بازداشت موقت و عواقب آن؛ محمدعلی دادخواه

باید قبل از پرداختن به موضوع «بازداشت موقت» به این نکته توجه داشت که در نظام های مترقی و قانونمند سعی دولت ها بر این است که از بازداشت و مجازات های سالب آزادی انسانی بکاهند.

بازداشت موقت بدترین نوع تصمیم مراجع کیفری است که بدون اثبات جرم متهم و صرفاً بر مبنای ادعای ثابت نشده و قبل از تصمیم نهایی دادگاه اقدام به سلب آزادی متهم و قرار دادن وی در چارچوب مکانی می کند که حقوق و آزادی های متعارف وی را سلب می کند. باید به یاد داشته باشیم که قانون اساسی به عنوان شاخص کل و معیار نخست و ترازویی که هر قانون عادی را باید با آن سنجید، نظرات و مواردی را اعلام داشته که در چارچوب قانون داخلی محدوده بازداشت موقت، بسیار کاهش یابد.

سیاست کیفری ایجاب می کند که ما از تضمین های دیگری همانند قرار وثیقه، کفالت یا ممنوعیت خروج متهم از حوزه قضایی یا کشور بهره جوییم زیرا دو اهرم قانونی، این تصمیمات را محدود می سازد؛ نخست اینکه در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است؛ «دولت موظف است حقوق افراد را رعایت کند» و در پافشاری این موضوع مجلسی که مبادرت به تصویب قانون اساسی کرده است و ثمره خواست انقلاب را تصویب کرده، اعلام داشته؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در بازداشت موقت همه این موارد مورد تعرض واقع می شود. نخست حیثیت و آبروی فرد است که با بازداشت وی در جامعه ما که ادبیات شفاهی گسترده یی دارد و به دور از رسانه ها مردم دهان به دهان و سینه به سینه مطالب را نقل می کنند، حیثیت فرد متهم مورد تعرض قرار می گیرد. بی گمان گذشته از فشار روانی که عامل به مخاطره انداختن سلامت فرد است، ذات بازداشت موقت خسارت مالی نیز به همراه خواهد داشت و فرد بازداشت شده از شغل و فعالیت روزمره خود به نوعی بازمی ماند.

باید توجه داشت که قانون اساسی چنان بر این موضوع پای فشرده است که آزادی و حقوق ملت را تا درجه یی مهم دانسته که آن را هم پایه و ردیف تمامیت ارضی و استقلال کشور قلمداد کرده است. این نگرش از اعتبار و توجه قانونگذاران قانون اساسی خبر می دهد، مضافاً اینکه بازداشت موقت خود نوعی مجازات است. در صورتی که در اصل ۳۶ قانون اساسی گفته شده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بازداشت موقت یعنی قبل از اینکه دادگاهی اعلام نظر کند، مجازاتی برای متهم پیش بینی می شود و بر مبنای همان پیش بینی اقدام به اجرای تصمیم نیز می شود. در صورتی که در اصل نهم می خوانیم؛ «در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع، هر چند با وضع قوانین و مقررات را سلب کند.» آزادی افراد و تمامیت ارضی در نگرش قانون برابرند.

اکنون در یک تحلیل منطقی باید به این مقایسه نشست که اگر ما مبادرت به بازداشت موقت کرده ایم و بعداً اگر دلیل بر محکومیت وجود نداشت، چه کسی این خسارت عظیم انسانی را که از نظر روانی برای متهم، از نظر حیثیت برای خانواده او و از موضع نگرش اقتصادی برای جامعه به بار آورده است، جبران خواهد کرد. بی گمان این بررسی به نتایج بسیار ناگواری خواهد رسید، ضمن این توجه عملی باید یک واقعیت دیگر را نیز مورد دقت قرار دهیم و آن این است که عموماً دادرسان، در هنگام رسیدگی به علت زدودن موارد اعتراض و انتقاد سعی می کنند به هر صورت میزان بازداشت موقت را در حکم منظور کنند. این یک واقعیت تلخ انکارناپذیر است که در همه نظام های حقوقی در هنگام گسترش بازداشت موقت، در کمال ناباوری و به رغم واقعیت های قانونی و برخلاف عدالت و انصاف که در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملموس باشد، به چشم می خورد. اما اگر به هیچ یک از این موارد توجه نکنیم، بازداشت موقت با هزینه های متعددی از نظر غذا، مسکن، حراست و نگهبانی و دیگر سلسله مراتب اداری ملازمه دارد.

آیا فرزانگی ایجاب نمی کند این هزینه هنگفت را در جهت امری موافق با موازین مورد پذیرش معیارهای داخلی و بین المللی به کار ببندیم. یعنی این هزینه را صرف بازپروری، پیشگیری از جرم، تحقیق درست و پاسداشت حیثیت و کرامت انسانی که در یک کلمه به عنوان «حقوق بشر» بیان می شود، کنیم. مگر دیگر کشورها که به ندرت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می کنند، نمی توانند جامعه خود را اداره کنند. خردگرایی ایجاب می کند در این نظر، تجدیدنظر کنیم و بی گدار به آب نزنیم که پشیمانی در این ناهنجاری های اجتماعی هیچ سودی به بار نخواهد آورد. به تصمیم گیران باید یادآور شد که «مرد آخربین مبارک بنده یی است.»

کميته گزارشگران حقوق بشر