Add this page to:


Country Reports on Human Rights Practices


Country Reports on Human Rights Practices - 2006
Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
March 6, 2007

The Islamic Republic of Iran, with a population of approximately 68 million, is a constitutional, theocratic republic in which Shi'a Muslim clergy dominate the key power structures. Article Four of the constitution states that "All laws and regulations…shall be based on Islamic principles." Government legitimacy is based on the twin pillars of popular sovereignty (Article Six) and the rule of the Supreme Jurisconsulate, or Supreme Leader (Article Five).

...

On June 14, human rights lawyer Saleh Kamrani, a member of the country's Azeri ethnic minority, was detained without charge and taken into government custody (see section 1.e). Charged with "propaganda against the system," according to AI, he was tried on September 13 and sentenced to one year's imprisonment. The sentence was suspended for five years, and he was released on September 18.

...
...
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78852.htm


ادامه مطلب ...

خانم مینا اصغری همسر آقای صالح کامرانی تهدید به بازداشت شده!

خانم مینا اصغری همسر آقای صالح کامرانی روز شنبه 05/12/1385 از طرف اداره اطلاعات شهرستان میانه به صورت تلفنی تهدید شده است.
جرم ایشان مصاحبه با تلویزیون گون آز تی وی(GUNAZ TV) اعلام شده است و ایشان متهم شده اند که در خردادماه در جریان قضایای قیام ملی آذربایجان، جریان این قیام را در اختیار این تلویزیون قرار می داده اند.
چنین به نظر می رسد که حکومت جمهوری اسلامی باز می خواهد آقای کامرانی را تهدید و احتمالاً بازداشت نماید و این ها بهانه ای هستند برای عملی کردن نقشه جدیدشان!
لازم به یادآوری است که در جریان قیام ملی آذربایجان آقای کامرانی به عنوان تنها وکیل حرکت ملی آذربایجان تا آن زمان به صورت غیر قانونی ربوده و بازداشت شدند.
همچنین تا حالا عفو بین الملل سه بیانیه و یک Appeal Case در رابطه با آقای صالح کامرانی صادر کرده است.

تاریخ ارسال خبر 07/12/1385
ادامه مطلب ...

بیانیه 6 فوریه 2007 عفو بین الملل در مورد آقای صالح کامرانی

PUBLIC AI Index: MDE 13/014/2007
06 February 2007

Further Information on UA 171/06 (MDE 13/067/2006, 16 June 2006) and follow-up (MDE 13/071/2006, 23 June 2006) - Fear for safety / Health concern / Possible prisoner of conscience

IRAN Saleh Kamrani (m), lawyer and human rights defender, aged about 35

Iranian Azerbaijani lawyer and human rights defender, Saleh Kamrani was released on 18 September 2006. He had been held at Section 209 of Evin prison since 14 June 2006 and was subjected to psychological torture as well as denied access to his medication for a heart condition. Five days earlier, on 13 September 2006, he had been sentenced to one year’s imprisonment, suspended for five years, under Article 500 of the Islamic Penal Code of Iran which relates to ‘propaganda against the system’.

Saleh Kamrani was held in solitary confinement and reportedly subjected to psychological torture, which included threats to arrest his wife. He was also prevented from sleeping as he was repeatedly summoned for lengthy interrogation sessions in the middle of the night. He spent a total of 97 days in solitary confinement, but said that occasionally other prisoners were brought to his cell so that he could not complain to the court that he had never been held with others. In July 2006, Saleh Kamrani’s case was sent for investigation by Branch 14 of the Revolutionary Prosecutor’s Office in Tehran. He also reportedly went on hunger strike for seven days, demanding an end to threats against his wife and the release of one of his lawyers, Ramin Mohammadkhani, who had been arrested during the interrogation before Branch 14 of the Revolutionary Prosecutor’s Office and had been brought to Evin Prison handcuffed to Saleh Kamrani.

Saleh Kamrani was questioned about all aspects of his life and was threatened. The evidence against him reportedly included speeches, interviews, and correspondence from the previous 15 years, recorded telephone conversations, SMS messages, statements of other people about him, including from his brothers, which had been extracted under torture and even included a picture of Saleh Kamrani wearing a tie. He was also accused of contacting human rights organizations such as Amnesty International and of having contacts with foreigners, including Israelis.

Amnesty International believes that he was detained solely in connection with his activities as a lawyer defending Iranian Azerbaijanis and others and for the peaceful exercise of his internationally recognized rights to freedom of expression and association in support of greater rights for the Iranian Azerbaijani community.

Since Saleh Kamrani’s release, he and his family have continued to be harassed by the Iranian authorities, and the charges brought against him have been used to prevent him from practising his profession.

For further information, please see Iran: Human rights defender and lawyer - Appeal Case: Saleh Kamrani AI Index: MDE 13/139/2006, 20 December 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131392006?open&of=ENG-IRN

No further action is required at present. Many thanks to all those who sent appeals.


تاریخ ارسال 20/11/1385

ادامه مطلب ...

Appeal Case عفو بین الملل درمورد صالح کامرانی

Appeal Case عفو بین الملل درمورد صالح کامرانی


IranHuman rights defender and lawyer - Appeal Case Saleh Kamrani
Caption Saleh Kamrani © Private Saleh Kamrani, an Iranian Azerbaijani lawyer and human rights defender, was released from Section 209 of Evin prison (which is run by the Ministry of Intelligence) on 18 September 2006. Amnesty International believes that he was detained solely in connection with his activities as a lawyer defending Iranian Azerbaijanis and others and for the peaceful exercise of his internationally recognized rights to freedom of expression and association in support of greater rights for the Iranian Azerbaijani community. Amnesty International is also concerned that Saleh Kamrani and his family have continued to be harassed by the Iranian authorities since his release, and that the charges brought against him have been used to prevent him from practicing his profession.
....
....



صالح کامرانی


صالح کامرانی-دوران حبس



بقیه مطلب را از لینک زیر بخوانید:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131392006?open&of=ENG-IRN

تاریخ ارسال خبر 01/10/1385

ادامه مطلب ...

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در خصوص اعتراض آقای کامرانی به رای بدوی به عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در خصوص اعتراض آقای کامرانی به رای بدوی به عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر

متن نامه را می توانید از اینجا بگیرید!
: یا لینک زیر را دنبال کنید
http://www.sharemation.com/salehkam/Docs/BMT__Ai__Saleh_bey_Kamrani_haqqinda_iletishme__4_cu_durum.doc?uniq=15z9b3

تاریخ ارسال خبر 14/09/1385
ادامه مطلب ...

متن نامه اعتراضی آقای دکتر مولایی(وکیل آقای صالح کامرانی) نسبت به رای بدوی

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام

احتراماً اینجانب یوسف مولایی وکیل آقای صالح کامرانی در پرونده کلاسه 85/7957/ ط د نسبت به دادنامه شماره13/85/1490-27/6/85 مبنی بر محکومیت موکل به یک سال حبس به اتهام انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که مدت 9 ماه آن برای 5 سال معلق شده به دلایل ذیل معترض بوده و تقاضای رسیدگی مجدد دارم.
1- همانطوریکه در لایحه ی ارائه شده به شعبه 13 دادگاه انقلاب و در دفاعیات شفاهی ارائه داده ام بازداشت موقت موکل به مدت 97 روز خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده، بلاوجه دادگاه و بازپرس علیرغم آماده بودن وثیقه موکل از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه امتناع نموده اند.
2- اتهام موکل امنیتی نبوده و خارج از صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد که این موضوع هم مورد قبول دادگاه محترم بدوی قرار نگرفته است.
3- نحوه ی دستگیری و بازداشت موکل خارج از قوانین مصوب و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های فردی بوده، از این بابت هم مورد اعتراض اینجانب و موکل می باشد.
4- همانطوریکه در پرونده مربوطه مندرج می باشد موکل، وکیل دادگستری است و شغلش اقتضا می کند از موکلین خود بدون در نظر گرفتن اعمال و عقاید آنها در چارچوب قانون دفاع نماید. این در حالی است که دادگاه محترم در سطر سوم دادنامه، یکی از دلایل اتهام موکل را وکالت از افراد مخالف نظام و مخلفین امنیت ملّی و قومیت گرا ذکر نموده است بنابراین نه تنها شناسایی این افراد (مخالفین و مخلین امنیت ملی و قومیت گرا ) از وظایف موکل نمی باشد تا از پذیرش وکالت آنها خودداری نماید، بلکه این امر (یعنی عدم پذیرش وکالت آن افراد) از طرف هر وکیل دادگستری خود خلاف وظایف و قوانین وکالتی می باشد. ا ز طرف دیگر این عبارات خصوصاً قومیت گرا مفهوم حقوقی نداشته و از دایره عناوین مجرمانه مصرح در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران خارج می باشد. اگر افراد فوق مرتکب جرمی شده باشند خود آنها هستند که مسئول عواقب کیفری اعمال خود می باشند و نه وکیلی که از آنها دفاع می کند( از جمله موکل) که این افراد هم اگر موکل وکالت آنها را به عهده گرفته در موردشان قضاوت شده و مسئولیت اعمال خود را به عهده گرفته اند . بنا براین به نظر می رسد صدور این رای خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات می باشد.
5- مصاحبه با رادیو های بیگانه اگر در چارچوب قوانین باشد و علیه کلیت نظام مطلبی از طرف مصاحبه گر مطرح نگردد نمی تواند به عنوان دلیل ارتکاب اتهام اتسابی در نظر گرفته شود.و بطور کلی موکل مصاحبه ای در جهت تبلیغ علیه نظام نداشته است و اگر مصاحبه ای داشته است در خصوص حقوق زبانی، اقتصادی و اجتماعی موکلین خود در چارچوب قانون اساسی بوده است که این نوع مصاحبه ها معمولا از طرف نمایندگان مجلس و... هم در این رادیو ها صورت می گیرد.
6- یکی دیگر از دلایل اتهام موکل در سطر چهارم دادنامه ( دامن زدن به عدم امنیت به طرق مختلف و ارسال sms برای افراد و اشخاص که موضوع آن تبلیغ علیه نظام می باشد) ذکر شده است که این موضوع هم بسیار کلی بوده و نمی توان همه ی اعمال موکل از جمله سخنرانی ها و مصاحبه ها و نیز مقالات و sms های ارسالی از طرف موکل را تحت عنوان فوق آورد. چرا که اعمال موکل بطور کلی در جهت حمایت از حقوق قانونی و طبیعی موکلین خود و نیز آذربایجانی ها می باشد که این حقوق عبارت از حق تدریس و تحصیل به زبان مادری، برخورداری از حقوق مساوی در حوزه ی اقتصاد و ... که در اصل 15، 19و 48 قانون اساسی و نیز کنوانسیون های مصوب بین المللی که در ایران بصورت قانون درآمده باشد و موکل اجرا و استیفای آنها را از همین نظام منبعث از قانون اساسی طلب نموده است که این خواسته های قانونی نمی تواند بر علیه همان قانون مادر تلقی شود.
7- تعلیق مجازات موکل به مدت 5 سال متناسب با اتهام موکل نبوده، و موجب سلب حقوق اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و ... موکل می باشد .
لذا از آن ریاست محترم نقض دادنامه ی صادره و نهایتاً صدور رای برائت موکل مورد استدعا است.
با احترام
دکتر یوسف مولایی
وکیل آقای صالح کامرانی

تاریخ ارسال خبر 01/09/1385
ادامه مطلب ...

آقای کامرانی اعتراض خود را تسلیم دادگاه کرد

آقای صالح کامرانی همراه با وکیل مدافع خودشان(آقای دکتر مولایی) روز سه شنبه 30/08/1385 با حضور در دادگاه انقلاب متن نامه اعتراضی خود نسبت به رای بدوی دادگاه، تسلیم دادگاه کردند.
همچنین با توجه به اینکه هنوز وسایل شخصی و همچنین کارت وکالت آقای کامرانی از طرف دادگاه تحویل ایشان نشده است آقای کامرانی نامه ای نیز در خصوص استرداد وسایل شخصی خود، به معاونت امنیت دادگاه ارائه دادند.

تاریخ ارسال خبر 01/09/1385
ادامه مطلب ...

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در خصوص پیگیری وضعیت آقای کامرانی به عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در خصوص پیگیری وضعیت آقای کامرانی به عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر

اصل نامه را می توانید از اینجا بگیرید.

تاریخ ارسال خبر 01/09/1385
ادامه مطلب ...

پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران ابراز نگراني كرد

پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرد

اروپا طی نشست روز پنجشنبه (شانزدهم نوامبر) خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامه ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده، از کميسيون اروپا خواست برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی اتخاذ کند.از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رأی گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رأی مثبت و سه نفر رأی ممتنع دادند.
در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، وضعيت ايران از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشمگيری از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گيرند.
اين قطعنامه از حکومت ايران خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند.
آزادی بی قيد شرط کليه زندانيان سياسی، بويژه کيوان انصاری، کيوان رفيعی، خيرالله درخشنده، ابوالفضل جهاندار و کورش زعيم در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از آزادی علی اکبر موسوی خويينی، نماينده پيشين مجلس، رامين جهانبگلو، پژوهشگر متهم به جاسوسی و اکبر گنجی روزنامه نگار منتقد استقبال کرده و خواهان آن شده که امکان بازگشت آقای گنجی به ايران بدون آنکه مشکلی او را تهديد کند فراهم آيد.
پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کمسال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيشترين تعداد افراد کمسال را اعدام می کند.
دستگاه قضائی ايران اعدام افرادی را که حين ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند تکذيب می کند اما گروههای مدافع حقوق بشر چندين بار مواردی از محکوميت افراد کمسال به اعدام را به استناد به اظهارات وکلا يا خانواده آنان در ايران گزارش کرده اند.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين نسبت به غيرقانونی اعلام شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که رياست آن را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل به عهده دارد ابراز نگرانی شده است.
حقوق اقليتها
پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرده و علاوه بر بر شمردن مواردی همچون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامه ای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه قومی و مذهبی شان، بويژه در مورد کردها، از گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه [1] سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد کرده که بنابرآن برخی از اعراب خوزستان بزور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شده اند.
پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران که از چهاردهم ژوئن (24 خرداد) ناپديد شده ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگيری از اجرای حکم اعدام عبدالله سليمانی، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد جعب پور، عبدالامير فرج الله جعب، عليرضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم، سعيد حميدان و عبدالله المنصوری شده که به جرم بمبگذاری در استان خوزستان به مرگ محکوم شده اند.
آزادی مذهب
در قطعنامه پارلمان اروپا از تبعيض مذهبی و سرکوب پيروان اقليتهای مذهبی که مذهب آنان در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته نشده سخن گفته شده و در اين ميان به عنوان نمونه به بهائيان و همچنين اهل تصوف اشاره شده است.
پارلمان اروپا نسبت به بازداشت دو وکيل دادگستری به نامهای فرشيد يداللهی و اميد بهروزی که در پی عهده دار شدن وکالت دراويش نعمت اللهی گنابادی در قم به مجازات حبس شدند ابراز نگرانی کرده است.
اين قطعنامه همچنين وضعيت آن دسته از روحانيونی را که مخالف حکومت ايرانند در خطر توصيف کرده و به سيد حسين کاظمينی بروجردی، روحانی ساکن تهران اشاره کرده که ماه گذشته همراه با شمار زيادی از پيروانش مدتی را در بازداشت گذراند.
آزادی مطبوعات
پارلمان اروپا نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامه نگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.
توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايتهای اينترنتی، ممنوع الخروج کردن برخی روزنامه نگاران و جمع آوری آنتنهای ماهواره ای در اين قطعنامه به عنوان مصاديق سرکوب رسانه ها در ايران برشمرده شده است.
پارلمان اروپا با يادآوری به به دولت ايران که به عنوان امضا کننده پيمان بين المللی حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملزم به رعايت حقوق بشر، بويژه آزادی بيان است، خواهان آزادی مجتبی سميعی نژاد، احمدرضا شيری، آرش سيگارچی و مسعود باستانی از زندان شده است.
پارلمان اروپا همچنين از مجلس شورای اسلامی ايران خواسته است قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده با پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازگار کند و عناوين مجرمانه را شامل آزادی عقيده از راههای مسالمتجويانه نکند.
حقوق زنان
درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بين المللی رفع همه اشکال تبعيض از زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن (22 خرداد) گذشته روی داد مواردی اند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شده اند.
نقض ساير حقوق
اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاه از ليبرالها و سکولارها از سوی پارلمان اروپا محکوم شده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شده اند درخواست گرديده است.
پارلمان اروپا از حکومت ايران خواسته که دانشجويان را به دليل فعاليت سياسی شان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانشجويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.
در قطعنامه پارلمان اروپا نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولی الله فيض در زندانهای ايران ابراز تأسف شده و آزادی منوچهر محمدی، فعال دانشجويی از زندان درخواست گرديده است.
پارلمان اروپا خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتأهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمی شود.
رد صلاحيت برخی از نامزدهای انتخابات شوراها نيز از جمله مواردی است که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا به آن اشاره شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از تصميم محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران در ممنوعيت شکنجه که در آوريل 2004 (فروردين 1383) اعلام شد و متعاقب آن، تصويب قانون اصلاحات قضائی و تأييد آن از جانب شورای نگهبان استقبال کرده است.
نقض تعهدات بين المللی
در قطعنامه پارلمان اروپا آمده که ايران پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004 (خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.
درخواست از کميسيون اروپا
پارلمان اروپا در اين قطعنامه از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می رود خواسته که تحولات ايران را بدقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.
پارلمان اروپا از بازديد ماه گذشته گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از پارلمان اروپا استقبال کرده و خواهان ادامه تماس ميان ايران و اتحاديه اروپا شده و در عين حال ابراز اميدواری کرده که اين قطعنامه مبنايی برای نزديکی تدريجی ايران و اتحاديه اروپا به يکديگر شود.

تاريخ ارسال خبر 30/08/1385
ادامه مطلب ...

آقای صالح کامرانی به یک سال حبس تعزیری در عرض 5 سال محکوم شد

آقای صالح کامرانی به یک سال حبس تعزیری در عرض 5 سال محکوم شد
آقای کامرانی که در پی حوادث خردادماه آذربایجان دستگیر و بیش از سه ماه در زندان بود در دادگاه به یک سال حبس تعزیری در عرض پنج سال محکوم شد
بر اساس این حکم آقای کامرانی از هرگونه فعالیت در زمینه حقوق بشر و سیاسی به مدت 5 سال منع شده اندو نیروهای اطلاعاتی هر وقت اراده بکنند بنا به عللی که برای خودشان روشن و واضح است می توانند ایشان را دستگیر و روانه زندان بکنند.
همچنین هنوز وسایل شخصی و پروانه وکالت ایشان تحویل داده نشده است.
یکی از نزدیکان آقای کامرانی گزارش دادند که ایشان درخواستی را در خصوص بازپس گرفتن اموال شخصی و همچنین پروانه وکالتشان آماده کرده اند و به زودی به دادگاه ارائه خواهند کرد.
همچنین گزارش دادند که تا حالا چندین اخطاریه برای آقای کامرانی و آقای دکتر مولایی(وکیل مدافع آقای کامرانی) از طرف دادگاه مبنی بر ابلاغ حکم، فرستاده شده است.
در هنگام ابلاغ حکم نیز گویا دادگاه در نظر داشته تا حکم را به صورت شفاهی ابلاغ کند که با دلایل و استدلال های محکم وکیل مدافع روبرو شده و تسلیم خواسته های ایشان می شود و نسخه ای از حکم را تسلیم آقای مولایی می کند (و گویا این عمل بیشتر به خاطر آشنا بودن مجامع بین المللی حقوق بشر با چهره آقای کامرانی می باشد).
همچنین تا آخر آبان ماه 1385 فرصت تجدید نظر برای حکم در نظر گرفته شده است، آقای کامرانی و همچنین وکیل مدافعشان تصمیم بر این گرفته اند که هر کدام با اعتراض نامه ای جدا، مراتب اعتراضات خودشان را در خصوص رای دادگاه، به دادگاه ارائه نمایند.


تاریخ ارسال خبر 20/08/1385
ادامه مطلب ...

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در مورد وضعیت آقای کامرانی و دیگر زندانیان حرکت ملی

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در مورد وضعیت آقای کامرانی و دیگر زندانیان حرکت ملی

این نامه را می توانید از اینجا بگیرید!
یا اینکه برروی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.sharemation.com/salehkam/Docs/BMT__AI___Saleh_Kamrani_ve_bashqalari.doc?uniq=-hwju6t


تاریخ ارسال خبر 10/08/1385
ادامه مطلب ...

احضاریه برای آقای صالح کامرانی!

از طرف شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی برای آقای صالح کامرانی احضاریه مبنی بر ابلاغ رای دادگاه فرستاده شده است!
در این احضاریه آقای کامرانی را موظف کرده اند تا 10 آبان ماه خود را به دادگاه معرفی کنند!

تاریخ ارسال خبر 08/08/1385
ادامه مطلب ...

ابلاغ نکردن رأی دادگاه آقای کامرانی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی می باشد!

آقای کامرانی در مصاحبه با خبرنگار وبلاگ اظهار داشتند که هنوز رای دادگاه به ایشان و همچنین وکیلشان ابلاغ نشده است.
ایشان از اظهاریه ای که از طرف دادگاه برای آقای دکتر مولایی(وکیل آقای کامرانی) آمده است خبر دادند که در این اظهاریه آمده است که برای ابلاغ رای آقای کامرانی و آقای دکتر مولایی باید در دادگاه حضور داشته باشند که این برخلاف قوانین آیین کیفری جمهوری اسلامی می باشد.
اقای دکتر مولایی در مصاحبه با سایت ایسنا از حکم یک سال زندان برای موکلشان خبر داده بودند.
آقای کامرانی نیز در ادامه مصاحبه شان اظهار داشتند که در فرصت مناسب به رای دادگاه اعتراض خواهند کرد.

تاریخ ارسال خبر 1385/08/02
ادامه مطلب ...

مولايي خبر داد: راي دادگاه در پرونده صالح كامراني هنوز ابلاغ نشده است



وكيل مدافع صالح كامراني با بيان اينكه رأي صادره براي موكلش هنوز به وي ابلاغ نشده، خبر داد: رأي دادگاه در پرونده كامراني صادر شده و وي اكنون آزاد است.


يوسف مولايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: جلسه محاكمه صالح كامراني 22 شهريور برگزار شد و حدود 26 يا 27 همان ماه رأي دادگاه صادر شده اما راي صادره هنوز ابلاغ نشده است.


وي با بيان اين كه موكلش هم‌اكنون آزاد است، افزود: شنيده‌ام كه حكم وي يك‌سال حبس تعزيري است كه حدود 3 ماه زندان را تحمل كرده و اجراي حكم 9 ماه باقيمانده به مدت 5 سال تعليق شده است.

منبع خبر : http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-803928

تاریخ ارسال خبر 1385/08/02
ادامه مطلب ...

هنوز حکم دادگاه آقای صالح کامرانی ابلاغ نشده است

با گذشت 23 روز از آزادی آقای صالح کامرانی هنوز حکم دادگاه ایشان ابلاغ نشده است!
شنیده ها حاکی از آن است که در طی مدت بازداشت آقای صالح کامرانی، همسرشان، خانم مینا اصغری، نیز نزدیک به هفت مورد مورد بازجویی وتهدید قرار گرفته اند.
خانم مینا اصغری بیشتر به خاطر فعالیتهایشان در زمینه آزادی همسرشان و مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی در مورد وضعیت اقای کامرانی، مورد بازجویی قرار گرفته اند.
همچنین بنا به اظهارات یکی از نزدیکان آقای کامرانی ، موبایل شخصی و همچنین پروانه وکالت آقای کامرانی هنوز تحویل ایشان داده نشده است(لازم است همه متوجه این جور مسایل در مورد دیگر بازداشت شدگان باشیم، چرا که بعد از آزادی ایشان تلفن شخصی آنها شنود می شود!)

تاریخ ارسال خبر 15/07/1385
ادامه مطلب ...

صالح کامرانی محکمه حکمون گوزله يير.

صالح کامرانی محکمه حکمون گوزله يير.




Saleh Kamraninin məhkəməsi
قولاق آسين Saleh Kamraninin məhkəməsi
Saleh Kamrani hökm gözləyir
قولاق آسين Saleh Kamrani hökm gözləyir


ايراندا – آذربايجانين مختلف شهرلرينده مای آييندا کئچيريلن ميتينگ لر زامانی حبس اولونان فعال لارين محکمه سی داوام ائدير. وکيل صالح کامرانی نين ايشی اوزره تهران محکمه سی نين 13- جو شعبه سينده کئچيريلن دينله مه لر باشا چاتيب و اونون حکومونون قارشی دان گلن هفته وئريله جه يی گوزله نيلير. اونون خانيمی مينا نين سرويسيميزه وئردييی معلوماتا گوره صالح کامرانی يه 3 آی دان 1 ايله کيمی حبس جزاسی وئريله بيلر .مينا خانيم دئيير کی، حتی اتهام تصديق له نرسه ده صالح آزاد ائديلمه لی دير چونکو او 3 آی دير اوين زندانيندا تک سلول دا ساخلانيلير. داها اطرافلی رپرتاژيميزدا تانيش اولون!

قايناق: http://www.voanews.com/azeri/PoliticProsonersIran.cfm

تاريخ ارسال خبر 1385/06/30
ادامه مطلب ...

آذربایجانین گوزو آیدین!

آذربایجانین گوزو آیدین!

آذربایجانیمیزین یورولماز ایگیدی، صالح کامرانی بوراخیلدی!
دیشب با خبر شدیم آقای صالح کامرانی به صورت تعلیقی آزاد شده اند و قرار است حکم دادگاه امروز اعلام شود.
آذربایجانیمیزین آزادلیغی اومودیله!!!!

تاریخ ارسال خبر 28/06/1385
ادامه مطلب ...

مولايي خبر داد: دادگاه يكي از موكلانم به اتهام تبليغ عليه نظام برگزار شد

مولايي خبر داد: دادگاه يكي از موكلانم به اتهام تبليغ عليه نظام برگزار شد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي 1385/06/24 09-15-2006 13:19:16 8506-13897: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع صالح كامراني، از برگزاري آخرين جلسه دادگاه موكلش خبر داد.
يوسف مولايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: چهارشنبه گذشته جلسه رسيدگي به اتهام تبليغ عليه نظام براي موكلم در دادگاه انقلاب برگزار شد.
وي با بيان اين كه كامراني 3 ماه در زندان به سر برده و آخرين دفاعيات در جلسه روز چهارشنبه از وي اخذ شد، افزود: منتظر صدور حكم توسط قاضي دادگاه انقلاب هستيم.
انتهاي پيام
کد خبر: 8506-13897

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-788990&Lang=P
ادامه مطلب ...

اولين جلسه دادگاه وكيل دستگير شدگان حركت ملي آذربايجان، آقاي كامراني، برگزار شد!

اولين جلسه رسيدگي به اتهامات آقاي صالح كامراني كه از 24 خردادماه سال 1385 دستگير شده بود در روز چهارشنبه (22/06/1385) ساعت 11:30 در شعبه 13 كيفري دادگاه انقلاب برگزار گرديد.
اين جلسه كه غير علني برگزار مي شد حدود يك و نيم ساعت به طول انجاميد .
بنا به گفته خانم مينا اصغري، همسر آقاي صالح كامراني، آقاي كامراني در بدو ورود به دادگاه و هنگام خروج از دادگاه از روحيه بسيار بالايي برخوردار بودند.
قرار است در عرض چند روز آينده راي دادگاه اعلام شود.
تنها اتهام آقاي كامراني از سوي دادگاه تبليغ عليه نظام مي باشد كه بنا به اصل 500 قانون مجازات اسلامي مجازاتش 3 ماه الي يك سال حبس مي باشد.

تاريخ ارسال خبر 23/06/1385
ادامه مطلب ...