و به اتهام تهیه و داشتن سی دی با محتویات توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی به هفت ماه حبس دیگر محکوم گردید.

به گفته ی تعدادی از زندانیان سیاسی كه از زندان ارومیه آزاد شده اند٬ دو انگشت هادی حميدی به هنگام بازجويی ها بر اثر شکنجه بازجویان شكسته بود.

این دانشجوی غیور حدود ۱۶ ماه ونیم از مدتمحک.میت خود را سپری کرده و کمتر از یک ماه از محکومیت وی باقی مانده است.

فریدون مهدی پور:

فریدون مهدی پور فعال سیاسی اهل اورمیه روز۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۶ به زندان اورمیه فرستاده شده است. وی قبلا دوبار و حدود ۲ ماه در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه بوده است.

فریدون مهدی پور طبق دو حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در بهمن ماه ۱۳۸۵ و شهریورماه ۱۳۸۶ به اتهامهای "اقدام عليه امنيت کشور و همكاری با گروهك تجزيه طلب آذربايجان جنوبی (پان تركيست)" و "توزیع اعلامیه و تبلیغ تجمع یکم خرداد سالروز اغتشاشات دوم خرداد سال ۱۳۸۵"٬ به سی و نه ماه و یک روز حبس محکوم شده٬ که ۹ ماه و یک روز حبس قطعی است و ۳۰ ماه آن به مدت ۴ سال تعلیق شده است.

این فعال سیاسی که به هنگام بازداشت در اول مهر ۱۳۸۵ و سوم خرداد ۱۳۸۶ تحت شکنجه مأموران اطلاعات قرار داشته است، با احتساب ایام این بازداشتها باید دست کم ۷ ماه زندان را تحمل کند.

مهدی پور بار اول در جريان تظاهرات اول مهر ۱۳۸۵ در اورميه که در اعتراض به ادامه تبعيض زبانی در ايران و عدم تدريس زبان ترکی در مدارس شهرهای مختلف آذربايجان برگزار شد، دستگير و بعد از حدود دوهفته بازجویی زیر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه و آزادی به قید وثیقه ۲۰ میلیون تومانی٬ از طرف شعبه سوم دادگاه انقلاب اورمیه (قاضي حسين زاده) به ۳۶ ماه حبس که ۳۰ ماه آن به مدت ۴ سال تعلیق می شود٬ محکوم گشت. این حکم در بهمن ماه ۱۳۸۵ از طرف شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تأیید شد. در حکم صادره برای فريدون مهدی پور٬ اتهامات وی اقدام عليه امنيت کشور و همكاری با گروهك تجزيه طلب آذربايجان جنوبی (پان تركيست) ذکر شده بود.

این فعال ۳۹ ساله روز سوم خرداد ۱۳۸۶ دو روز بعد از اعتراضات اول خرداد برای بار دوم دستگیر و پس از ۳۹ روز بازداشت (۱۸روز بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و ۲۱ روز بازداشت زندان مرکزی اورمیه) با قرار وثیقه آزاد شد. وی چند روز پس از آزادی از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی (قاضی یحیوی) به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شهریورماه ۱۳۸۶ از طرف دادگاه تجدید نظر به سه ماه و یک روز حبس تقلیل یافت. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی اتهام وی را به صورت "توزیع اعلامیه و تبلیغ تجمع یکم خرداد سالروز اغتشاشات دوم خرداد سال ۱۳۸۵" ذکر کرده است.

فریدون مهدی پور هم اکنون در بند ۱۲ زندان اورمیه به سر می برد. او متأهل و صاحب دو فرزند است. گفتنی است که طبق اخبار رسیده و ضعیت مالی این خانواده بسیار بد گذارش شده اشت.



۴ تن از زندانیان اهل حق:



مهدي قاسم زاده و عيبدالله قاسم زاده و بخش علي محمدي و سهند علي محمدي چهار زنداني اهل حق اروميه هستند که از تاريخ 9 فروردين امسال در اعتراض به وضعيت نگهداري خود و مديريت زندان وهمچنين اعتراض به احکام اعدام صادره از سوي دادگاه براي آنها دست به اعتصاب غذاي خشک زده بودند که اين اعتصاب و اعتراض با حمايت ديگر زندانيان روبرو شد که همزمان با حمايت و اعتراض ديگر زندانيان گارد ضد شورش زندان اروميه اقدام به ضرب و شتم و انتقال آنها به اداره اطلاعات اروميه نمود.
خانواده اين زندانيان عقيدتي بيان داشتند در ملاقات هفته گذشته خود آنها همچنان در اعتصاب غذاي هر چند " تر" به سر مي بردند و وضعيت جسمي و روحي انها به شدت نگران کننده است و همچنين بيان داشتند که مشخص نيست تا چه زماني قرار است در بازداشتگاه اداره اطلاعات اروميه به سر برند.
اين در حالي است که خانواده اين زندانيان نيز به شدت از نظر مسائل مالي و معيشتي تحت فشار قرار دارند .
لازم به ذکر است که زندانيان اهل حق اروميه در زمان درگيري هاي روستاي اوج تپه شهرستان مياندوآب با نيروي انتظامي بدليل مسائل عقيدتي بازداشت شده اند که در دادگاه بدوي تمامي آنها به اعدام محکوم گشته اما در ديوان عالي کشور حکم 3 تن از آنها به 13 سال حبس و تبعيد به شهرستان يزد تقليل يافت اما حکم اعدام مهدي قاسم زاده تاييد شده است. ضمنا احکام صادره برای این ۳ تن از از طرف دیوان عالی کشور به آنها ابلاغ نشده است.این ۳ تن بارها طی نامه ها اعتراض خود را به این موضوع ابراز کرده اند که از طرف دیوان عالی کشور هیچ جوابی دریافت نکرده اند.



وحید بهادری:



وحید بهادری فعال حرکت ملی آذربایجان و ساکن اورمیه که در 20 اسفند در ارتباط با مراسم روز زبان مادری در اورمیه دستگیر شده بود از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست قاضی درویشی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است وحید بهادری اینک به دلیل عدم توانایی خانواده ی وی در تهیه وثیقه سنگین 40 میلیون تومانی از زمان بازداشت در بند 13 زندان اورمیه به سر می بردو در ضمن ایشان در 28 اردیبهشت سال گذشته در سالگرد اعتراضات قیام خرداد 85 نیز از سوی ماموران امنیتی دستگیر و بعد از تحمل22 روز بازداشت به قید وثیقه ده میلیون تومانی آزاد گشته بود و در مرداد همان سال یه شش ماه حبس تعزیری به مدت دو سال تعلیق محکوم شده بود.

وحيد بهادری در مورد پخش اعلاميه و تدارک برای برگزاری تجمعات اعتراضی روزجهانی زبان مادری دوم اسفند ماه سال ۸۶ مورد سوال قرار گرفت و با وجود انکار اتهامات وارده از سوی متهم، قاضی درويشی بنا به سوابق قبلی ايشان انکار وی را بلاوجه تشخيص داد و با استناد به اعترافات ساير بازداشت شدگان در اين زمينه اتهامات وارده را محرز دانست.

وحيد بهادری قبل از اين نيز در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه سال ۸۶، مقارن با سالگرد اعتراضات ضد نژادپرستی ملت آذربايجان دستگير و بعد از تحمل ۲۲ روز بازداشت در سلول انفرادی بازداشت گاه اداره اطلاعات اورميه به قيد وثيقه ۱۰ ميليونی آزاد ودر تبر ماه همان سال، در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضی درويشی به اتهام تلاش برای تشکيل حکومت پان ترکيستی و به تبليغ و هواداری به نفع گروه گايپ ( حزب استقلال آذربايجان جنوبی ) به شش ماه حبس تعزيری که به مدت ۲ سال تعليق می شود محکوم شده بود. دادگاه با در نظر گرفتن حکم اخير و با احتساب ايام بازداشت قبلی، شش ماه حبس تعليقی قابل تبديل به تعزيری وی را لازم الاجرا دانسته و ابشان را مجموعا به سيزده ماه حبس تعزيری محکوم نمود.

وحيد بهادری هم اينک در بند ۱۳ زندان اورميه به سر می برد و مسئولين زندان از انتقال وی به بند ۱۲ موسوم به بند جرايم امنيتی امتناع می کنند. اين در حالی است که خانواده ايشان توان پرداخت وثيقه سنگين ۴۰ ميليونی برای آزادی وی تا زمان تشکيل دادگاه تجديدنظر را ندارند.