گزارش سالیانه گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت ایران در سال 2007

منبع: گزارشگران بدون مرز

رهبران ایران در سال گذشته نیز متهم کردن مطبوعات مستقل وغیر وابسته به نظام را به “وابستگی” به امریکا و یا اروپا متوقف نکردند. این پرونده سازی که امری منحصر به فرد نیست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه و فرمایشی ست. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ایران در تهران و یا در کردستان با ده ها مورد دستگیری، محکومیت و توقیف مطبوعات، هزینه سنگینی را متحمل شدند.


در سال ٢٠٠٧ رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه علیه کشورهای غربی فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و “مسئله اتمی” که آن را “بزرگترین مبارزه کشور” نامیده بود به عرصه اصلی تاخت و تاز خود بدل کرد. این امر به رئیس دولت اجازه داد تا مهمترین تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را دور زند. در چارچوب آزادی های نمایشی و محدود برای جناح های حاکم نیز بسیاری از روزنامه نگاران حمایت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. این مطبوعات هم چنین مخالفت خود را با سیاست های دولت بیان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزینه ای سنگین برای صراحت بیان خود مجبور شدند. در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامی ایران هم چنان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه بود. در اول ژانویه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر می بردند.

رئیس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکومیت زندانیان عقیدتی و اقلیت های مذهبی، قومی و جنسی مورد سوال قرار می گرفت تکرار می کرد ” مردم ایران آزاد ترین مردم دنیا هستند” این در حالی ست که تضعیقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گیری و تشدید سرکوب علیه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است. برگزاری انتخابات هشتیمن دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری (مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشدید نقض آزادی اطلاع رسانی است. در آخرین کارزار انتخاباتی در سال ٢٠٠٤ بسیاری از روزنامه ها و سایت های اینترنتی اصلاح طلبان توقیف شدند.

یک روزنامه نگار محکوم به اعدام

در ایران مجازات اعدام هنوز لغو نشده است و در طی سال گذشته صدها نفر اعدام شده اند. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و هیوا بوتیمار ٢۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا، به ترتیب در تاریخ ٥ دی ماه و ٥ بهمن ١٣٨٥ دستگیر و در تاریخ ٢٢ خرداد در دادگاهی غیر علنی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، ” جاسوسی” و “محاربه” محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تیرماه حکم صادره به خانواده و یکی از وکلای آنها آقای سیروان هوشمندی ابلاغ شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده در تاریخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائید و حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار را نقض کرده است. به عدنان حسن پور ” اتهاماتی” چون “جاسوسی، در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرصالح و نیز عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان و ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا” وارد شده است. تغییر محکومیت هیوا بوتیمار هنوز رسما از سوی مسئولان قضایی مورد تائید قرار نگرفته است.

تشدید فشار بر رسانه ها

در سال ٢٠٠٧ بیش از پنجاه روزنامه نگار تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند. این تهدیدات قضایی اضافه بر اعمال فشارهای اقتصادی و اداری است که برای مطبوعات غیر دولتی و مخالف با جناح دولت وارد می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به اصطلاح مسئولیت اداره و گسترش مطبوعات را دارد خود بیش از چهار نشریه را پیش از انتشار توقیف کرده است. ده ها نشریه دیگر نیز چون شرق و یا مدرسه نیز “توقیف موقت” شدند که پرونده آنها از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به دادگاه ارسال شده است.

سایت های اطلاع رسانی بر روی اینترت از سانسور مستثنا نشده اند، ایران دارای بیشترین تعداد وب نگاران معترض در خاورمیانه است و به همین میزان، خطر سانسور آنها را تهدید می کند. امسال نیز ده ها سایت اطلاع رسانی قربانی سانسور شدند.

هفته نامه کرفتو نمونه ای روشن از سیاست سرکوب مطبوعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این هفته نامه در تاریخ ٨ دی ماه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت ” عدم انتشار منظم” لغو شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فقط بیست و سه روز از تاریخ انتشار آخرین شماره این نشریه گذشته بود و قانون در این موارد مهلتی نه ماهه برای نشریه در نظر گرفته است. هفته نامه کرفتو ٦٢ شماره منتشر کرده بود اما بارها از سوی مقامات امنیتی در انتشار آن اخلال ایجاد می شد. تحریریه این نشریه ماه ها تحت فشار قرار داشت، و دو روزنامه نگار این هفته نامه در زندان بسر می بردند. اکو کرد نسب در روز ٣٠ تیرماه دستگیر شد. در ١۹ شهریور ماه وی در پشت درهای بسته محاکمه و در ٣١ شهریور ماه به سه سال زندان برای “جاسوسی” محکوم شد اما ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم سه سال زندان وی را به شش ماه کاهش داده است.( آکو کرد نسب در تاریخ ٢٧ دی ماه _ ١٧ ژانویه ٢٠٠٨ _ در پایان دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد.) کاوه جوانمرد از روز ٢٦ آذر ماه ١٣٨٥ در زندان بسر می برد. این روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاریخ ٢٧ اردیبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در دادگاهی غیر علنی به دو سال زندان محکوم شد. وی در تاریخ ٨ دی ماه برای گذراندن مدت تبعید حکم خود به زندان مراغه انتقال یافته است.

همچنین در کردستان سه سال پس از توقیف هفته نامه پیام مردم کردستان، مدیر مسئول آن محمد صدیق کبودوند در تیرماه ١٣٨٦ بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. در شهریورماه ۱۳۸۴ حکم محکومیت محمد صدیق کبودوند از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تائید و این روزنامه نگار به اتهاماتی چون « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» به یک سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از شغل روزنامه‌‏نگاری محکوم شده بود. محمد صدیق کبودوند با همکاری برخی روزنامه نگاران از دو سال پیش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسیس کرده است که سایت اطلاع رسانی آن بارها از سوی مقامات ایران مسدود شده است. این روزنامه نگار شدیدا از سوی مقامات امنیتی برای انحلال “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” و پذیرش ” انتشار گزارش‌هایی نادرست” تحت فشارهای روحی و جسمی قراردارد. همکار دیگر این هفته نامه توقیف شده اجلال قوامی در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج به سه سال زندان محکوم شد و در تاریخ ١٨ تیرماه پس از احضار به دادگاه دستگیر و روانه زندان شد. این روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پیش از دستگیری اش در تیرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت.( اجلال قوامی از ٥ دی ماه در مرخصی استعلاجی بسر می برد)

در تهران اغلب روزنامه نگاران دستگیر شده در سلول های انفرادی بند امنیتی ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری می شوند. این زندانیان که معمولا تحت فشار ها ی روحی و جسمی شدید قرار می گیرند، برای دسترسی به درمان پزشکی در مضیقه قرار دارند. عمادالدین باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در تاریخ ٥ دی ماه و در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم تهران انتقال یافته بود. علت اصلی این عارضه مجموعه فشارهایی بود که روزنامه نگار در طی مدت بازداشت و بازجویی و فضای بند ٢٠٩ متحمل شد. اما فقط یک شب را در بیمارستان گذراند، در تاریخ ٢٨ دی ماه و در اثر عارضه قلبی این روزنامه نگار مجددا به بیمارستان مدرس انتقال یافت. رییس قوه قضائیه آیت اله محمود هاشمی شاهرودی و رئیس زندان اوین با مرخصی استعلاجی یک ماهه وی موافقت کردند.

از سوی دیگر سعید متین پور برای دومین بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوین انتقال یافته است. روزنامه نگار هفته نامه یارپاق و همکار روزنامه های محلی استان آذربایجان در تاریخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگیر شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات این شهر تحت فشار و بازجویی قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوین انتقال یافت، دو ماه بعد این روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاریخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوین منتقل شده است. اتهامات این روزنامه نگار ” اقدام علیه امنیت ملی ” و ” همکاری با بیگانگان” اعلام شده است. و برای وی قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی صادر شده است که خانواده امکان پرداخت چنین مبلغی را ندارد.

زنان در تیر رس سرکوب

اینترنت در سال گذشته به فضایی برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمینیست، در مقابل رژیم سخت گیری چون جمهوری اسلامی علیه تبعیض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کنند.

مریم حسین خواه ٣٢ ساله و جلوه جواهری ٣٠ ساله روزنامه نگاران و وب نگاران فمینیست، اعضای تحریریه سایت های زنستان و تغییر برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، با اتهاماتی چون ” تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغییر برای برابری ” به ترتیب در تاریخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر دستگیر شدند. برای آزادی موقت آنها وثیقه سنگینی ١٠٠ و ٥٠ میلیون تومانی تعیین شده بود. (مریم حسین خواه و جلوه جواهری روز ١٢ دی ماه - ٣ ژانویه ٢٠٠٨ - با سپردن ٥ میلیون وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.)

در تاریخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ماموران نیروی انتظامی به تجمع مسالمت آمیز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همیاران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حمله و ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل را دستگیر کردند. در میان دستگیر شدگان ٢٢ روزنامه نگار و وب نگار وجود داشت از جمله ژیلا بنی یعقوب که به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آمیز دستگیر شده بود. این روزنامه نگار پس از آزادی با انتشار دو گزارش از رفتار زندان بانان در بند ٢٠٩ و چگونگی بازجویی های شبانه و تحقیر و توهین به فعالان زن پرده بر داشت. دستگاه قضایی تعدادی از این فعالان را به احکام زندان و شلاق محکوم کرده است و تعدادی دیگر در انتظار محاکمه بسر می برند.

در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای ملیت دو گانه برای ماه ها در ایران علیرغم تمایل خود نگاه داشته شدند.

پرناز عظیما خبرنگار ایرانی تبار دارای تابعیت امریکا در تاریخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ایران در فرودگاه مورد بازپرسی قرار گرفته و گذرنامه اش نیز توسط ماموران امنیتی ضبط شد. خانم عظیما برای عیادت از مادر بیمار خود به کشورش سفر کرده بود. یکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضایی علی رغم سپردن وثیقه ای ۵۵۰ میلیون تومانی از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» قرار مجرمیت صادر شد. پرناز عظیما بارها برای بازجویی احضار و مقامات امنیتی وی را برای “همکاری” تحت فشار قرار داد بودند. دوشنبه ١٢ شهریور ماه ١٣٨٦ خبرنگار رادیو فردا از سوی مقامات وزارت اطلاعات احضار و به ایشان اطلاع داده شد که می توانند گذرنامه خود را دریافت و از ایران خارج شود. مقامات قضایی اعلام کرده اند که پرونده این خبرنگار در دادگاه “مفتوح” است. پرناز عظیما، روز سه شنبه ۲۷ شهریور ایران را ترک کرد.

مهرنوش سلوکی مستند ساز ایرانی تبار دارای تابعیت فرانسه و دانشجوی رشته ی روزنامه نگاری در تاریخ ١٤ آذر ماه برای تهیه گزارشی از رویدادهای پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، وارد ایران شد. علیرغم طی مراحل قانونی کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تهیه گزارش خود، در تاریخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در خیابان دستگیر شد. منزل پدر ایشان مورد بازرسی و همه ی مدارک، دست نوشته ها و نوارهای فلیمی که از خانواده های قربانیان خشونت های دهه شصت تهیه کرده بود، توسط ماموران مصادره شدند. ایشان به مدت یک ماه در بند ٢٠۹ زندان اوین در بازداشت و در تاریخ ٢٨ اسفند ماه با سپردن صد میلیون تومان وثیقه آزاد شده است. در بعد از آزادی نیز مهرنوش سلوکی بارها از سوی مقامات امنیتی احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت. وی از سوی جمهوری اسلامی به “ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام” متهم شده بود. در تاریخ ٢٨ دی ماه و در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثیقه سنگین صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ایران شد.

اخراج روزنامه نگاران از ایران

در طی سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ایران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تیت خبرنگار روزنامه انگلیسی گاردین، پس از سه سال فعالیت در ایران با عدم تمدید اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج این روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ایرانی اعلام نشده است. اما وی به دلیل انتشار مقالاتی انتقادی به ویژه در باره وضعیت دستگیری دانشجویان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگلیسی اندیپندنت، نیز تیر ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمدید نشد، مجبور به ترک ایران شد. دولت ایران برای اخراج مک دووال نیز توضیحی نداد.