پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران ابراز نگراني كرد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرد
اروپا طی نشست روز پنجشنبه (شانزدهم نوامبر) خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامه ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده، از کميسيون اروپا خواست برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی اتخاذ کند.از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رأی گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رأی مثبت و سه نفر رأی ممتنع دادند.
در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، وضعيت ايران از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشمگيری از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گيرند.
اين قطعنامه از حکومت ايران خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند.
آزادی بی قيد شرط کليه زندانيان سياسی، بويژه کيوان انصاری، کيوان رفيعی، خيرالله درخشنده، ابوالفضل جهاندار و کورش زعيم در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از آزادی علی اکبر موسوی خويينی، نماينده پيشين مجلس، رامين جهانبگلو، پژوهشگر متهم به جاسوسی و اکبر گنجی روزنامه نگار منتقد استقبال کرده و خواهان آن شده که امکان بازگشت آقای گنجی به ايران بدون آنکه مشکلی او را تهديد کند فراهم آيد.
پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کمسال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيشترين تعداد افراد کمسال را اعدام می کند.
دستگاه قضائی ايران اعدام افرادی را که حين ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند تکذيب می کند اما گروههای مدافع حقوق بشر چندين بار مواردی از محکوميت افراد کمسال به اعدام را به استناد به اظهارات وکلا يا خانواده آنان در ايران گزارش کرده اند.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين نسبت به غيرقانونی اعلام شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که رياست آن را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل به عهده دارد ابراز نگرانی شده است.
حقوق اقليتها
پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرده و علاوه بر بر شمردن مواردی همچون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامه ای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه قومی و مذهبی شان، بويژه در مورد کردها، از گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه [1] سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد کرده که بنابرآن برخی از اعراب خوزستان بزور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شده اند.
پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران که از چهاردهم ژوئن (24 خرداد) ناپديد شده ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگيری از اجرای حکم اعدام عبدالله سليمانی، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد جعب پور، عبدالامير فرج الله جعب، عليرضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم، سعيد حميدان و عبدالله المنصوری شده که به جرم بمبگذاری در استان خوزستان به مرگ محکوم شده اند.
آزادی مذهب
در قطعنامه پارلمان اروپا از تبعيض مذهبی و سرکوب پيروان اقليتهای مذهبی که مذهب آنان در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته نشده سخن گفته شده و در اين ميان به عنوان نمونه به بهائيان و همچنين اهل تصوف اشاره شده است.
پارلمان اروپا نسبت به بازداشت دو وکيل دادگستری به نامهای فرشيد يداللهی و اميد بهروزی که در پی عهده دار شدن وکالت دراويش نعمت اللهی گنابادی در قم به مجازات حبس شدند ابراز نگرانی کرده است.
اين قطعنامه همچنين وضعيت آن دسته از روحانيونی را که مخالف حکومت ايرانند در خطر توصيف کرده و به سيد حسين کاظمينی بروجردی، روحانی ساکن تهران اشاره کرده که ماه گذشته همراه با شمار زيادی از پيروانش مدتی را در بازداشت گذراند.
آزادی مطبوعات
پارلمان اروپا نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامه نگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.
توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايتهای اينترنتی، ممنوع الخروج کردن برخی روزنامه نگاران و جمع آوری آنتنهای ماهواره ای در اين قطعنامه به عنوان مصاديق سرکوب رسانه ها در ايران برشمرده شده است.
پارلمان اروپا با يادآوری به به دولت ايران که به عنوان امضا کننده پيمان بين المللی حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملزم به رعايت حقوق بشر، بويژه آزادی بيان است، خواهان آزادی مجتبی سميعی نژاد، احمدرضا شيری، آرش سيگارچی و مسعود باستانی از زندان شده است.
پارلمان اروپا همچنين از مجلس شورای اسلامی ايران خواسته است قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده با پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازگار کند و عناوين مجرمانه را شامل آزادی عقيده از راههای مسالمتجويانه نکند.
حقوق زنان
درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بين المللی رفع همه اشکال تبعيض از زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن (22 خرداد) گذشته روی داد مواردی اند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شده اند.
نقض ساير حقوق
اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاه از ليبرالها و سکولارها از سوی پارلمان اروپا محکوم شده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شده اند درخواست گرديده است.
پارلمان اروپا از حکومت ايران خواسته که دانشجويان را به دليل فعاليت سياسی شان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانشجويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.
در قطعنامه پارلمان اروپا نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولی الله فيض در زندانهای ايران ابراز تأسف شده و آزادی منوچهر محمدی، فعال دانشجويی از زندان درخواست گرديده است.
پارلمان اروپا خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتأهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمی شود.
رد صلاحيت برخی از نامزدهای انتخابات شوراها نيز از جمله مواردی است که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا به آن اشاره شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از تصميم محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران در ممنوعيت شکنجه که در آوريل 2004 (فروردين 1383) اعلام شد و متعاقب آن، تصويب قانون اصلاحات قضائی و تأييد آن از جانب شورای نگهبان استقبال کرده است.
نقض تعهدات بين المللی
در قطعنامه پارلمان اروپا آمده که ايران پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004 (خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.
درخواست از کميسيون اروپا
پارلمان اروپا در اين قطعنامه از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می رود خواسته که تحولات ايران را بدقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.
پارلمان اروپا از بازديد ماه گذشته گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از پارلمان اروپا استقبال کرده و خواهان ادامه تماس ميان ايران و اتحاديه اروپا شده و در عين حال ابراز اميدواری کرده که اين قطعنامه مبنايی برای نزديکی تدريجی ايران و اتحاديه اروپا به يکديگر شود.
تاريخ ارسال خبر 30/08/1385