متن نامه اعتراضی آقای دکتر مولایی(وکیل آقای صالح کامرانی) نسبت به رای بدوی

بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام

احتراماً اینجانب یوسف مولایی وکیل آقای صالح کامرانی در پرونده کلاسه 85/7957/ ط د نسبت به دادنامه شماره13/85/1490-27/6/85 مبنی بر محکومیت موکل به یک سال حبس به اتهام انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که مدت 9 ماه آن برای 5 سال معلق شده به دلایل ذیل معترض بوده و تقاضای رسیدگی مجدد دارم.
1- همانطوریکه در لایحه ی ارائه شده به شعبه 13 دادگاه انقلاب و در دفاعیات شفاهی ارائه داده ام بازداشت موقت موکل به مدت 97 روز خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده، بلاوجه دادگاه و بازپرس علیرغم آماده بودن وثیقه موکل از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه امتناع نموده اند.
2- اتهام موکل امنیتی نبوده و خارج از صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد که این موضوع هم مورد قبول دادگاه محترم بدوی قرار نگرفته است.
3- نحوه ی دستگیری و بازداشت موکل خارج از قوانین مصوب و قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی های فردی بوده، از این بابت هم مورد اعتراض اینجانب و موکل می باشد.
4- همانطوریکه در پرونده مربوطه مندرج می باشد موکل، وکیل دادگستری است و شغلش اقتضا می کند از موکلین خود بدون در نظر گرفتن اعمال و عقاید آنها در چارچوب قانون دفاع نماید. این در حالی است که دادگاه محترم در سطر سوم دادنامه، یکی از دلایل اتهام موکل را وکالت از افراد مخالف نظام و مخلفین امنیت ملّی و قومیت گرا ذکر نموده است بنابراین نه تنها شناسایی این افراد (مخالفین و مخلین امنیت ملی و قومیت گرا ) از وظایف موکل نمی باشد تا از پذیرش وکالت آنها خودداری نماید، بلکه این امر (یعنی عدم پذیرش وکالت آن افراد) از طرف هر وکیل دادگستری خود خلاف وظایف و قوانین وکالتی می باشد. ا ز طرف دیگر این عبارات خصوصاً قومیت گرا مفهوم حقوقی نداشته و از دایره عناوین مجرمانه مصرح در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران خارج می باشد. اگر افراد فوق مرتکب جرمی شده باشند خود آنها هستند که مسئول عواقب کیفری اعمال خود می باشند و نه وکیلی که از آنها دفاع می کند( از جمله موکل) که این افراد هم اگر موکل وکالت آنها را به عهده گرفته در موردشان قضاوت شده و مسئولیت اعمال خود را به عهده گرفته اند . بنا براین به نظر می رسد صدور این رای خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات می باشد.
5- مصاحبه با رادیو های بیگانه اگر در چارچوب قوانین باشد و علیه کلیت نظام مطلبی از طرف مصاحبه گر مطرح نگردد نمی تواند به عنوان دلیل ارتکاب اتهام اتسابی در نظر گرفته شود.و بطور کلی موکل مصاحبه ای در جهت تبلیغ علیه نظام نداشته است و اگر مصاحبه ای داشته است در خصوص حقوق زبانی، اقتصادی و اجتماعی موکلین خود در چارچوب قانون اساسی بوده است که این نوع مصاحبه ها معمولا از طرف نمایندگان مجلس و... هم در این رادیو ها صورت می گیرد.
6- یکی دیگر از دلایل اتهام موکل در سطر چهارم دادنامه ( دامن زدن به عدم امنیت به طرق مختلف و ارسال sms برای افراد و اشخاص که موضوع آن تبلیغ علیه نظام می باشد) ذکر شده است که این موضوع هم بسیار کلی بوده و نمی توان همه ی اعمال موکل از جمله سخنرانی ها و مصاحبه ها و نیز مقالات و sms های ارسالی از طرف موکل را تحت عنوان فوق آورد. چرا که اعمال موکل بطور کلی در جهت حمایت از حقوق قانونی و طبیعی موکلین خود و نیز آذربایجانی ها می باشد که این حقوق عبارت از حق تدریس و تحصیل به زبان مادری، برخورداری از حقوق مساوی در حوزه ی اقتصاد و ... که در اصل 15، 19و 48 قانون اساسی و نیز کنوانسیون های مصوب بین المللی که در ایران بصورت قانون درآمده باشد و موکل اجرا و استیفای آنها را از همین نظام منبعث از قانون اساسی طلب نموده است که این خواسته های قانونی نمی تواند بر علیه همان قانون مادر تلقی شود.
7- تعلیق مجازات موکل به مدت 5 سال متناسب با اتهام موکل نبوده، و موجب سلب حقوق اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و ... موکل می باشد .
لذا از آن ریاست محترم نقض دادنامه ی صادره و نهایتاً صدور رای برائت موکل مورد استدعا است.
با احترام
دکتر یوسف مولایی
وکیل آقای صالح کامرانی

تاریخ ارسال خبر 01/09/1385
ادامه مطلب ...

آقای کامرانی اعتراض خود را تسلیم دادگاه کرد

آقای صالح کامرانی همراه با وکیل مدافع خودشان(آقای دکتر مولایی) روز سه شنبه 30/08/1385 با حضور در دادگاه انقلاب متن نامه اعتراضی خود نسبت به رای بدوی دادگاه، تسلیم دادگاه کردند.
همچنین با توجه به اینکه هنوز وسایل شخصی و همچنین کارت وکالت آقای کامرانی از طرف دادگاه تحویل ایشان نشده است آقای کامرانی نامه ای نیز در خصوص استرداد وسایل شخصی خود، به معاونت امنیت دادگاه ارائه دادند.

تاریخ ارسال خبر 01/09/1385
ادامه مطلب ...

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در خصوص پیگیری وضعیت آقای کامرانی به عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر

نامه آقای بویوک رسولوند(دبیر کمیته دفاع از حقوق آذربایجانیان جهان) در خصوص پیگیری وضعیت آقای کامرانی به عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر

اصل نامه را می توانید از اینجا بگیرید.

تاریخ ارسال خبر 01/09/1385
ادامه مطلب ...

پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران ابراز نگراني كرد

پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرد

اروپا طی نشست روز پنجشنبه (شانزدهم نوامبر) خود به بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخت و با تصويب قطعنامه ای دولت ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده، از کميسيون اروپا خواست برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران اقداماتی اتخاذ کند.از 65 عضو پارلمان اروپا که هنگام رأی گيری برای اين قطعنامه حاضر بودند، شصت نماينده رأی مثبت و سه نفر رأی ممتنع دادند.
در اين قطعنامه آمده که طی يک سال گذشته، وضعيت ايران از لحاظ رعايت حقوق شهروندی و آزادی سياسی به صورت چشمگيری از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در ايران افت کرده و زندانيان همچنان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گيرند.
اين قطعنامه از حکومت ايران خواستار پيگيری و تسريع رسيدگی به پرونده مرگهای مشکوک روشنفکران و ناراضيان سياسی و فراهم آوردن امکانات پزشکی برای آن دسته از زندانيان شده که در شرايط جسمی خوبی قرار ندارند.
آزادی بی قيد شرط کليه زندانيان سياسی، بويژه کيوان انصاری، کيوان رفيعی، خيرالله درخشنده، ابوالفضل جهاندار و کورش زعيم در قطعنامه پارلمان اروپا خواسته شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از آزادی علی اکبر موسوی خويينی، نماينده پيشين مجلس، رامين جهانبگلو، پژوهشگر متهم به جاسوسی و اکبر گنجی روزنامه نگار منتقد استقبال کرده و خواهان آن شده که امکان بازگشت آقای گنجی به ايران بدون آنکه مشکلی او را تهديد کند فراهم آيد.
پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کمسال در ايران، از ايران به عنوان کشوری نام برده که بيشترين تعداد افراد کمسال را اعدام می کند.
دستگاه قضائی ايران اعدام افرادی را که حين ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال سن داشته اند تکذيب می کند اما گروههای مدافع حقوق بشر چندين بار مواردی از محکوميت افراد کمسال به اعدام را به استناد به اظهارات وکلا يا خانواده آنان در ايران گزارش کرده اند.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين نسبت به غيرقانونی اعلام شدن کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که رياست آن را شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل به عهده دارد ابراز نگرانی شده است.
حقوق اقليتها
پارلمان اروپا در قطعنامه خود به عدم اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در مورد تدريس زبانهای قومی در ايران اشاره کرده و علاوه بر بر شمردن مواردی همچون توهين آشکار به ترک زبانان ايران از طريق روزنامه ای دولتی و تبعيض عليه افراد به دليل خاستگاه قومی و مذهبی شان، بويژه در مورد کردها، از گزارش ميلون کوثری، گزارشگر ويژه [1] سازمان ملل متحد در امور اسکان ياد کرده که بنابرآن برخی از اعراب خوزستان بزور از روستاهای محل سکونت خود در اين استان رانده شده اند.
پارلمان اروپا نسبت به سرنوشت صالح کامرانی، وکيل متهمان پرونده نا آرامی قومی در آذربايجان ايران که از چهاردهم ژوئن (24 خرداد) ناپديد شده ابراز نگرانی کرده و خواهان جلوگيری از اجرای حکم اعدام عبدالله سليمانی، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد جعب پور، عبدالامير فرج الله جعب، عليرضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم، سعيد حميدان و عبدالله المنصوری شده که به جرم بمبگذاری در استان خوزستان به مرگ محکوم شده اند.
آزادی مذهب
در قطعنامه پارلمان اروپا از تبعيض مذهبی و سرکوب پيروان اقليتهای مذهبی که مذهب آنان در قانون اساسی ايران به رسميت شناخته نشده سخن گفته شده و در اين ميان به عنوان نمونه به بهائيان و همچنين اهل تصوف اشاره شده است.
پارلمان اروپا نسبت به بازداشت دو وکيل دادگستری به نامهای فرشيد يداللهی و اميد بهروزی که در پی عهده دار شدن وکالت دراويش نعمت اللهی گنابادی در قم به مجازات حبس شدند ابراز نگرانی کرده است.
اين قطعنامه همچنين وضعيت آن دسته از روحانيونی را که مخالف حکومت ايرانند در خطر توصيف کرده و به سيد حسين کاظمينی بروجردی، روحانی ساکن تهران اشاره کرده که ماه گذشته همراه با شمار زيادی از پيروانش مدتی را در بازداشت گذراند.
آزادی مطبوعات
پارلمان اروپا نسبت به آنچه بازداشت بدون ضابطه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و تهديد و ارعاب آنان ابراز نگرانی کرده و از بازداشت دست کم شانزده روزنامه نگار طی ده ماه گذشته خبر داده که ايران را از لحاظ سرکوب مطبوعات در رديف يکی از بدترين کشورها قرار داده است.
توقيف مطبوعات، مسدود کردن سايتهای اينترنتی، ممنوع الخروج کردن برخی روزنامه نگاران و جمع آوری آنتنهای ماهواره ای در اين قطعنامه به عنوان مصاديق سرکوب رسانه ها در ايران برشمرده شده است.
پارلمان اروپا با يادآوری به به دولت ايران که به عنوان امضا کننده پيمان بين المللی حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملزم به رعايت حقوق بشر، بويژه آزادی بيان است، خواهان آزادی مجتبی سميعی نژاد، احمدرضا شيری، آرش سيگارچی و مسعود باستانی از زندان شده است.
پارلمان اروپا همچنين از مجلس شورای اسلامی ايران خواسته است قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده با پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازگار کند و عناوين مجرمانه را شامل آزادی عقيده از راههای مسالمتجويانه نکند.
حقوق زنان
درخواست از ايران برای عضويت در پيمان بين المللی رفع همه اشکال تبعيض از زنان و محکوميت سرکوب تظاهرات گروهی از زنان در ميدان هفت تير تهران که دوازدهم ژوئن (22 خرداد) گذشته روی داد مواردی اند که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شده اند.
نقض ساير حقوق
اظهارات رئيس جمهور ايران درباره پاکسازی دانشگاه از ليبرالها و سکولارها از سوی پارلمان اروپا محکوم شده و بازگشت آن دسته از استادان که به دليل عقايدشان از تدريس محروم شده اند درخواست گرديده است.
پارلمان اروپا از حکومت ايران خواسته که دانشجويان را به دليل فعاليت سياسی شان از ادامه تحصيل محروم نسازد و از اعمال مجازات حبس و شلاق و جريمه نقدی برای دانشجويانی که فعاليت سياسی دارند جلوگيری کند.
در قطعنامه پارلمان اروپا نسبت به مرگ اکبر محمدی و ولی الله فيض در زندانهای ايران ابراز تأسف شده و آزادی منوچهر محمدی، فعال دانشجويی از زندان درخواست گرديده است.
پارلمان اروپا خواستار عدم پيگرد قضائی افراد غيرمتأهل به دليل رابطه با جنس مخالف شده و از دولت ايران خواسته است شواهدی ارائه دهد که مجازات سنگسار ديگر در کشور اجرا نمی شود.
رد صلاحيت برخی از نامزدهای انتخابات شوراها نيز از جمله مواردی است که در اين بخش از قطعنامه پارلمان اروپا به آن اشاره شده است.
پارلمان اروپا در عين حال از تصميم محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران در ممنوعيت شکنجه که در آوريل 2004 (فروردين 1383) اعلام شد و متعاقب آن، تصويب قانون اصلاحات قضائی و تأييد آن از جانب شورای نگهبان استقبال کرده است.
نقض تعهدات بين المللی
در قطعنامه پارلمان اروپا آمده که ايران پس از برگزاری دور چهارم گفتگو با اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر که در چهاردهم و پانزدهم ژوئن 2004 (خرداد 1383) برگزار شد، از ادامه اين گفتگوها سرباز زده است.
درخواست از کميسيون اروپا
پارلمان اروپا در اين قطعنامه از کميسيون اروپا که بازوی اجرائی اتحاديه اروپا به شمار می رود خواسته که تحولات ايران را بدقت زيرنظر قرار دهد و در روابط اقتصادی و سياسی اتحاديه اروپا و ايران موارد نقض حقوق بشر در ايران را در نظر بگيرد.
پارلمان اروپا از بازديد ماه گذشته گروهی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از پارلمان اروپا استقبال کرده و خواهان ادامه تماس ميان ايران و اتحاديه اروپا شده و در عين حال ابراز اميدواری کرده که اين قطعنامه مبنايی برای نزديکی تدريجی ايران و اتحاديه اروپا به يکديگر شود.

تاريخ ارسال خبر 30/08/1385
ادامه مطلب ...

تصویر حکم دادگاه آقای صالح کامرانی

ادامه مطلب ...

آقای صالح کامرانی به یک سال حبس تعزیری در عرض 5 سال محکوم شد

آقای صالح کامرانی به یک سال حبس تعزیری در عرض 5 سال محکوم شد
آقای کامرانی که در پی حوادث خردادماه آذربایجان دستگیر و بیش از سه ماه در زندان بود در دادگاه به یک سال حبس تعزیری در عرض پنج سال محکوم شد
بر اساس این حکم آقای کامرانی از هرگونه فعالیت در زمینه حقوق بشر و سیاسی به مدت 5 سال منع شده اندو نیروهای اطلاعاتی هر وقت اراده بکنند بنا به عللی که برای خودشان روشن و واضح است می توانند ایشان را دستگیر و روانه زندان بکنند.
همچنین هنوز وسایل شخصی و پروانه وکالت ایشان تحویل داده نشده است.
یکی از نزدیکان آقای کامرانی گزارش دادند که ایشان درخواستی را در خصوص بازپس گرفتن اموال شخصی و همچنین پروانه وکالتشان آماده کرده اند و به زودی به دادگاه ارائه خواهند کرد.
همچنین گزارش دادند که تا حالا چندین اخطاریه برای آقای کامرانی و آقای دکتر مولایی(وکیل مدافع آقای کامرانی) از طرف دادگاه مبنی بر ابلاغ حکم، فرستاده شده است.
در هنگام ابلاغ حکم نیز گویا دادگاه در نظر داشته تا حکم را به صورت شفاهی ابلاغ کند که با دلایل و استدلال های محکم وکیل مدافع روبرو شده و تسلیم خواسته های ایشان می شود و نسخه ای از حکم را تسلیم آقای مولایی می کند (و گویا این عمل بیشتر به خاطر آشنا بودن مجامع بین المللی حقوق بشر با چهره آقای کامرانی می باشد).
همچنین تا آخر آبان ماه 1385 فرصت تجدید نظر برای حکم در نظر گرفته شده است، آقای کامرانی و همچنین وکیل مدافعشان تصمیم بر این گرفته اند که هر کدام با اعتراض نامه ای جدا، مراتب اعتراضات خودشان را در خصوص رای دادگاه، به دادگاه ارائه نمایند.


تاریخ ارسال خبر 20/08/1385
ادامه مطلب ...