آیا محاکمه صدام و یارانش آغازی برای محاکمه سایر جنایتکاران بشری خاورمیانه و منطقه خواهد بود؟

صالح کامرانی
این روزها شاهد محاکمه یکی از جانیان مشهور جنگی و بشری معاصر هستیم. کسی که در طول حکومت خودکامه خود برای تحقق خولیاهای غیر انسانی خویش از انجام هیچ جنایتی ابائی نداشته و همچنان بی شرمانه خودس را مبری از هر اتهامی می داند. جنایتکاری که به برکت دلارهای نفتی و اصل حاکمیت از هر گونه مداخله بشردوستانه مصون مانده بود. شاید محاکمه صدام و تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی وی و سایر سران رژیم بعث را علیرغم ایرادات حقوقی زیادی که نحوه تشکیل و برگزاری چنین دادگاهی وارد است بتوان مهم ترین و انسانی ترین حمله غیرقانونی آمریکا(مداخله بشر دوستانه و یا دفاع مشروع به زعم آمریکا!!) دانست.
اگر صدام و یاران جنایتکارانش در یک دادگاه بین المللی مثل دادگاه رسیدگی به اتهامات جنایتکاران جنگی رواندا به خاطر کشتار وسیع مردم قبایل هوتو و توتسی و سران یوگسلاوی سابق محاکمه می شدند نتایج درخشان و بهتری نصیب حقوق بشردوستان می گردید و الگو و تجربه نسبتاً کاملتری برای ملتهای تحت ستم خاورمیانه و قفقاز اعم از فلسطین، قره باغ، چچن، سین کیانگ و ... . البته ملت مظلوم آذربایجان در ایران بدست می آمد. الگویی که بتواند جنایتکاران جنگی زنده را با اعمال مسئولیت کیفری فردی به مجازاتهایی همچون حبس، جریمه نقدی و مصادره اموال نامشروع و برگرداندن آن به متضررین و مجنی علیهم ارائه نماید و در صورت امکان حقوق تضییع شده متضررین را جبران و به حالت اولیه اعاده نماید.
حالا این سوال مطرح می شود که دادگاه رسیدگی به جنایات صدام و یارانش علاوه بر مجازات نامبردگان که می تواند شامل حبس، جریمه نقدی و مصادره اموال باشد چه راهکاری برای جبران خسارات مادی و معنوی وارده به ملت کرد، ترکمن و شیعه عراقی به جهت تضییع حقوق ملی شان پیش بینی نموده است. آیا خساراتی که در نتیجه سیاست عرب سازی بر ملت کرد، ترکمن و ... عراقی توسط رژیم بعث وارد شده جبران خواهد شد.
به عنوان مثال، سیاست تبعیض نژادی و تحقق پروژه آسیمیلاسیون برای اجرای بهتر نیاز دارد که از مناطق مورد نظر به لحاظ اقتصادی عقب نگه داشته شوند که نتیجه آن عدم تخصیص منابع مالی متناسب به آن منطقه می باشد. لذا جبران خسارات آن هم از جهت اقتصادی قاعدتاً با تخصیص منابع مالی متناسب جهت برقراری توازن در سایر ایالت هاست که باید در موقع صدور حکم توسط دادگاه رسیدگی کننده لحاظ گردد.
هدف از بیان مطالب فوق تطبیق کلی موارد فوق الذکر با وضعیت ملت آذربایجان می باشد که در طول قرن حاضر با انواع نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر مواجه شده است. نقض حقوق فرهنگی، انکار و محو هویت ملی و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و ارضی آن و به طور کلی حقوق ملی آن به یک سیاست روزمره تبدیل شده است. در نتیجه نقض این حقوق(حقوق ناشی از کنوانسیون های چهارگانه ژنو) هولناکترین جنایت ها را از جانب ارامنه، آسوری ها و کردها با حمایت دول خارجی در جنگ جهانی اول و کشتارهای وسیع قومی و نژادی از طرف رژیم سفاک و نژادپرست پهلوی ها بعد از اسقاط حکومت های دموکرات شهید شیخ محمد خیابانی و سید جعفر پیشه وری شاهد بوده است. کشتارهایی که نه تنها مرتکبین آنها مورد مجازات داقع نشده اند، بلکه با سکوت و کتمان وسیع داخلی و بین المللی هم مواجه شده است.
کشتاری که صرفاً به دلیل تورک آذربایجانی بودن، بعد از اسقاط حکومت ملی پیشه وری در شهرهای مختلف آذربایجان به راه انداخته شد مصداق بارز جنایات جنگی است که مرتکبین آن هنوز هم بلا مجازات مانده اند و حتی داعیه حکومت هم دارند. 30 هزار کشته و بیش از 70 هزار آواره و تبعیدی چرا با سکوت مجامع داخلی و بین المللی مواجه شده است. قتل و کشتار، غارت اموال و نوامیس مورد تجاوز واقع شده، تخریب ثروت های مادی و معنوی یک ملت به چه جرمی صورت گرفت. آیا کسی به فکر جبران خسارات این همه جنایات بوده است؟ بدیهی است که جبران این خسارات بدون همکاری جامعه جهانی، اعم از دولت ها و سازمان های بین المللی میسر نخواهد بود. لذا در وهله اول با الگوگیری از محاکمه صدام و یارانش بر فعالین حرکت ملی و روشنفکران آذربایجانی است که ابعاد قضایای مربوط به کشتار آذربایجانیان را در دوران پهلوی شناسایی وبا جمع آوری دلایل و مستندات، از طریق نوشتن مقالات، کتب و گزارشات، زمینه طرح حقوقی این مسائل را در سازمانهای بین المللی فراهم نمایند.
در وهله دوم نیز به دولت جمهوری اسلامی است که طبق قانون اساسی بر وظیفه خود مبنی بر شناسایی عاملین این جنایت بشری در آذربایجان اقدام نماید.

- اؤیرنجی(نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، شهریور ماه 1383، سال پنجم، شماره 17، صفحه 17