سخنی با ریاست قوۀ قضائیه
سید محمدرضا فقیهی-وکیل دادگستری و دبیر کمیتۀ حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان
چهارشنبه مورخ 15 اسفند 1386، آقای عباس لسانی فعال هویت‌طلب آذربایجانی در تماسی تلفنی از زندان شهرستان اهر، خانواده‌اش را از تصمیم مأموران به انتقال وی به مقصدی نامعلوم مطلع می‌سازد. پنجشنبه مورخ 16 اسفند 1386 حوالی ساعت 21، هنگامی که زنگ تلفن منزل آقای لسانی به صدا درمی‌آید، خانواده‌اش در می‌یابند که او به زندان یزد انتقال یافته و موکل قاطعانه اعلام می‌دارد در اعتراض به این اقدام مقامات قضائی و امنیتی دست به اعتصاب غذا زده و اعتصابش را تا سرحد مرگ ادامه خواهدداد. به راستی انتقال زندانی یادشده از زندان اهر واقع در استان آذربایجان‌شرقی به زندان یزد واقع در استان یزد براساس چه توجیه و منطقی صورت پذیرفته‌است؟
ناگزیر از تحلیل حقوقی این واقعه هستیم. مطابق مادۀ 230 آئین‌نامۀ اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384، هر متهم یا محکوم در بازداشتگاه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندانی که در حوزۀ قضائی صادر‌کننده قرار یا حکم قرار دارد نگهداری می‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکنندۀ حکم براساس قانون، محل دیگری را برای تحمل کیفر تعیین نماید. لذا اصل، نگاهداری متهم یا محکوم در بازداشتگاه یا زندان واقع در حوزۀ قضائی صادرکنندۀ قرار یا حکم است مگر آنکه مرجع قضائی صادرکنندۀ قرار یا حکم، وفق قانون مکان دیگری را برای نگاهداری زندانی تعیین کرده‌باشد. در مانحن‌فیه، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کلیبر در حکم یکسال حبس تعزیری صادره علیه آقای لسانی، هیچ اشاره‌ای به زندان واقع در سایر حوزه‌های قضائی بعنوان محلی که نامبرده باید در آنجا تحمل کیفر نماید، نکرده‌بود. مجازات تبعید و یا اقامت اجباری در سایر استانها یا شهرستانها نیز همراه با کیفر حبس، مورد لحوق حکم محکمۀ انقلاب کلیبر قرارنگرفته‌بود تا چنین انتقالی را در چارچوب آن ارزیابی نمائیم. اینطور به نظر می‌رسد انتقال مورد بحث براساس مادۀ 233 آئین‌نامۀ اجرائی فوق‌الاشاره صورت گرفته‌باشد آنجا که مرجع وضع آئین‌نامه مقررداشته:
«در هر مورد که نگهداری محکومان در زندان محلی مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد، با موافقت مقام‌های قضائی مربوط و تعیین محل انتقال به وسیلۀ ادراۀ کل زندانها با جلب نظر شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان، محکوم منتقل می‌شود.»
به قرار اطلاع آنانی که حضور موکل در زندان شهرستان اهر و استان آذربایجان‌شرقی را برنمی‌تابیده‌اند، با مستمسک قراردادن عنصر مصلحت و با این توجیه که ماندن عباس لسانی در زندان اهر برخلاف مصالح امنیتی آن شهرستان و حتی استان آذربایجان‌شرقی است، با طرح موضوع در شورای تأمین استان یا شهرستان و شاید هم بدون طرح قضیه در آن شورا، موفق به جلب نظر مقامات قضائی ذیربط و مدیران کل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان‌شرقی و یزد و شورای طبقه‌بندی زندان اهر و دادستان عمومی و انقلاب کلیبر شده و نسبت به انتقال زندانی مورد اشاره به یزد اقدام نموده‌اند.
حال پرسش جدی در همین راستا این است که مگر عباس لسانی کدامین اقدام مغایر امنیت استان آذربایجان‌شرقی و شهرستان اهر و یا کدامین تخلف انضباطی را مرتکب گردیده که مستحق چنین برخوردی دانسته‌شده‌است؟
اطلاع واثق دارم که بجهت حُسن رفتار موکل در زندان اهر، رئیس زندان مذکور و شورای طبقه‌بندی آن زندان و حتی دادستان اهر با درخواست مرخصی مشارالیه موافقت داشته و هیچ تخلفی را از وی مشاهده و گزارش نکرده‌بودند.
آیا به‌راستی یک زندانی در پشت میله‌های زندان از چنان قدرتی برخوردار است که بنحو بالقوه امنیت استان و شهرستان محل گذران دوران محکومیتش را به مخاطره انداخته‌است؟
بنابراین ذهن نمی‌پذیرد به صرف ادعای برخی از مقامات قضائی و یا امنیتی مبنی بر تهدید امنیت حوزۀ قضائی مربوط از ناحیۀ زندانی مذکور، بتوان چنین تصمیماتی اتخاذ و به مرحلۀ اجراء درآورد و هر اقدام حقوقی و قانونی، پایه و اساس استوار و محکم و محکمه‌پسند لازم دارد. از طرف دیگر، انتقال موکل از زندان اهر به زندان یزد در شرائطی صورت می‌گیرد که ظاهراً مقامات ذیمدخل در قضیه به منطوق تبصرۀ یک مادۀ 234 آئین‌نامۀ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعتنا و توجهی نداشته‌اند آنجا که تبصرۀ مزبور مقرر می‌دارد:
«سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی، در نزدیکترین زندان محل سکونت خانوادۀ خود تحمل کیفر نمایند. بدیهی‌است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدامات لازم را برای اعطای نیابت قضائی، معمول خواهندداشت.»
یعنی نه تنها اجازه داده‌نشده که زندانی، عباس لسانی، در نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده‌اش (زندان اردبیل) تحمل حبس نماید، بلکه حضور وی در زندان اهر نیز تحمل نشده و او را به جائی منتقل کرده‌اند که خانواده‌اش برای دیدار با وی ناگزیر از طی مسافتی افزون از 1300 کیلومتر راه هستند.
آیا کوشش و اهتمام در حفظ روابط و علائق خانوادگی زندانی که در مادۀ 237 آئین‌نامۀ پیش‌گفته، در زمرۀ وظائف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مددکاران آن سازمان قرارداده‌شده، صرفاً سخنی و شعاری بیش نیست یا اینکه تکلیفی قانونی است؟
برای نگارنده روشن نیست چرا در اقدامات ناصواب، گوی سبقت را از دیگران می‌ربائیم و همواره سعی در بدعت نهادن روشها و اقدامات مغایر حقوق و کرامات ذاتی زندانیان اعم از محکومان و متهمان می‌نمائیم و در حسنات و خیرات پیشقدم نمی‌شویم.
از اینرو شایسته است قوۀ قضائیه نسبت به الغاء مادۀ 233 آئین‌نامۀ سازمان زندانها اقدام و باب مصلحت‌سنجی‌های اینچنینی را برای همیشه مسدود سازد. و از ریاست محترم آن قوه می‌خواهم دستور بازگرداندن جملگی زندانیانی که بر طبق مادۀ اخیر به سایر حوزه‌های قضائی منتقل‌شده لکن انتقال آنان فاقد توجیه حقوقی و قانونی کافی بوده، از جمله موکل [عباس لسانی] را صادر فرمایند.
سید محمدرضا فقیهی
وکیل دادگستری و دبیر کمیتۀ حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان
چهارشنبه مورخ 15 اسفند 1386، آقای عباس لسانی فعال هویت‌طلب آذربایجانی در تماسی تلفنی از زندان شهرستان اهر، خانواده‌اش را از تصمیم مأموران به انتقال وی به مقصدی نامعلوم مطلع می‌سازد. پنجشنبه مورخ 16 اسفند 1386 حوالی ساعت 21، هنگامی که زنگ تلفن منزل آقای لسانی به صدا درمی‌آید، خانواده‌اش در می‌یابند که او به زندان یزد انتقال یافته و موکل قاطعانه اعلام می‌دارد در اعتراض به این اقدام مقامات قضائی و امنیتی دست به اعتصاب غذا زده و اعتصابش را تا سرحد مرگ ادامه خواهدداد. به راستی انتقال زندانی یادشده از زندان اهر واقع در استان آذربایجان‌شرقی به زندان یزد واقع در استان یزد براساس چه توجیه و منطقی صورت پذیرفته‌است؟
ناگزیر از تحلیل حقوقی این واقعه هستیم. مطابق مادۀ 230 آئین‌نامۀ اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20 آذر 1384، هر متهم یا محکوم در بازداشتگاه مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندانی که در حوزۀ قضائی صادر‌کننده قرار یا حکم قرار دارد نگهداری می‌شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکنندۀ حکم براساس قانون، محل دیگری را برای تحمل کیفر تعیین نماید. لذا اصل، نگاهداری متهم یا محکوم در بازداشتگاه یا زندان واقع در حوزۀ قضائی صادرکنندۀ قرار یا حکم است مگر آنکه مرجع قضائی صادرکنندۀ قرار یا حکم، وفق قانون مکان دیگری را برای نگاهداری زندانی تعیین کرده‌باشد. در مانحن‌فیه، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کلیبر در حکم یکسال حبس تعزیری صادره علیه آقای لسانی، هیچ اشاره‌ای به زندان واقع در سایر حوزه‌های قضائی بعنوان محلی که نامبرده باید در آنجا تحمل کیفر نماید، نکرده‌بود. مجازات تبعید و یا اقامت اجباری در سایر استانها یا شهرستانها نیز همراه با کیفر حبس، مورد لحوق حکم محکمۀ انقلاب کلیبر قرارنگرفته‌بود تا چنین انتقالی را در چارچوب آن ارزیابی نمائیم. اینطور به نظر می‌رسد انتقال مورد بحث براساس مادۀ 233 آئین‌نامۀ اجرائی فوق‌الاشاره صورت گرفته‌باشد آنجا که مرجع وضع آئین‌نامه مقررداشته:
«در هر مورد که نگهداری محکومان در زندان محلی مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد، با موافقت مقام‌های قضائی مربوط و تعیین محل انتقال به وسیلۀ ادراۀ کل زندانها با جلب نظر شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان، محکوم منتقل می‌شود.»
به قرار اطلاع آنانی که حضور موکل در زندان شهرستان اهر و استان آذربایجان‌شرقی را برنمی‌تابیده‌اند، با مستمسک قراردادن عنصر مصلحت و با این توجیه که ماندن عباس لسانی در زندان اهر برخلاف مصالح امنیتی آن شهرستان و حتی استان آذربایجان‌شرقی است، با طرح موضوع در شورای تأمین استان یا شهرستان و شاید هم بدون طرح قضیه در آن شورا، موفق به جلب نظر مقامات قضائی ذیربط و مدیران کل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان‌شرقی و یزد و شورای طبقه‌بندی زندان اهر و دادستان عمومی و انقلاب کلیبر شده و نسبت به انتقال زندانی مورد اشاره به یزد اقدام نموده‌اند.
حال پرسش جدی در همین راستا این است که مگر عباس لسانی کدامین اقدام مغایر امنیت استان آذربایجان‌شرقی و شهرستان اهر و یا کدامین تخلف انضباطی را مرتکب گردیده که مستحق چنین برخوردی دانسته‌شده‌است؟
اطلاع واثق دارم که بجهت حُسن رفتار موکل در زندان اهر، رئیس زندان مذکور و شورای طبقه‌بندی آن زندان و حتی دادستان اهر با درخواست مرخصی مشارالیه موافقت داشته و هیچ تخلفی را از وی مشاهده و گزارش نکرده‌بودند.
آیا به‌راستی یک زندانی در پشت میله‌های زندان از چنان قدرتی برخوردار است که بنحو بالقوه امنیت استان و شهرستان محل گذران دوران محکومیتش را به مخاطره انداخته‌است؟
بنابراین ذهن نمی‌پذیرد به صرف ادعای برخی از مقامات قضائی و یا امنیتی مبنی بر تهدید امنیت حوزۀ قضائی مربوط از ناحیۀ زندانی مذکور، بتوان چنین تصمیماتی اتخاذ و به مرحلۀ اجراء درآورد و هر اقدام حقوقی و قانونی، پایه و اساس استوار و محکم و محکمه‌پسند لازم دارد. از طرف دیگر، انتقال موکل از زندان اهر به زندان یزد در شرائطی صورت می‌گیرد که ظاهراً مقامات ذیمدخل در قضیه به منطوق تبصرۀ یک مادۀ 234 آئین‌نامۀ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعتنا و توجهی نداشته‌اند آنجا که تبصرۀ مزبور مقرر می‌دارد:
«سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی، در نزدیکترین زندان محل سکونت خانوادۀ خود تحمل کیفر نمایند. بدیهی‌است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدامات لازم را برای اعطای نیابت قضائی، معمول خواهندداشت.»
یعنی نه تنها اجازه داده‌نشده که زندانی، عباس لسانی، در نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده‌اش (زندان اردبیل) تحمل حبس نماید، بلکه حضور وی در زندان اهر نیز تحمل نشده و او را به جائی منتقل کرده‌اند که خانواده‌اش برای دیدار با وی ناگزیر از طی مسافتی افزون از 1300 کیلومتر راه هستند.
آیا کوشش و اهتمام در حفظ روابط و علائق خانوادگی زندانی که در مادۀ 237 آئین‌نامۀ پیش‌گفته، در زمرۀ وظائف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مددکاران آن سازمان قرارداده‌شده، صرفاً سخنی و شعاری بیش نیست یا اینکه تکلیفی قانونی است؟
برای نگارنده روشن نیست چرا در اقدامات ناصواب، گوی سبقت را از دیگران می‌ربائیم و همواره سعی در بدعت نهادن روشها و اقدامات مغایر حقوق و کرامات ذاتی زندانیان اعم از محکومان و متهمان می‌نمائیم و در حسنات و خیرات پیشقدم نمی‌شویم.
از اینرو شایسته است قوۀ قضائیه نسبت به الغاء مادۀ 233 آئین‌نامۀ سازمان زندانها اقدام و باب مصلحت‌سنجی‌های اینچنینی را برای همیشه مسدود سازد. و از ریاست محترم آن قوه می‌خواهم دستور بازگرداندن جملگی زندانیانی که بر طبق مادۀ اخیر به سایر حوزه‌های قضائی منتقل‌شده لکن انتقال آنان فاقد توجیه حقوقی و قانونی کافی بوده، از جمله موکل [عباس لسانی] را صادر فرمایند.
سید محمدرضا فقیهی
وکیل دادگستری و دبیر کمیتۀ حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان
انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم 
جامعه بين المللى براى حقوق بشر
دفتر كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد 
سازمان پاسداران حقوق بشر
سازمان خبرنگاران بدون مرز 
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان سرزمين زنان
سازمان كمك به آوارگان وابسته به سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
مجمع
جهانى شفافيت
موسسه
صلح آموزى 
منابع پژوهشى درباره حقوق انسانى زنان 
اتحاد شورای ملی اذربایجان جنوبی
