لزوم معرفی مسببان و عاملان مرگ‌های مشکوک در زندان، گزارش نشست کانون مدافعان حقوق بشر
منبع: کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر
قتل زهرا کاظمی در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اکبر محمدی و ولی‌الله فيض مهدوی در زندان اوين و رجايی‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودکشی زهرا بنی‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا کانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، اين حساسيت از آن روز شدت گرفت که قوه قضائيه و مسوولان امر به پرسش‌های مطرح شده و اعتراضهای صورت گرفته در مقابل مرگ‌های مشکوک هيچ پاسخی ارائه نکردند. بنابراين عنوان «قربانيان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» برای اين نشست انتخاب شد.
براين اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراضهای صورت گرفته نسبت به اين امر با اين سوال که «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند»، برگزار کردند.
همانگونه که نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا کاظمی پيامی ناگوار و دردناک برای جامعه ايران داشت. (تضييع حقوق يک فرد در حين تحقيقات مقدماتی.) اما ناگوارتر اين بود که در نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفی نشدند. يعنی ما شاهد يک دادرسی عادلانه نبوديم.» او در ادامه از روند رو به افزايش و تداوم مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به ميان آورد.
به اين ترتيب برادر ابراهيم لطف‌اللهی از چگونگی بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوی خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودکشی ابراهيم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌های دل اين خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشکوک ابراهيم لطف‌اللهی را معلوم کنند.» اين خانواده که اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمی برای او برگزار کنند از عدم رسيدگی سريع به شکايتی که آنان در شعبه سوم بازپرسی سنندج طرح کرده‌اند، انتقاد کردند.
برادر ابراهيم لطف‌اللهی که نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند تاکيد کرد که برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعاليت سياسی خاصی نداشته است. او همچنين به درخواست اين خانواده و وکلای ابراهيم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره کرد و گفت: «اگر آنها راست می‌گويند که برادرم خودکشی کرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌کنند؟»
با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهی نوبت به عليرضا صرافی از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشکلات به وجود آمده برای فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد. او تعداد افرادی را که در اين منطقه به اين اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذکر کرد. صرافی به صدور احکام شلاق برای برخی از فعالان اين منطقه اشاره کرد. ادامه بازداشت فعالان هويت‌خواه زنجان و صدور قرار وثيقه‌های کلان ۵۰۰ ميليون تومانی برای بازداشت‌شدگان از ديگر مواردی بود که اين فعال آذری مطرح کرد.
پس از عليرضا صرافی نوبت به مسعود کردپور رسيد تا او نيز از مشکلات فعالان کرد بگويد.
او وضعيت حقوق بشر در کردستان را پيچيده ارزيابی و به فضای امنيتی و نظامی آن منطقه اشاره کرد. بنابراين به تبعيض‌ها در حوزه‌های سياسی و اقتصادی اشاره کرد.
به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعيت حقوق بشر در کردستان توجه بيشتری کنند.
متعاقبا رضا عليجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دينی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد کند.
عليجانی گفت که همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نيست که در اين قضايا چه کسی متهم است؟»
عليجانی در ادامه به اصطلاح «خودسر» که اين روزها رايج شده است، اشاره کرد و گفت که اينها هرچه باشند «خودسر» نيستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسووليت کنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نيستند.»
او که خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدی را مطرح کرد که آيا اين نوع خودسری‌ها روبه افزايش گذاشته است؟»
او که برای تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌کرد، گفت که بازجوها چه آموزشی ديده‌اند که چنين رفتار می‌کنند؟ اين رفتار از درون چه نفرتی بيرون می‌آيد؟ بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهای خاطی درخواست کرد.
عليجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت که ما نمی‌خواهيم موازين حقوق بشر و دينی در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود. بلکه فقط می‌خواهيم حداقل قوانين برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعايت شود!!
طرح ضرورت اجرای آيين دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و نائب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح کند.
براين اساس سلطانی ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هايی را که در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان کرد. بنابراين گفت: بازداشت فعالين سياسی بدون احضارکتبی، از مصاديق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.
اين وکيل دادگستری از آثار عدم تعريف جرم سياسی به عنوان يک نوع فشار بر متهم سياسی ياد کرد و گفت، آنها که پس از ۲۶ سال لايحه جرم سياسی را ارائه نکرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اينکه سلول انفرادی در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد کرد. او گفت: در قوانين ما سلول انفرادی به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۴ بندی از آيين‌نامه زندان‌ها که به عنوان تنبيه انضباطی برای يک ماه پيش‌بينی کرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال کرد.» سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آيين دادرسی کيفری گفت که فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلکه سلول انفرادی نيز يک نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينکه اعضای خانواده آنان را در صورت همکاری نکردن بازداشت می‌کنند يا جلوگيری از ملاقات وکيل با موکل به عنوان مصاديق فشار ياد کرد.
او در ادامه با اشاره به اينکه در پرونده زهرا کاظمی لباس‌های او که از جمله ضمايم پرونده است را به وکلا نشان نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وکيل را فقط برای توجيه دادرسی غيرعادلانه و استفاده صوری از وکيل عنوان کرد. سلطانی اين‌گونه عمل کردن را تضييع اساسی‌ترين حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پرونده‌های سياسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابی و از نبود وکيل در مرحله تحقيقات و مجبور کردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد کرد.
سلطانی که برای تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد می‌کرد گفت که اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌ها در زندان خواهيم بود.
براين اساس او نتيجه گرفت که بايد بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آيد. بنابراين يکی از راه‌های جلوگيری از اين اتفاقات را حضور وکيل در تمام مراحل تحقيقات عنوان کرد.
او در ادامه با انتقاد از اين سخن يکی از مسوولين قضايی که گفته بود در خصوص شکنجه دانشجويان بازداشت شده اميرکبير به نتيجه نرسيده است و دليلی ارائه نشده است، گفت: اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دکتر زهرا بنی‌يعقوب که اعلام شده است در بازداشتگاه منکرات همدان خودکشی کرده است! پشت تريبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی که با اعلام خبر خودکشی خواهرش همراه بود، سخن بگويد.
او به تناقضاتی که در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره کرد و پرسيد، «جای کبودی بر روی بدن خواهرم از کجا آمده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آيا اين برخورد با يک زن پزشک که تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟» برادرِ زهرا بنی‌يعقوب که در سخنان خود به شرايط جسمی مادرش و ناراحتی‌هايی که بر اثر اين اتفاق برای او ايجاد شده است اشاره می‌کرد پرسيد: «آيا با يک کلمه خودکشی همه چيز تمام می‌شود؟»
با طرح اين پرسش بود که شيرين عبادی سخنان خود را به‌عنوان يکی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز کرد. آغاز سخنان عبادی با يادآوری از افرادی بود که قربانيان خشمی شدند که معلوم نيست از کجا سرچشمه می‌گيرد.
او که وکالت پرونده زهرا بنی‌يعقوب را برعهده دارد از پيگيری‌هايش به همراه ديگر وکلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از يکی از ضابطين قضايی متهم در اين پرونده سخن گفت که به جای امضا بر برگه بازجويی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی کرده است. عبادی گفت: «آيا نبايد ضابط قضايی سواد داشته باشد؟ چطور يک بی‌سواد را بر يک طبيب حاکم می‌کنند؟»
او سپس با بيان اينکه «اگر دادگاه علنی برگزار شود توضيحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضی و وکيل کار کرده‌ام لذا يک مقدار تجربه دارم بنابراين اگر کسی بخواهد خود را دار بزند به شکل ديگری اقدام می‌کند.»
عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌يعقوب که از آزادگان است، گفت: «به خادمان اين مملکت ارج بگذاريد.»
در ادامه عبادی گفت:آرزوی ما اين بود که کارمان در کانون مدافعان حقوق بشر بيشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعيت به‌گونه‌ای شد که کار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمرکز شد.
او با طرح اين پرسش که در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود که آنان مجبور می‌شوند خود را بکشند؟! گفت: در برابر اين‌گونه حوادث چه کسی بايد پاسخگو باشد؟
پيوستن دولت ايران به کنوانسيون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای اين قوانين باعث شد تا شيرين عبادی سخن خود را با تاکيد دوباره بر پايبندی بر اين تعهد پايان دهد.
بنابراين سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر لازم ديد تا هجدهمين نشست کانون مدافعان حقوق بشر را با اين جمله پايان دهد. "کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان اين حوادث از سوی مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايی و سازمان زندان‌هاست. امری که می‌تواند مانع ادامه چنين رويه‌هايی در برخورد با زندانيان و متهمان سياسی و عادی شود."
قتل زهرا کاظمی در زندان اوين در سال ۱۳۸۲، درگذشت اکبر محمدی و ولی‌الله فيض مهدوی در زندان اوين و رجايی‌شهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودکشی زهرا بنی‌يعقوب و ابراهيم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا کانون مدافعان حقوق بشر هجدهمين نشست خود را به اين موضوع اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، اين حساسيت از آن روز شدت گرفت که قوه قضائيه و مسوولان امر به پرسش‌های مطرح شده و اعتراضهای صورت گرفته در مقابل مرگ‌های مشکوک هيچ پاسخی ارائه نکردند. بنابراين عنوان «قربانيان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» برای اين نشست انتخاب شد.
براين اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراضهای صورت گرفته نسبت به اين امر با اين سوال که «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند»، برگزار کردند.
همانگونه که نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا کاظمی پيامی ناگوار و دردناک برای جامعه ايران داشت. (تضييع حقوق يک فرد در حين تحقيقات مقدماتی.) اما ناگوارتر اين بود که در نهايت مسببان اين قتل به مردم معرفی نشدند. يعنی ما شاهد يک دادرسی عادلانه نبوديم.» او در ادامه از روند رو به افزايش و تداوم مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به ميان آورد.
به اين ترتيب برادر ابراهيم لطف‌اللهی از چگونگی بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوی خود سخن گفت. او در ادامه با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودکشی ابراهيم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌های دل اين خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشکوک ابراهيم لطف‌اللهی را معلوم کنند.» اين خانواده که اجازه نيافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمی برای او برگزار کنند از عدم رسيدگی سريع به شکايتی که آنان در شعبه سوم بازپرسی سنندج طرح کرده‌اند، انتقاد کردند.
برادر ابراهيم لطف‌اللهی که نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند تاکيد کرد که برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعاليت سياسی خاصی نداشته است. او همچنين به درخواست اين خانواده و وکلای ابراهيم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره کرد و گفت: «اگر آنها راست می‌گويند که برادرم خودکشی کرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحويل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌کنند؟»
با پايان سخنان برادر ابراهيم لطف‌اللهی نوبت به عليرضا صرافی از فعالان آذربايجان رسيد تا او نيز از مشکلات به وجود آمده برای فعالان هويت‌خواه در اين منطقه سخن بگويد. او تعداد افرادی را که در اين منطقه به اين اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذکر کرد. صرافی به صدور احکام شلاق برای برخی از فعالان اين منطقه اشاره کرد. ادامه بازداشت فعالان هويت‌خواه زنجان و صدور قرار وثيقه‌های کلان ۵۰۰ ميليون تومانی برای بازداشت‌شدگان از ديگر مواردی بود که اين فعال آذری مطرح کرد.
پس از عليرضا صرافی نوبت به مسعود کردپور رسيد تا او نيز از مشکلات فعالان کرد بگويد.
او وضعيت حقوق بشر در کردستان را پيچيده ارزيابی و به فضای امنيتی و نظامی آن منطقه اشاره کرد. بنابراين به تبعيض‌ها در حوزه‌های سياسی و اقتصادی اشاره کرد.
به اين ترتيب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعيت حقوق بشر در کردستان توجه بيشتری کنند.
متعاقبا رضا عليجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تريبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دينی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد کند.
عليجانی گفت که همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضييع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نيست که در اين قضايا چه کسی متهم است؟»
عليجانی در ادامه به اصطلاح «خودسر» که اين روزها رايج شده است، اشاره کرد و گفت که اينها هرچه باشند «خودسر» نيستند. او گفت: «اگر همه از خود رفع مسووليت کنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نيستند.»
او که خطابش مسوولان بازجوها بود اين سوال جدی را مطرح کرد که آيا اين نوع خودسری‌ها روبه افزايش گذاشته است؟»
او که برای تاييد سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌کرد، گفت که بازجوها چه آموزشی ديده‌اند که چنين رفتار می‌کنند؟ اين رفتار از درون چه نفرتی بيرون می‌آيد؟ بنابراين او پاسخ اين سوالات را از حاميان بازجوهای خاطی درخواست کرد.
عليجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت که ما نمی‌خواهيم موازين حقوق بشر و دينی در خصوص بازداشت شدگان رعايت شود. بلکه فقط می‌خواهيم حداقل قوانين برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعايت شود!!
طرح ضرورت اجرای آيين دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و نائب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر نيز ديدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح کند.
براين اساس سلطانی ابتدا لازم ديد تا به تبيين واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هايی را که در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان کرد. بنابراين گفت: بازداشت فعالين سياسی بدون احضارکتبی، از مصاديق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.
اين وکيل دادگستری از آثار عدم تعريف جرم سياسی به عنوان يک نوع فشار بر متهم سياسی ياد کرد و گفت، آنها که پس از ۲۶ سال لايحه جرم سياسی را ارائه نکرده‌اند به دليل تضييع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و بايد در پيشگاه ملت جوابگو باشند.
او در ادامه از اينکه سلول انفرادی در آيين‌نامه زندان‌ها به رسميت شناخته شده است، انتقاد کرد. او گفت: در قوانين ما سلول انفرادی به رسميت شناخته نشده است لذا بر همين اساس ديوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۴ بندی از آيين‌نامه زندان‌ها که به عنوان تنبيه انضباطی برای يک ماه پيش‌بينی کرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال کرد.» سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آيين دادرسی کيفری گفت که فشار بر متهم فقط شلاق نيست بلکه سلول انفرادی نيز يک نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهديد متهمان به اينکه اعضای خانواده آنان را در صورت همکاری نکردن بازداشت می‌کنند يا جلوگيری از ملاقات وکيل با موکل به عنوان مصاديق فشار ياد کرد.
او در ادامه با اشاره به اينکه در پرونده زهرا کاظمی لباس‌های او که از جمله ضمايم پرونده است را به وکلا نشان نداده‌اند، اين نحوه استفاده از وکيل را فقط برای توجيه دادرسی غيرعادلانه و استفاده صوری از وکيل عنوان کرد. سلطانی اين‌گونه عمل کردن را تضييع اساسی‌ترين حقوق متهم دانست.
او در ادامه ارسال پرونده‌های سياسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزيابی و از نبود وکيل در مرحله تحقيقات و مجبور کردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد کرد.
سلطانی که برای تاييد سخنان‌اش از موارد نقض قانون ياد می‌کرد گفت که اگر اين روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌ها در زندان خواهيم بود.
براين اساس او نتيجه گرفت که بايد بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آيد. بنابراين يکی از راه‌های جلوگيری از اين اتفاقات را حضور وکيل در تمام مراحل تحقيقات عنوان کرد.
او در ادامه با انتقاد از اين سخن يکی از مسوولين قضايی که گفته بود در خصوص شکنجه دانشجويان بازداشت شده اميرکبير به نتيجه نرسيده است و دليلی ارائه نشده است، گفت: اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟!
در ادامه جلسه برادرِ دکتر زهرا بنی‌يعقوب که اعلام شده است در بازداشتگاه منکرات همدان خودکشی کرده است! پشت تريبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی که با اعلام خبر خودکشی خواهرش همراه بود، سخن بگويد.
او به تناقضاتی که در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره کرد و پرسيد، «جای کبودی بر روی بدن خواهرم از کجا آمده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ آيا اين برخورد با يک زن پزشک که تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟» برادرِ زهرا بنی‌يعقوب که در سخنان خود به شرايط جسمی مادرش و ناراحتی‌هايی که بر اثر اين اتفاق برای او ايجاد شده است اشاره می‌کرد پرسيد: «آيا با يک کلمه خودکشی همه چيز تمام می‌شود؟»
با طرح اين پرسش بود که شيرين عبادی سخنان خود را به‌عنوان يکی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز کرد. آغاز سخنان عبادی با يادآوری از افرادی بود که قربانيان خشمی شدند که معلوم نيست از کجا سرچشمه می‌گيرد.
او که وکالت پرونده زهرا بنی‌يعقوب را برعهده دارد از پيگيری‌هايش به همراه ديگر وکلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از يکی از ضابطين قضايی متهم در اين پرونده سخن گفت که به جای امضا بر برگه بازجويی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی کرده است. عبادی گفت: «آيا نبايد ضابط قضايی سواد داشته باشد؟ چطور يک بی‌سواد را بر يک طبيب حاکم می‌کنند؟»
او سپس با بيان اينکه «اگر دادگاه علنی برگزار شود توضيحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضی و وکيل کار کرده‌ام لذا يک مقدار تجربه دارم بنابراين اگر کسی بخواهد خود را دار بزند به شکل ديگری اقدام می‌کند.»
عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌يعقوب که از آزادگان است، گفت: «به خادمان اين مملکت ارج بگذاريد.»
در ادامه عبادی گفت:آرزوی ما اين بود که کارمان در کانون مدافعان حقوق بشر بيشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعيت به‌گونه‌ای شد که کار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمرکز شد.
او با طرح اين پرسش که در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود که آنان مجبور می‌شوند خود را بکشند؟! گفت: در برابر اين‌گونه حوادث چه کسی بايد پاسخگو باشد؟
پيوستن دولت ايران به کنوانسيون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای اين قوانين باعث شد تا شيرين عبادی سخن خود را با تاکيد دوباره بر پايبندی بر اين تعهد پايان دهد.
بنابراين سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر لازم ديد تا هجدهمين نشست کانون مدافعان حقوق بشر را با اين جمله پايان دهد. "کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ايران، خواهان روشن شدن وضعيت اين پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان اين حوادث از سوی مسوولان امر به ويژه مسوولان قضايی و سازمان زندان‌هاست. امری که می‌تواند مانع ادامه چنين رويه‌هايی در برخورد با زندانيان و متهمان سياسی و عادی شود."
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی